القطاع العقاري بدبي يسجل أعلى رقم مبيعات في يوليو

اقتصر على بعض المناطق الراقية التي استحوذت على نحو 70% من الصفقات

الحياة العقارية تعاود النشاط في دبي
TT

في استمرار لأدائه القوي مؤخرا، وبإجمالي تداولات بلغ أكثر من ملياري درهم (نحو 550 مليون دولار)، حقق قطاع العقارات في دبي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي أعلى رقم للمبيعات للوحدات وما يقابلها من قيمة الوحدة الكلية لأي شهر على الإطلاق، وفقا لبيانات من مصادر في دائرة الأراضي بدبي.

و مع تسجيل 1767 صفقة خلال الفترة ذاتها، يشهد القطاع العقاري بيع أكثر من 193.629 متر مربع (2.084 مليون قدم مربعة) من مساحات الوحدات خلال الشهر الحالي، الذي يدل على أن زيادة الطلب على الوحدات العقارية في دبي لا يزال مستمرا على الرغم من العديد من المعوقات التي يعاني منها القطاع، التي يتمثل أهمها في تفوق العرض على الطلب ما عدا بعض المناطق التي ما زالت تعد المناطق الأعلى أداء وهي الأرقى ضمن الإمارة، وتتضمن مرسى دبي، وسط مدينة دبي القريبة من برج خليفة، وأبراج بحيرة الجميرا حيث القيمة الإجمالية للصفقات من هذه المناطق تمثل نحو 67% من القيمة الإجمالية للمعاملات في خلال شهر يوليو الماضي.

وقال مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور» للخدمات العقارية في دبي إن «الانتعاش ما زال مستمرا بوتيرة قوية بالتأكيد، وعند النظر في التقارير الأخيرة بشأن نسب الأرباح العالية وعودة النشاط لشركات التطوير العقارية الكبرى، فإننا نلمس أن الثقة بدأت تعود إلى السوق بشكل كبير مدعومة بأسس متينة مبنية على التجارب والدروس التي مر بها القطاع العقاري خلال الأعوام الأربعة السابقة، ونحن نتطلع بالتأكيد إلى استمرارية هذا الانتعاش وقطاع عقاري متجدد نابض بالحياة». ويستند مهند الوادية في تصريحاته على نتائج الأرباح التي أعلنتها مؤخرا شركة «إعمار»، والتي بينت زيادة حادة بنسبة تزيد على 80% في أرباحها في النصف الأول من عام 2012 جنبا إلى جنب مع الاهتمام المتجدد بتطوير مشاريع جديدة مثل مشاريع فيللات من فئة «التاون هاوس» في مشروع «دبي لاند».

كما قدمت شركة «نخيل» أداء قويا بعوائد نمو في النصف الأول من عام 2012 بزيادة 36% على عام 2011، حيث استثمرت شركة «نخيل» جهودا وموارد كبيرة لإعادة هيكلتها نتيجة للأزمة المالية العالمية، كما أطلقت الشركة مشاريع جديدة مدروسة لاقت نجاحا ملحوظا مبنيا على عودة الطلب على العقارات في دبي. وأضاف المدير التنفيذي لشركة «هاربور» للخدمات العقارية: «لقد كنا جميعا في انتظار هذا الانتعاش وعودة التفاؤل المبني على الثقة المتنامية بالقطاع العقاري بدبي».

في هذا السياق، قال نيراج مسند، مدير العمليات في «هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: عودة الانتعاش إلى سوق العقارات في دبي يظهر جليا من خلال النمو الكبير في الطلب على الخدمات المتخصصة لإدارة العقارات، ليس فقط من قبل الأفراد؛ بل ومالكي المباني أيضا». وتستقطب «هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» محفظة قوية من العملاء الذين يمثلون مختلف الشرائح الديموغرافية في دبي، ويشكل المواطنون الإماراتيون والوافدون البريطانيون أغلبيتهم، وتشير أحدث الأرقام في القطاع العقاري في دبي الصادرة عن حكومة دبي، إلى أن الهنود كانوا المشترين الرئيسيين لشقق فاخرة ومساحات تجارية في «برج خليفة» في النصف الأول من 2012 وأنفقوا 222 مليون دولار، فيما جاء الإيرانيون في المركز الثاني بإنفاق بلغ 128 مليون دولار.

وقال التقرير إن المشترين الهنود يعتبرون العقارات في دبي ملاذا يحميهم من هبوط قيمة العملة، حيث انخفضت الروبية الهندية نحو 20% أمام الدولار منذ الربع الثالث من 2011. وبالنسبة للإيرانيين، فإن دبي تشكل ملاذا آمنا للاحتفاظ بالأموال مع تضرر اقتصاد بلدهم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وبعد أربع سنوات من انفجار فقاعة أسعار العقارات وهبوط أسعار المنازل من ذروة صعودها، يبدو أن السوق بدأت تستقر أخيرا وتتعافى في بعض المناطق، ومن بين الأسباب الرئيسية وراء ذلك، تدفق أموال أجنبية مستخدمة الإمارة ملاذا آمنا.

ويرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «سيتي غروب» أن «كثيرا من الناس في الشرق الأوسط وروسيا وباكستان وشبه القارة الهندية يسعون وراء ملاذ آمن، وتتمثل التصورات في أن سوق العقارات وصلت بالفعل إلى أدنى درجات الهبوط، وتبدو السوق في دبي معقولة لمن يتطلع إلى مزيد من الاستثمار في الأمد البعيد»، بحسب «رويترز».

وساهم القطاع العقاري بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بشكل مماثل تقريبا للصناعات التحويلية؛ فإن من المرجح أن يكون لسوق عقارات أكثر قوة، سلسلة من التأثيرات الإيجابية، ولكن هناك علامات إيجابية تراكمت في النصف الأول من هذا العام؛ فقد أظهر مؤشر المدن الفصلي للوكيل العقاري «نايت فرانك» أن أسعار الشقق في دبي ارتفعت بأكثر من 5% في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستوياتها قبل ستة أشهر، في حين زاد متوسط إيجارات الشقق في دبي 2% في الربع الثاني بحسب تقرير لـ«سي بي آر إي» للاستشارات العقارية، بينما ارتفعت الإيجارات في المناطق ذات الموقع المتميز من 5 إلى 8% على أساس فصلي.

ودعم تعافي القطاع العقاري انتعاشا في سوق الأسهم في دبي؛ إذ ارتفع سهم «إعمار» العقارية (أكبر شركة للتطوير العقاري بالإمارة) إلى أعلى مستوى في 15 شهرا الأسبوع الماضي لتبلغ مكاسبه 32% هذا العام رغم أن معظم الزيادة في أرباح الشركة جاءت من التنوع الناجح في التحول من العقارات السكنية إلى الفنادق والتجزئة.