استعادت السوق العقارية السعودية جزءا من أدائها ونشاطها تدريجيا، عقب انتهاء إجازة الصيف، بعد أن وصلت تقلصاتها إلى أوجها في شهر رمضان المنصرم، الذي توقفت فيه السوق تماما عن جميع عملياتها، إلا أنه ومنذ أن بدأ العام الدراسي تحركت على أثره الكثير من اتفاقيات البيع والشراء، مما يشير إلى أن أداء السوق العقارية مرتبط ارتباطا كبيرا بمجريات العام الدراسي.
وأبان الكثير من المهتمين بالقطاع العقاري أنه أفاق من غفوته التي استمرت ما يزيد على 4 أشهر، في قراءة لحالة القطاع خلال الفترة الماضية، كما قدر المتعاملون العقاريون نسبة ارتفاع أداء السوق إلى ما يزيد على 20 في المائة، وهي نسبة كبيرة افتقدتها السوق خلال الأشهر القريبة الماضية، التي كان الكساد مسيطرا فيها على مجريات السوق.
وقال ياسر المريشد المستثمر العقاري إن إجازة الصيف عليهم كمستثمرين تأتي ثقيلة لأنهم يعلمون جيدا أنها ستؤثر على الإيرادات بشكل مباشر، مما يجعلهم ينصرفون إلى أعمالهم الأخرى وإعادة ترتيب أوراقهم حتى انتهاء الإجازة. وكان القطاع العقاري قد شهد ركودا في تلك الفترة، وانعكس ذلك على أداء المستثمرين كمجموعات متخصصة في المجال العقاري، ولخصت توجهاتهم في ذلك الوقت في إراحة موظفيهم وإعادة جدولة الأعمال استعدادا للعام الجديد.
وبالعودة إلى المريشد، أشار إلى أن هذه الفترة من أكثر الفترات التي تبدأ معظم الشركات الاستثمارية المتخصصة في العقار بتطبيق استراتيجيها الجديدة، وتحقيق التوجهات الجديدة التي رسموها خلال توقف الصيف، ويتضح ذلك جليا عبر العروض والإعلانات وإطلاق المشاريع التي تكثر عروضها هذه الأيام، باعتبارها فترة تجديد وإعادة تحصيل أرباح بعد توقف سابق.
ويذكر أن السوق العقارية السعودية تشهد من فترة لأخرى شدا وجذبا في الإقبال عليها، وأن المواسم تتحكم وبشكل مباشر في تحديد نسبة نشاط السوق، إلا أن تحركات مؤشر الأداء لم تنعكس وبشكل ملحوظ على أسعار السوق التي ظلت صامدة خلال الفترة الماضية، إلا أن بوادر جديدة تبين انخفاضها بنسب بسيطة.
وفي الاتجاه نفسه بين بندر التويم، المتعامل في القطاع العقاري، أن السوق تعتمد في المقام الأول على المواسم في ترتيب أوراقها وأرباحها، ومن المعلوم أنه مع بداية كل عام دراسي ينتشر البحث عن المنازل المعروضة للبيع، وهو الذي يطغى وبشكل كبير على جميع القطاعات العقارية الأخرى، مما يخلق فرصا لتحقيق الأرباح وتحريك السوق من حالة الوقف التي ظلت تعاني منها لفترات طويلة.
وأضاف: «من المتعارف عليه لدينا كتجار عقار أن موسم الصيف يكون أشد المواسم توقفا في تحقيق الأرباح، نتيجة الضغوط التي تلف أنحاء السوق، إلا أنه ومنذ أن يبدأ العام الدراسي تبدأ السوق في التشافي وتحقيق الأرباح بشكل تدريجي يخرجها من دائرة الكساد الذي ظلت تعاني منه لأشهر متواصلة»، موضحا أن السوق تشهد ارتفاعا في الإقبال تقدر نسبة المتوسط له بـ20 في المائة، إذا ما قورنت بالفترة الماضية التي لم تحقق أي إضافات جديدة للسوق.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المحلية تشهد نموا ضعيفا في عمليات البيع والشراء، على الرغم من احتلال السعودية المرتبة الاقتصادية الأولى من بين الدول العربية، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وصلت إلى أرقام لم تستطع نسبة كبيرة من السكان المحليين مجاراتها واقتناء المنازل الخاصة بهم، الأمر الذي يضغط وبشكل كبير على خفض الأداء العام للسوق، التي يحاول العاملون فيها تنويع الأساليب الترويجية لرفع أعداد العملاء.
من جانبه أوضح محمد القحطاني الذي يمتلك مكتبا للاستشارات العقارية أن السوق بدأت في تحقيق الأرباح في مؤشر لتحسن الأداء العام لسوق، لافتا إلى أن تذبذبات تحصل في السوق، وأن القطاع بدأ بشكل بسيط في الرضوخ لقلة الإقبال الذي يعيشه، في الوقت الذي من المفترض أن يحقق أعلى الإيرادات، خصوصا أن الاقتصاد المحلي يبلغ ذروة عطائه، وأنها لا تتناسب إطلاقا مع الوضع الاقتصادي المزدهر الذي يعيشه السعوديون.
ويزيد القحطاني بأن من المتوقع أن تشهد السوق تطورات منتظرة، خصوصا أن هناك رزمة من المشاريع الجاهزة التي لم تجد من يشتريها، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وأن السوق ستنخفض أسعارها عاجلا أم آجلا، لأنها خارج نطاق المعقولية ولن يستطيع البيع والشراء في الوقت الحالي سوى شريحة بسيطة من السكان المحليين الذي لا يحركون إلا معدلا بسيطا في الميزان العقاري ككل.
ويذكر أن الاقتصاد السعودي الذي يعتبر من أكبر الاقتصادات العربية يشهد نموا متواصلا في أكثر قطاعاته استثمارا واهتماما، وهو القطاع العقاري، حيث لم تشهد السوق المحلية لها، منذ نشأتها، أي انخفاض أو تراجع في الأسعار، بل استمرت في الارتفاع والتحليق خارج السرب، مما ترك علامات استفهام كثيرة، في سوق تشهد عمليات كبرى من العرض والطلب، لكن بعد تطبيق قرار الرهن العقاري فإن السوق ستشهد كثيرا من المفاجآت والنشاطات التي ستتضح معالمها خلال الفترة المقبلة، عقب تطبيق القرار الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة نشاط السوق.