قام «صندوق تنمية الأصول اليونانية» بتحديد 40 جزيرة غير مأهولة وجزرا أخرى صغيرة يمكن تأجيرها لمدد تصل إلى 50 عاما لخفض الديون الكبيرة التي تعانيها البلاد، في ظل تزايد الضغوط على الحكومة اليونانية لإعادة إحياء خطة لبيع الأصول، التي تعد أمرا رئيسيا للاستمرار في توجيه المساعدات الدولية للبلاد.
وفي مقابلة أجريت معه في يوم 6 سبتمبر (أيلول) في العاصمة اليونانية أثينا، قال إندرياس تابرانتسيس، المدير التنفيذي لـ«صندوق تنمية الأصول اليونانية» بلومبيرغ الأميركية، «لقد قمنا بتحديد المواقع التي تحتوي على تضاريس جيدة وتوجد على مقربة من البر الرئيسي وتتمتع ببنية تحتية متطورة ولا تشكل، في الوقت نفسه، أي خطر على الأمن القومي»، مضيفا: «لا تسمح لنا التشريعات الحالية ببيع هذه الجزر مباشرة، ونحن أيضا لا نريد ذلك».
وعلى الرغم من أن بعض الجزر اليونانية تخضع بالفعل للملكيات الخاصة، مثل جزيرة «سكوربيوس» التي تملكها أثينا أوناسيس، الوريثة الوحيدة للملياردير أريستوتل أوناسيس، لا تزال الدولة تمتلك كثيرا من الجزر مثل جزيرة «فليفيس»، التي تقع بالقرب من منطقة المنتجعات الساحلية في فولياجميني، ومجموعة من ثلاث جزر بالقرب من كورفو.
ويسعى الصندوق إلى جمع 50 مليار يورو (64 مليار دولار) من استغلال الأصول المملوكة للدولة بحلول عام 2020، وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات التي قطعتها اليونان على نفسها للحصول على مساعدات خارجية بقيمة 240 مليار يورو. وفي الوقت الذي يوجد فيه المفتشون الدوليون في أثينا للبحث في مدى جاهزية الدولة لتلقى الدفعة الأخيرة من المساعدات الدولية، أكد رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس أن الاستغلال التجاري لبعض الجزر ربما يوفر الإيرادات التي يرغب المقرضون في رؤيتها للاستمرار في تمويل البلاد.
وأشار تابرانتسيس إلى أن قائمة الجزر المعروضة للإيجار تحتوي على بعض الجزر التي تتراوح مساحتها من 500 ألف متر مربع (5.4 مليون قدم مربع) إلى 3 ملايين متر مربع، والتي يمكن تطويرها لتصبح منتجعات سياحية فاخرة بموجب عقود إيجار تتراوح مدتها بين 30 إلى 50 عاما.
وأعلن «صندوق تنمية الأصول اليونانية» بالأمس عن خطة عمل لتسريع برنامج الخصخصة في البلاد. ففي البيان الذي أصدره، قام الصندوق بتحديد الشركات التي اختارها للدخول في المرحلة المقبلة من المناقصات في ثلاثة من المشاريع العقارية. وارتفع مؤشر البورصة اليونانية بمعدل 5.3 في المائة ليصل إلى 770.5 نقطة في ختام التعاملات، وهي أعلى مستوياته منذ يوم 23 مارس (آذار)، مما مثل أكبر معدل مكاسب يومية بين جميع المؤشرات الكبرى في أوروبا. وقام الصندوق بمراجعة 562 من أصل نحو 6 آلاف جزيرة وجزيرة صغيرة تخضع للسيادة اليونانية، ولكن تابرانتسيس رفض تسمية أيا من هذه الجزر. وأكد تابرانتسيس أنه يتوجب استصدار بعض التشريعات للسماح بتطوير الممتلكات العامة من قبل أطراف أخرى وخفض عدد تراخيص المباني والبيئة والتقسيم التي يتوجب الحصول عليها قبل المضي قدما في أي خطة.
وتم استبعاد موضوع البيع الصريح النهائي نظرا لأن العائدات التي ستجنيها اليونان لن تكون أعلى بكثير من عوائد إيجار هذه الجزر؛ حيث ستتمكن اليونان من اجتذاب المزيد من الاستثمارات إذا ما تم تحويل هذه الجزر إلى منتجعات سياحية. ويعد بيع الممتلكات العامة موضوعا حساسا من الناحية السياسية في اليونان، ففي عام 1996، كانت اليونان على شفا الدخول في حرب مع تركيا بسبب التنازع على ملكية جزيرة إيميا غير المأهولة التي تقع في بحر إيجة، والتي تسمى كارداك في تركيا. وتسبب اقتراح من جانب دائني اليونان في العام الماضي بزيادة إيرادات الدولة عن طريق بيع الأصول العامة للدولة في معارضة جورج باباندريو، رئيس الوزراء اليوناني آنذاك، الذي أكد أنه سيقوم بسن تشريع لحظر مثل هذه المبيعات.
وتمكنت اليونان من جمع نحو 1.8 مليار يورو فقط من برنامج بيع الأصول الخاص بها، مما أثار الكثير من الانتقادات من جانب المسؤولين الأوروبيين الذين قالوا إن الحكومة اليونانية لا تتحرك بالسرعة الكافية لخفض ديونها. وأدت الأشهر الطويلة من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة ديون اليونان في أوائل العام الحالي، فضلا عن إجراء انتخابات عامة مرتين، والتي كانت تمثل تهديدا لعضوية اليونان في منطقة اليورو، إلى تأجيل خطط بيع الممتلكات العامة.
وأكد تاكيس إثاناسوبولوس، الرئيس الجديد لـ«صندوق تنمية الأصول اليونانية» حسب تقرير وكالة بلومبيرغ، أنه يمكن تحقيق الهدف المتمثل في جمع 19 مليار يورو من بيع الأصول التابعة للدولة بحلول عام 2015 طالما ظلت بيئة الأعمال في اليونان «مناسبة». ويشير تابرانتسيس إلى أنه سيكون بمقدور الصندوق قياس الطلب على العقارات في اليونان بينما سيقوم بعقد مناقصة لتطوير ملعب الغولف الموجود على جزيرة رودس. وقام الصندوق باختيار 6 شركات، بما في ذلك شركات «لندن آند ريجونال غروب هولدينغز ليمتد» و«إن سي إتش كابيتال»، من أصل سبعة لدخول الجولة الثانية من المناقصات لتطوير قطاع من الأراضي على إحدى الجزر. ومن المتوقع اختيار الشركة صاحبة العرض الأفضل لتطوير هذا الموقع، الذي تبلغ مساحته 1.85 مليون متر مربع ويحتوي على ملعب غولف به 18 حفرة، في نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، حسبما أكد الصندوق بالأمس. ويقول تابرانتسيس، «نحن متحمسون بشأن هذه المناقصة بالتحديد وما ستكشفه عن توجهات السوق نحو الأصول اليونانية في ذلك الوقت». وقام الصندوق أيضا باختيار شركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري» وشركة «لندن آند ريجونال غروب هولدينغز ليمتد» و«إلبت كوشين آيلاند ليمتد» و«لامدا للتطوير إس إيه» لدخول المرحلة الثانية من المناقصة الخاصة بشراء حصة الأغلبية من شركة «هيلينيكون إس آيه»، التي ستقوم بتطوير موقع مطار أثينا الدولي السابق، الذي تبلغ مساحته 6.2 مليون متر مربع، وهو ما يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مساحة جزيرة موناكو، حسبما أكد الصندوق.