أفادت إحصائيات مؤشرات الأصول العقارية التي ينشرها البنك المركزي المغربي تراجع استثمارات المغاربة المهاجرين في العقار السكني في بلدهم. ويتبين أنه خلال الربع الثالث من السنة، الذي يصادف عادة فترة عودة العمال المهاجرين لقضاء العطلة الصفية في بلدهم واستغلالها لشراء العقارات وغيرها من الاستثمارات، أبرزت إحصائيات بنك المغرب انخفاض عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال هذه الفترة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وبنسبة 12 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق. وطبقا للأنواع العقارية انخفض عدد الصفقات المتعلقة بشراء الأراضي بنسبة 22.4 في المائة، وانخفضت الصفقات المتعلقة بشراء الشقق السكنية بنسبة 19 في المائة، وشراء الفيللات بنسبة 43 في المائة، والمحلات التجارية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستعمالات الإدارية بنسبة 40 في المائة. أما مؤشرات أسعار العقارات فعرفت بدورها تراجعات خلال هذه الفترة، إذ أبرزت إحصائيات البنك المركزي أن أسعار الشقق السكنية انخفضت خلال هذه الفترة بنسبة 1.1 في المائة، وانخفضت أسعار المنازل والبيوت التقليدية بنسبة 1 في المائة، بينما عرفت أسعار الفيللات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال هذه الفترة مقارنة مع الربع الثاني من العام. وخلال نفس الفترة تشير الإحصائيات إلى انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0.4 في المائة، وانخفضت أسعار العقارات الموجهة للاستعمال الإداري بنسبة 4.9 في المائة، في حين عرفت أسعار المحلات التجارية ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة. وتؤكد هذه الإحصاءات أن القطاع العقاري المغربي عرف خلال الربع الثالث من العام الحالي صيفا باردا بسبب تداعيات الأزمة في أوروبا. ولوحظ خلال الصيف عرض عدد من العمال المهاجرين لممتلكاتهم العقارية للبيع. وقال وسيط عقاري في الدار البيضاء: «لاحظنا أن سلوك المهاجرين هذه السنة انقلب رأسا على عقب، فبدل الاستثمار في شقق سكنية كما كانوا يفعلون في السابق، فإن الكثير منهم عرضوا الشقق السكنية التي يملكونها للبيع خلال الصيف الماضي، الشيء الذي ساهم في انخفاض الأسعار». وأضاف المصدر أن المهاجرين المغاربة أصبحوا يفضلون الاستثمار في المقاهي والمحلات التجارية بدل الشقق السكنية؛ تحسبا لاستمرار تدهور الأوضاع في البلدان الأوروبية واضطرارهم للعودة إلى بلدهم بسبب الأزمة. وحسب المدن أبرزت إحصائيات بنك المغرب تفاوتات كبيرة تراوحت بين ارتفاع لمؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 8 في المائة في مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر، وانخفاض بنسبة 6 في المائة في مدينة غادير في الجنوب. وفي الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية وعاصمته التجارية، انخفضت أسعار الفيللات بنسبة 18 في المائة خلال الربع الثالث من العام، وانخفض مؤشر أسعار الأراضي بنسبة 8 في المائة، أما الشقق فعرفت أسعارها انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 3.1 في المائة. وفي الرباط، العاصمة الإدارية السياسية للمغرب، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 17 في المائة، وانخفضت أسعار الشقق بنسبة 1.1 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 16.2 في المائة. وفي مراكش ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفضت أسعار الفيللات بنسبة 11 في المائة وانخفضت أسعار الشقق السكنية بنسبة 4.3 في المائة.