تعكس أحدث الأرقام الرسمية لعدد الوسطاء العقاريين المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، حجم الفرص التي لا يزال يكتنزها العقار رغم التعثرات الكثيرة التي صادفها خلال السنوات القليلة الماضية، وتشير هذه الأرقام إلى أن 3 آلاف و94 وسيطا يعملون في سوق دبي العقارية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث يحتل مواطنو الإمارات المرتبة الأولى من بين الوسطاء العقاريين، إذ وصل عددهم إلى 620 وسيطا، بينما احتل الوسطاء من الجنسية الهندية المرتبة الثانية (438 وسيطا)، تلاهم وسطاء من الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة (428 وسيطا)، بينما احتل الوسطاء من الجنسية البريطانية المرتبة الرابعة، تلاهم وسطاء من الجنسية المصرية ويبلغ عددهم 160 شخصا.
وبمجرد نظرة سريعة على هذا العدد الكبير نسبيا من الوسطاء العقاريين المنخرطين في سوق دبي العقارية، يمكن أن يتضح مستوى النشاط الذي بدأ يشهده القطاع، خاصة أن من عايش الأزمة المالية في بدايتها أواسط عام 2008، لاحظ كم من هؤلاء الوسطاء غادروا البلاد أو جلسوا دون أي عمل على أقل تقدير، وتؤكد شركة «هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحقيقها لنمو كبير في صفقات وطلبات تأجير العقارات التجارية منذ بداية الربع الثالث (يوليو «تموز» إلى سبتمبر) من العام الحالي، مع زيادة في الطلب على المساحات المكتبية في مناطق مثل «وسط مدينة دبي» و«مركز دبي المالي العالمي»، بما يعكس الأداء القوي الذي يشهده قطاع العقارات التجارية ومؤشرات النمو المهمة التي يتمتع بها في المرحلة الراهنة.
ولفتت الشركة إلى الكثير من العوامل التي تعزز الطلب على العقارات التجارية في دبي، بما في ذلك توجه الشركات الكبرى نحو الانتقال إلى مقرات أكبر توفر مميزات أفضل من حيث التأجير، بالإضافة إلى محدودية الخيارات الجديدة المتوافرة في السوق.
ويقول نيراج مسند، مدير العمليات في «هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «أنظار كبار المستثمرين تتوجه إلى السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما قطاع العقارات التجارية في دبي، كمصدر للعائدات المستقرة، من منطلق اهتمامهم بشراء عقارات مؤجرة بالفعل، لتكون موردا ثابتا ومؤكدا يضمن عوائد قوية على استثماراتهم. ولا شك في أن المؤشرات الإيجابية في القطاع تشكل انعكاسا للنمو المستمر ضمن جميع القطاعات الاقتصادية في دبي، التي ترسخ مكانتها يوما بعد يوم وجهة أولى للسياحة وعالم الأعمال، وهو ما يتجلى في الطلب القوي والمتنامي على المساحات التجارية». وما زالت الوحدات التجارية المتوافرة للتملك الفردي في أبرز أحياء الأعمال، مثل «وسط مدينة دبي» و«مركز دبي المالي العالمي»، محدودة، الأمر الذي يدفع الشركات إلى البحث عن وحدات مصممة حسب الطلب، وبما ينسجم مع التوجهات العالمية الحالية.
وبحسب خبراء، فإن تعزيز مستويات الإشغال وإثراء المحفظة العقارية يشكلان محوري التركيز الرئيسيين في القطاع بدبي، مع تراجع عقود التأجير السنوية القابلة للتجديد مقابل عقود التأجير طويلة الأمد التي تصل في بعض الحالات إلى ثلاث سنوات، بما يضمن فوائد معززة للمؤجر والمستأجر على حد سواء.
ووفقا لـ«هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، هنالك طلب قوي على المشاريع التجارية الجديدة مثل «بوليفارد بلازا» الذي طورته «إعمار العقارية» في «وسط مدينة دبي»، في حين تستمر مشاريع الأبراج التجارية المميزة مثل «كارنسي هاوس 2» في «مركز دبي المالي العالمي»؛ و«إعمار سكوير»؛ وبرج «ذا إتش دبي» على طريق الشيخ زايد في استقطاب عملاء جدد.
وتقدم «هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خدمات مبيعات وتأجير العقارات السكنية وتأجير الوحدات التجارية والسكنية ومبيعات العقارات الدولية، إضافة إلى إدارة العقارات والتقييم والأبحاث واستشارات الرهن العقاري.
ومع تخفيف القيود على شركات المنطقة الحرة والتسهيلات المتزايدة للحصول على التراخيص، يستفيد الكثير من العملاء من هذه المميزات للانتقال إلى المناطق الحرة، وهو ما دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى الاهتمام باستئجار العقارات التجارية.
وبما يهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي بصورة أكبر مع نهاية السنة، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخرا عن تطبيق مبادرة «120 يوم ترخيص» التي تسمح للمستثمرين الحصول على تراخيصهم من الدائرة فور تقديمهم طلب الترخيص، وفقا لدرجة الخطورة في النشاط التجاري، الأمر الذي يتوقع أن يساهم بدور حيوي في تعزيز الطلب على العقارات التجارية في المدينة.
تمتلك «هامبتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خبرة تزيد على 140 عاما في مجال الخدمات العقارية، وتعتبر من الشركات العالمية الرائدة في القطاع. تشمل محفظة أعمال «هامبتنز» مشاريع رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والكثير من الأسواق العالمية، وتقدم «هامبتنز» مجموعة من الخدمات العقارية المتكاملة التي تشمل: تأجير الوحدات السكنية وإدارة العقارات، عروض العقارات الدولية، بيع الوحدات السكنية، دراسات الجدوى والأبحاث، بيع وتأجير المساحات التجارية، إضافة إلى التقييم وإدارة المرافق واستشارات الرهن العقاري.