تزداد المخاوف في قطاع العقارات التجارية البريطانية، خاصة المحال التجارية في الشوارع الرئيسية للمدن، ومن بينها العاصمة لندن، مع استمرار الأخبار الاقتصادية السيئة، التي جعلت آفاق هذا القطاع ملبدة بكثير من الشكوك.. وفي هذا السياق، أظهر استطلاع هذا الأسبوع أن البريطانيين عانوا من أكبر تدهور في أوضاعهم المالية منذ سبعة أشهر في ديسمبر (كانون الأول) الحالي وأصبحوا أكثر تشاؤما بشأن عام 2013.
كما أظهر مسح أن ثقة المستهلكين البريطانيين هبطت بشكل حاد في ديسمبر الحالي مبددة التحسن الذي سجلته في الشهر السابق مع تدهور التوقعات للاقتصاد ككل.
وتراجع مؤشر «ماركيت» للأوضاع المالية للعائلات إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) المضي مسجلا 36.8 نقطة مقابل 39.8 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهو أعلى مستوى له منذ عامين.
وقال نحو ثلث من شملهم الاستطلاع إن أوضاعهم المالية تدهورت في ديسمبر الحالي في حين أشار ستة في المائة فقط إلى حدوث تحسن. وبشكل عام، شعرت العائلات أيضا بأنها أقل أمنا في وظائفها عما كانت عليه الحال في نوفمبر الماضي.
وقال تيم مور الاقتصادي في «ماركيت» إن «أحدث استطلاع يشير إلى أن طلب المستهلكين المحلي سيظل تحت ضغط في الأجل القريب، ولا سيما لأن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة كما أن انعدام الأمن الوظيفي منتشر في كل أنحاء المملكة المتحدة».
وتوقع ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع تدهور أوضاعهم المالية أو عدم تحسنها خلال العام المقبل.
وفي علامة مقلقة أخرى، ارتفعت توقعات التضخم لهذا العام بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، الذي سجل في نوفمبر الماضي.
من ناحية أخرى، أظهر مسح أجراه اتحاد غرف التجارة البريطاني أن مبيعات التجزئة في النصف الأول من هذا الشهر سجلت نموا أقل من المتوقع.
وتواصل الضغط على العقارات التجارية، خاصة المحال التجارية في الشوارع الرئيسية للمدن، التي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية، حيث أدى إفلاس كثير من المتاجر وسلاسل المتاجر مثل «وولورتس» بفعل الأزمة المالية إلى انهيار قطاع إيجارات العقارات التجارية، حيث بقيت المئات من المتاجر خالية من دون مستأجرين، مما دفع ملاك هذه المتاجر إلى خيار صعب ولكن لا مفر منه وهو إيجارها مقابل جنيه إسترليني رمزي (1.6 دولار) لتجنب دفع ضريبة على المتاجر الخالية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن بعض الشركات، ومن بينها شركة «ديكسون»، مالكة سلسلتي «كاريز» و«بي سي وورلد» لبيع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، تقوم بتأجير عدد من متاجرها المنتشرة في بريطانيا، التي يبلغ عددها 121 محلا مقابل جنيه إسترليني رمزي (1.6 دولار)، بينما تتكفل بدفع الضريبة المفروضة على المتاجر. وتقدر هذه الضريبة بـ40 في المائة من العائد المحتمل للمحل سنويا. وعلى ملاك هذه المحلات دفع هذه الضريبة حتى وإن كانت خالية. وقد حاول ملاك العقارات التجارية الضغط على الحكومات البريطانية المتلاحقة لإلغاء هذه الضريبة على المحلات غير المؤجرة، وتقليل الضريبة على المحللات المؤجرة، على اعتبار أن الضريبة غير عادلة، ومبالغ فيها إذا كانت المحلات مؤجرة، وليس من المنطقي فرضها على المحلات الخالية وغير المؤجرة.
من منطلق المقولة الشهيرة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فمن الشركات الأخرى التي استفادت من إيجارات بجنيه إسترليني رمزي (1.6 دولار)، شركة «كارد فاكتوري» لبيع بطاقات التهاني التي استطاعت توسيع أعمالها بافتتاح عدد من المتاجر في المملكة المتحدة بهذه الصيغة.
وقد شهدت الشوارع الرئيسية للمدن، تغيرا ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي، الذي أدى إلى إغلاق كثير من المحلات التجارية بفعل الإفلاس أو تقليل أعداد المحلات مما جعل كثيرا من شوارع المدن الرئيسية أشبه بشوارع «شبحية» تقريبا مليئة بمحلات مغلقة تحمل لافتات «معروض للبيع أو الإيجار» لفترة طويلة.