يرى هيوي بيوغي، المدير المؤسس لشركة «ثينك سيسلي» الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية، وهي وكالة إيجار الفيللات، أن سوق العقارات في صقلية، خاصة مبيعات الفاخرة منها للمشترين الأجانب، لا تزال غير ناضجة، وأن شركات العقارات الدولية لم تثبت وجودها بعد. وكانت أزمة العقارات في 2008 قد أدت إلى تأخره في الانطلاق، حيث أحجم البائعون عن إحداث خصومات كبيرة في الأسعار مع ندرة في المشترين الأجانب.
وقال بيوغي لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لم يبد الأفراد رغبة في المجازفة بدخول أسواق جديدة مثل صقلية.. في الوقت الذي شهدت فيه المناطق الأكثر استقرارا في إيطاليا مثل توسكاني وأومبريا وفنيسيا والمناطق الأخرى بعض النشاط». وأوضحت مارتا كاليغارو، مستشارة وكالة منازل وفيللات في الخارج، الوكالة العقارية التي تغطي سوق صقلية من قاعدتها في بريطانيا، أنه خلال الأزمة انخفضت أسعار المنازل بشكل عام في صقلية بنسبة 20 في المائة، رغم ثبات السعر خلال العطلات وسوق المنزل الثاني. ومنذ ذلك الحين، تحسنت سوق شراء المنازل الصقلية تدريجيا لصالح المشترين.
وقالت: «البائعون الآن أصبحوا أكثر استعدادا للتفاوض وعلى استعداد لخفض 10 في المائة من السعر المطلوب، وهذا أصبح معيارا على الأغلب. وقد شهدنا تخفيضات تصل إلى نحو 20 في المائة، لكن 10 في المائة هو التخفيض الأكثر معيارية الذي شهدناه».
وتؤكد ديليتا سبينولا، مديرة المبيعات في شركة «إنترناشيونال ريالتي»، التابعة لشركة «روما سوذبي» في رسالة بريد إلكتروني أن أسعار المنازل في صقلية لا تزال أدنى من مناطق أخرى في إيطاليا مثل توسكاني وسردينيا. وقالت: «يبحث مشترو المنزل الثاني عن أماكن لقضاء الصيف بدلا من المناطق المشهورة في سردينيا، التي تقع في الأغلب على الساحل الشمالي حيث يتوجه أباطرة المال والأعمال والنجوم إلى هناك للاستجمام».
وتشير كاليغارو إلى أن الأسعار تتباين بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، يبلع سعر الشقة المؤلفة من غرفتي نوم في وسط تاورمينا (مدينة مشهورة لدى المشترين الأجانب على الساحل الشرقي للجزيرة) 300.000 يورو أو أكثر، في الوقت الذي يمكن لمبلغ كهذا أو أدنى قليلا أن يشتري فيللا من ثلاث غرف تطل على البحر أو في مجمع فيللات في الشمال الغربي. ومقابل 150.000 يمكن شراء فيللا في موقع جيد على البحر على بعد ستة أميال من غيارديني ناكسوس.
ويعتبر «بالاتسي هيدوني» واحدة من بين 100 فيللا تقوم «ثينك سيسلي» بتأجيرها و90 في المائة من هذه الفيللات مملوكة لصقليين. ونظرا لأنه لا يوجد ممثل محلي لأي من الوكالات العقارات الدولية، فإن العديد من هذه المنازل يباع في السوق بالتعهدات الشفهية.
وتعتبر صقلية مقصدا في الصيف بالنسبة لسكان شمال إيطاليا، لكنها تستقطب مشترين من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. ويسعى المشترون البريطانيون إلى الحصول على منزل موسمي في مناخ قبرص المعتدل والمشمس، فيما يميل الأميركيون ذوو الأصول الإيطالية من أبناء الجيل الثاني أو الثالث إلى إعادة الارتباط بجذورهم أو التقاعد في صقلية، بحسب كاليغارو. وتشتهر الجزيرة بسكان جزيرة مالطا القريبة، وهناك مشترون آخرون من دول الشمال مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، بحسب سبينولا.
وتقول سبينولا إنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب، رغم شرط الحصول على كود مالي من مصلحة الضرائب؛ وهي عملية سهلة وسريعة. ويقول كاتب العدل، الذي يختاره ويتحمل المشتري نفقاته، لإتمام العقد. وتشير كاليغارو إلى ضرورة الحرص في ما بعد، لأن صقلية تختلف عن الدول الأخرى في السماح بدفع 25 إلى 30 في المائة من ثمن المنزل مباشرة إلى البائع وليس في حساب خاص. وقالت: «أنت لا ترغب في وقوع مفاجآت بعد أن تقوم بدفع المبلغ».
وتعتمد تكلفة الإغلاق على قيمة العقار، لكنها عادة ما تشكل 12 إلى 15 في المائة من قيمة المنزل أو نحو 6 إلى 10 في المائة من المنزل الذي أعيد بيعه. وتغطي هذه النسبة الضرائب الحكومية وكاتب العدل ورسوم الوكالة العقارية. ونفقات الوكالة تقسم بين المشتري والبائع.