استقطب معرض العقار المغربي في أبوظبي، الذي اختتم فعالياته، مساء أول من أمس (الأحد)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ما يزيد على 8 آلاف و500 زائر، حسب ما أعلنه منظمو المعرض.
وقال سمير الشماع الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب» المنظمة للمعرض، إن هذا الأخير الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، شهد توقيع وإبرام صفقات شراء للعقار المغربي «فاقت التوقعات»، وأضاف الشماع أن معرض أبوظبي يعد خطوة مهمة نحو أسواق منطقة الخليج الأخرى.
وقررت المجموعة الاستمرار في تنظيم المعرض بشكل سنوي، واعتماده ضمن خريطة المعارض التي تنظمها في عدد من الدول الأوروبية، بعد أن لمست مدى الاهتمام من قبل المستثمرين الإماراتيين والمغاربة والأجانب المقيمين بالدولة بالعقارات المعروضة.
وأوضح الشماع أن العارضين أظهروا استعدادا للمشاركة بفعاليات المعرض في السنة المقبلة، نظرا للنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الأولى من «سماب أبوظبي».
وتميز معرض أبوظبي، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي، بعرض مجموعة متكاملة من العقارات المفتوحة للاستثمار في 27 مدينة مغربية، إلى جانب إلقاء الضوء على مجموعة المشاريع المقدمة من طرف أكثر من 35 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري في المغرب، التي استعرضت أحدث مشاريعها.
وأشار الشماع إلى أن طلبات الشراء تركزت في عدد من المدن المغربية تأتي في مقدمتها الرباط وضواحيها، والدار البيضاء وضواحيها، ومدينة مراكش وضواحيها، إضافة لمدينة فاس.
ويعتبر معرض أبوظبي المحطة الأولى ضمن سلسلة من المعارض التي تقام في أوروبا عام 2013 لاستعراض فرص الاستثمار العقاري في المغرب. فبعد الانطلاق من العاصمة الإماراتية يتوجه المعرض إلى كل من أمستردام وبروكسل وباريس ولندن وميلانو وجدة.
وكان نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة المغربي الذي أشرف على افتتاح المعرض إلى جانب سفير المغرب لدى أبوظبي محمد آيت وعلي، وشخصيات إماراتية رسمية ومن القطاع الخاص، قد قال إن المعرض يعد «نافذة جديدة» لتسويق العرض العقاري المغربي في منطقة الخليج.
وأضاف بن عبد الله أن تنظيم هذا التظاهرة لأول مرة بدولة الإمارات ومنطقة الخليج يهدف أولا لـ«عرض المنتوجات العقارية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة في هذا البلد، من أجل تمكينها من اقتناء مسكن ملائم، وثانيا عقد شراكات اقتصادية واستثمارية بين المجموعات العقارية المغربية ونظيرتها الإماراتية بهدف إنجاز مشاريع عقارية مشتركة في كلا البلدين».
وأشار الوزير المغربي إلى أن هذا المعرض الذي شاركت فيه مجموعة من الشركات العقارية المغربية الرائدة «يتيح للمغاربة المقيمين في المنطقة وكذلك للمواطنين الخليجيين، إمكانية اقتناء عقار في المغرب بمواصفات حديثة وبأسعار تنافسية في كثير من المدن المغربية، أو شراء بقع أرضية قابلة للبناء أو الدخول في شراكات استثمارية مع منعشين عقاريين مغاربة».
وأضاف بن عبد الله أن هذا المعرض يشكل «بالنسبة إلينا أيضا نافذة وبوابة للتواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة الخليج بهدف إطلاعها على الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير، التي تهم تبسيط الإجراءات ذات الصلة بالاستثمار العقاري والاستفادة من إعفاءات ضريبية في مجال السكن الاجتماعي بالنسبة للشركات العقارية المغربية وحتى الأجنبية ومحاربة السكن غير اللائق، وتوفير منتوجات عقارية متنوعة تلبي حاجيات مختلف شرائح المجتمع المغربي». وعرضت الشركات العقارية المشاركة في المعرض منتجاتها الجديدة ومشاريعها العقارية في كثير من المدن المغربية من بينها مراكش وأكادير والرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وتطوان والناضور والسعيدية وذلك لإرضاء جميع الأذواق والاستجابة لحاجيات الزوار سواء المغاربة أو الخليجيين.
يذكر أن هذه التظاهرة شهدت إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى لافتتاحها من قبل مواطنين مغاربة وإماراتيين قدموا من مختلف المدن الإماراتية لاستكشاف جديد السوق العقارية المغربية وسلة العروض والأثمان المقترحة.
وخصصت هذه التظاهرة حيزا مهما للعاصمة المغربية الرباط التي حلت ضيف شرف على هذا الحدث التجاري والتسويقي، وذلك بهدف التعريف بفن العيش المغربي والأنشطة التجارية التي تعكس التنوع والثقافة الغنية والتراث العريق للمملكة، وتقديم الاستشارات السياحية للسياح العرب والأجانب المهتمين باستكشاف وجهة المغرب.
وإضافة إلى أروقة خاصة بالمنتجات العقارية ضم المعرض أجنحة أخرى تعنى بالتعريف بمنتجات الحرف التقليدية وفنون الطبخ والذواقة المغربية.
وتضمن المعرض تنظيم سلسلة من الندوات «بي تو بي» بمشاركة خبراء ومستشارين متخصصين في القطاع العقاري سلطوا الضوء على الفرص الواعدة التي تتيحها سوق الاستثمار العقارية في المغرب.