عادت العقارات التجارية إلى الرواج مجددا خلال سعي المستثمرين إلى الاستفادة بشكل أكبر من انتعاش الاقتصاد العالمي. وذلك حسب تقرير الثروة الذي صدر في لندن يوم الأربعاء ويبحث في توجهات الاستثمار. ويشير تقرير الثروة لعام 2013 إلى تفوق صفقات المباني التجارية في الولايات المتحدة على نظيرتها في أوروبا بكثير، حيث جاءت 6 مدن بين أعلى 10 مدن في العالم من حيث حجم الاستثمار في العقارات التجارية من الولايات المتحدة، واحتلت نيويورك المرتبة الأولى.
وحسب التقرير شهد العام الماضي عودة السندات المدعومة بالرهون العقارية في الولايات المتحدة، التي امتزجت بأخبار اقتصادية جيدة لدعم الاستثمار العقاري. ويهيمن على الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة المشترون المحليون، لكن إحصاءات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أكثر قوة نسبيا، قد تشجع المزيد من مستثمري القطاع الخاص الأجانب على دراسة الاستثمار في أميركا عوضا عن أوروبا.
وتظهر بيانات تقرير الثروة تدفق ما يزيد على 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة من أوروبا إلى الولايات المتحدة العام الماضي، ما يعتبر أضخم حركة استثمار عقاري من منطقة إلى أخرى، وهناك رغبة واضحة أيضا من المستثمرين في المناطق الأخرى من العالم.
وحسب أحد خبراء العقارات التجارية في وكالة «نايت فرانك»: «يرى مستثمرو آسيا والمحيط الهادي، الولايات المتحدة الآن على قائمة المناطق الأكثر جاذبية. وهم أكثر اهتماما بمناطق الأعمال الرئيسية، وأتوقع أن يركزوا على الساحل الغربي حيث توجد روابط اقتصادية قديمة مع آسيا». وقال: «نتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكامل في العقارات التجارية لعام 2013 في أميركا الشمالية إلى 160 مليار دولار (بزيادة تصل إلى 1 في المائة) وإلى 169 مليار دولار في عام 2014 (بزيادة تصل إلى 6 في المائة)».
وحسب التقرير سوف يشهد الطلب المرتفع على استثمارات العقارات التجارية تركيزا على قطاعات معينة ومواقع بعينها. وكانت فئة العقارات التجارية التي تشهد أفضل أنواع التداول في عام 2012 تلك التي يشار إليها بالأصول «الجافة» أو «المركزية». وهذا النوع من العقارات أشبه بالجائزة، مثل المكاتب المتعاقد عليها بشكل كامل للإيجارات الطويلة والأماكن ذات المواقع الفريدة في قلب المراكز التجارية والمستأجرين الحكوميين ومساحات تجارة التجزئة في شوارع التسوق الرئيسية. لكننا نعتقد أن المدن التي تعيش بالفعل حالة من التعافي ستشهد في عام 2013 تحولا في أولويات المستثمرين من «الجافة» نحو فرص التطوير التي تدر أرباحا مرتفعة.
وقال التقرير: «يقدم تطوير وتجديد العقارات لمستثمري العقارات شيئا لا يمكن للسندات الحكومية أن تفعله، فرصة لزيادة مستويات الدخل عبر تحقيق إيجارات عالية في السوق المفتوحة وتحقيق زيادة في قيمة رأس المال، وهو ما يحقق أيضا ميزة كبيرة للعقارات على السندات، تتمثل في القدرة على إدارة الأصول بشكل مباشر، أو إعادة بنائها أو تغيير استخدامها».
ويشير بيتر ماكول مدير أسواق المال في مؤسسة «فرانك نايت» إلى أن صفقة محطة الطاقة «باترسي باور ستيشن» في لندن تمثل نموذجا رائعا على كيفية تفكير المستثمرين العالميين، ويقول: «يخطط اتحاد مالي أجنبي لبناء منطقة جديدة كاملة تحوي منازل ومتاجر ومنشآت للإيجار ومكاتب، تم شراؤها في الوقت الذي كانت فيه الأنباء بشأن الاقتصاد البريطاني لا تزال تشاؤمية. فالفرص في هذا النطاق نادرة وتبدو دور التوقيت مثالية». ويعتقد ماكول أن المزيد من المستثمرين الأجانب سيقبلون بشكل أكبر على العقارات الأميركية خلال السنوات القادمة، واستهداف المدن العالمية الكبيرة، ويقول ماكول: «سيستمر الطلب القوي للغاية على الأصول ذات العائدات الإيجارية الجيدة الأساسية في المدن الرئيسية، لكنه سيبتعد عن الاستثمارات التي تتحرك على منحنى الخطر لزيادة العائدات».
ويمكن لزيادة النشاط المتصاعد أيضا أن يتعزز الطلب على إشغال الفنادق. وينبغي على لندن الاستفادة من تأثيرات ما بعد أولمبياد 2012، حيث تم تحويل المخزون من المباني غير المستغلة إلى الاستغلال الفندقي. وقد تم بيع مبنى «آدميرالتي آرك»، وهو من المباني العريقة ذات المواقع الاستراتيجية في لندن، حيث يقع بالقريب من ميدان «ترافالغار سكوير». وبيع المبنى مؤخرا إلى مستثمر إسباني يخطط إلى تحويله فندقا فاخرا.
وكان الطلب على العقارات التجارية قويا في آسيا، حيث قادت مستويات الادخار الكبيرة، ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية والرغبة في العثور على ملاذات آمنة الأسواق بشكل كبير نتيجة لتقلب أسواق السندات والعقارات السكنية. والآن تدفع الحوافز الجديدة الطلب. ويقول نيكولاس هولت، مدير أبحاث آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة «نايت فرانك»: «نشهد في سنغافورة وهونغ كونغ بشكل خاص إقبال الكثير من مستثمري القطاع الخاص الذين فضلوا في السابق التوجه نحو الاستثمار السكني على العقارات التجارية منخفضة السعر. وقد أسفرت الإجراءات الميسرة، مثل الضرائب وقيود الإقراض التي تهدف إلى خفض نمو أسعار المنازل، مزيدا من الفائدة في فروع الاستثمار التجاري، حيث يباع مبنى تجاري بالطوابق أو الوحدات الصغيرة التي تكون في متناول مشتري القطاع الخاص.