علمت «الشرق الأوسط» من مصادر بنكية بعزم البنوك السعودية التي أبرمت اتفاقا مع وزارة الإسكان السعودية منح تمويل يزيد على 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، ويصل إلى أكثر من 700 ألف ريال (186 ألف دولار) حتى يتمكن المقترض من تغطية مصاريف الوحدة العقارية.
ويرى خبراء القطاع العقاري في السعودية ضرورة توفير الأراضي وتقديم أفضل الخدمات للبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتأهيل المناطق والمساحات التي ستستخدم في استقطاب أكبر عدد من الوحدات وتسليمها للشركات المطورة، مما يسهم في معادلة وموازنة الطلب الذي ستحققه الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمصارف.
وقال رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان العالمية للإسكان»، لـ«الشرق الأوسط»: «من الملاحظ أن وزارة الإسكان بدأت تتحرك نحو توفير ودعم الأفراد من خلال عقد شراكة مع البنوك السعودية ليصل الدعم إلى أكثر من مليون ريال (266 ألف دولار) ولكن لا بد أن تكون هنالك برامج موازية تواكب الطلب القادم من خلال تقديم عرض يوازي أو يقارب الأرقام التي لن تستوعب العرض الحالي».
وأضاف الثقفي «إن لم تعمل الوزارة على دعم العروض فالأسعار ستصعد، ولذلك ندعو الجهات الحكومية لدعم وتسهيل الإجراءات أمام المطورين الذين لديهم إمكانات لبناء وتشييد الوحدات السكنية مع وجود بعض المعوقات التي تواجه المطور من خلال فرض الزكاة مع بداية تسلم المشاريع والتي تقلص من الهوامش الربحية لدى المطور مقابل رفع السلعة العقارية». وقال إن هذا قد ينعكس على الأسعار وعلى مواصلة المطورين في العمل داخل تلك المشاريع.
واستطرد الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان العالمية للإسكان»: «نحن الآن ومن خلال وجودنا في السوق نجد أن بعض المطورين من خارج البلاد بدأوا يتقلصون نظرا لعدم تحقيق الجدوى المعمول بها مقابل وجود شركات محلية قد تتخذ قرارات سلبية في ظل بطء الإجراءات والشح في الدعم، فالآن هناك معوق عدم توافر المقاولين مقابل ارتفاع أسعارهم، وأيضا شح في الأيدي العاملة مع ارتفاع أسعار الإسمنت التي ارتفعت من 14 ريالا (3.73 دولار) إلى 22 ريالا (5.8 دولار)، أي بنسبة ارتفاع قاربت الـ50 في المائة، لذلك لا بد من تقديم دراسات وخطط من قبل وزارة الإسكان بشكل مقنن لنوازن بين برامج الطلب والبرامج التي تعزز العروض الإسكانية».
ودعا الثقفي في ختام تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «إجبار أصحاب الأراضي البيضاء على تخطيطها والاستفادة منها أو بيعها إلى الأفراد حتى يتحقق الانخفاض الحقيقي في الأسعار، لذلك لا أعتقد أن يكون هناك انخفاض للأراضي في الوضع الراهن، ما لم تقم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الجذرية في وقت تمثل فيه حاليا أسعار الأراضي 60 في المائة من قيمة الوحدة بأكملها تتوزع على سعر الأرض والبنية التحتية وتكلفة البناء والمصاريف الإدارية».
وبالعودة إلى المصادر البنكية فإن المتبع في العقد المبرم مع وزارة الإسكان يتضمن تمويل العميل بما يتناسب مع دخله من خلال عمله وتقديم مستنداته للبنك التي تثبت موافقة صندوق التنمية العقاري على الـ500 ألف ريال (133 ألف دولار) ومن ثم توجيه خطاب للصندوق من قبل البنك بالموافقة على تقديم مبلغ يتجاوز الـ133 ألف دولار ليصل أكثر من 200 ألف دولار شريطة أن يمتلك البنك الوحدة العقارية وترهن لدى صندوق التنمية العقاري من خلال مندوب في الصندوق لإكمال المستندات ويتم صرف نصف المبلغ ويفتح حساب ادخار لتسلم الدفعات من قبل العميل من خلال عقد اتفاقية يبرم بين ثلاثة أطراف، الأول هو المصرف والثاني الصندوق والطرف الثالث العميل، في ظل توافر خريطة الموقع والصك وسند تثمين العقار.
وفي المقابل، شهدت مدينة جدة (شمال السعودية) فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2013) في دورته الحادية عشرة بإشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة بمشاركة عدد من المصارف وشركات التمويل والتطوير العمراني.
وتقدر الأوساط العقارية في السعودية حاجة الأفراد من الوحدات السكنية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد. وأوضح أحمد المهندس، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن حجم الاستثمارات العقارية السعودية يبلغ أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار)، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم.
وبيّن المهندس أن «إحصاءات اقتصادية قدرت حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بأنه بلغ في منتصف العام الحالي 2012 رقما قياسيا ببلوغه 900 مليار ريال (290 مليار دولار)، فيما لا يزال حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء منخفضا باستثمار يبلغ نحو 9.5 في المائة من حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية عموما. وزاد أن «نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار لكل الدول الخليجية».
من جهته، قال جمال الهمداني، المدير التنفيذي لـ«شركة الهمداني» للتجارة والاستثمار العقاري اليمنية «إن السوق السعودية تستهدف من قبل الشركات العالمية، ونحن حريصون على الدخول إلى السوق العقارية في ظل التسهيلات التي تقدمها السعودية للأفراد خاصة بعد أن أنشأت الدولة وزارة للإسكان، لذلك فنحن نقوم بمشاركة رؤوس أموال المستثمرين السعوديين من خلال الفرص الراهنة، إضافة إلى عرض المشاريع المقامة حاليا في الجمهورية اليمنية، ومنها المدينة الخضراء السكنية في عدن، وأبراج الهمداني السكنية بصنعاء بعد اكتمال إنجازها ومباشرة تسليمها للعملاء، ومدينة روابي صنعاء السكنية في المرحلة الثانية». وأضاف «النمو الذي تشهده السوق السعودية سيكون محورا مهما لجذب أهم وأكبر الشركات العالمية لاستحواذ حصة من المشاريع السكنية والمشاركة بها في شتى المجالات سواء المقاولات أو التطوير أو التمويل أيضا».
من جهته، قال محمد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة «السلاطين» العقارية، لـ«الشرق الأوسط»: «كل العوامل تشير إلى أن العقار في حالة دخول شركات محلية وأجنبية وشراكتها مع القطاع الحكومي ممثلة في وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية فإن ذلك سيدفع بعجلة النمو في تشييد الوحدات العقارية مقابل الطلب الذي سيحققه إبرام الاتفاقية التي وقعتها وزارة الإسكان مع عدد من البنوك السعودية، مما سيخلق نوعا من التوازن في الأسعار ولكن على المدى المتوسط».
الجدير بالذكر أن الدكتور شويش بن سعود الضويحي، الذي يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري في البلاد، دشن برنامج التمويل الإضافي الذي يحقق مزيدا من التعاون بين البنوك التجارية مع صندوق التنمية العقاري، وقال «هذا البرنامج سيحل مشكلة كثير من المواطنين الذين لم يتقدموا للحصول على قروض التمويل العقاري التي وافق الصندوق على إقراضهم إياها بسبب عدم تملكهم الأرض، حيث إنه من خلال التمويل الإضافي المقدم من قبل البنوك المحلية سيتمكن المواطن من شراء الأرض ومن ثم بنائها بواسطة قرض الصندوق».