حركة طلب كبيرة تعيشها السوق العقارية السعودية، استبشارا بالأوامر الملكية الأخيرة التي اختصت بقرار «أرض وقرض»، إذ شهد معرض الرياض العقاري ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المنشآت، إذا ما قورنت بالأعوام الماضية منذ إقامة المعرض، بحسب تأكيدات مختصين في الشأن العقاري، إذ لوحظ ازدحاما لدى بعض الشركات المطورة التي عرضت مشاريع جاهزة واستعرضت ما تمتلكه من منشآت، استطاعت بيع بعضها أو حتى التسويق لنفسها، أو الظفر ببعض الأفكار التي بثها الزوار، وسيجري العمل بها في المشاريع القريبة القادمة.
وتسيد البحث عن الفيلات الصغيرة قائمة الطلب على العقار وبفارق كبير عن غيرها من البنايات الأخرى، إذ ظفرت بأكثر من 70% من قائمة الطلبات الأكثر بحثا ورغبة في الاقتناء، ويأتي بعدها البحث عن شقق التمليك في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن البحث على الأراضي، التي تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أن هناك فورة يشهدها القطاع العقاري، وستزيد بشكل كبير فور تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة.
قال ناصر القحطاني كبير مسؤولي شركة «نجوم السلام العقارية»، إن مشاركة الجهات الحكومية في المعرض بكثافة كبرى أعطت زخما إضافيا له، لافتا بأن التنسيق مهم لرفعة القطاع ككل خصوصا في ظل الطلب المتنامي الذي شهدت فيه السوق الكثير من عمليات البيع، لافتا بأن السوق السعودية تعد سوقا واعدة وأنها من أكبر الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وأن الأراضي في السعودية من أكثر الأفرع العقارية ارتفاعا في الأسعار.
وحول دور القرارات الأخيرة في أداء السوق، أكد القحطاني بأنها ستنظم وبشكل كبير سير السوق، وسترتبها من ناحية استقرار الأسعار وتوزيع الإسكان، الذي اعتبر بأن القيمة الحالية له تعد مرتفعة إلى حد كبير، وأن العرض سيثرى بشكل كبير في ظل الخطوات الحكومية لمواجهة الطلب الذي يتنامى بشكل كبير، في دولة ذات كثافة سكانية عالية، لافتا بأن للمشاريع التجارية والصناعية نصيبا لا بأس به من مبيعات المعرض، إلا أن نصيب الأسد كان في صالح النوع السكني الأكثر رواجا.
يشار إلى أن الاستثمار في العقار السعودي من أكثر الاستثمارات جاذبية، خصوصا بعد انتكاسة سوق الأسهم السعودية عام 2008. وهو الأمر الذي دفع الاستثمار العقاري إلى تزعم الاستثمارات الأكثر تداولا وجاذبية في السوق السعودية على نطاق واسع، وأن هناك حركه عقارية غير مسبوقة تعيشها المنطقة، وانعكست على جميع القطاعات المرتبطة بالإنشاءات العمرانية.
وفي صلب الموضوع كشف عبد الله العلوان الرئيس التنفيذي لشركة «سمت العقارية»، أن المعرض لا يزال شحيحا في العرض، مقابل الطلب الكبير الذي يتلقاه، خصوصا أن معظم مشاريع الشركات لا تزال تحت الإنشاء، وأن الراغبين في الشراء يبحثون عن المشاريع الجاهزة، لافتا بأن التعاون بين الحكومة والمطورين سيجد له صدى إيجابيا لدى المواطنين وسيتحدون معا لردم هذه الفجوة، مقدرا نسبة انخفاض الأسعار حال تطبيق القرارات الأخيرة بأنها ستلامس الـ30% على ما هي عليه.
وحول أكثر الطلبات التي يتلقونها من الأفرع العقارية، أكد بأن الفيلات الصغيرة التي تتراوح مساحتها ما بين 270 متر إلى 350 مترا، هي الأكثر شيوعا وطلبا تليها الأراضي الجاهزة بالتساوي مع شقق التمليك، لافتا بأنهم ينظرون صوب الظفر بطلبات الفئات ذات الدخول المحدودة، وأنهم يتطلعون إلى التعاون بشكل أكبر مع وزارة الإسكان لتعم الفائدة على الجميع، متعهدا بأنهم سيساندون في القضاء على أزمة السكن شريطة أن تتعاون معهم الجهات الرسمية لتلبية الطلبات المتزايدة على تملك المساكن.
وتشهد السوق العقارية السعودية حركة عمرانية كبيرة، والتي تعتبر من أكثر الأسواق نشاطا على مستوى الشرق الأوسط، وتنشط في الوقت الحالي الكثير من المشاريع العقارية الضخمة، التي ستسهم بشكل مباشر في تقليص أزمة الإسكان التي تعاني منها السعودية، وأقرت الدولة رزمة من القرارات العاجلة للمساهمة في احتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن.
من جهته أبان سليمان السويدي المستشار العقاري، بأن المعرض يعد الأكثر تنظيما وإقبالا من دون جميع المعارض السابقة، مبينا أنه لاحظ انخفاض في الأسعار يقدر بـ10%، وذلك تخوفا من انخفاضها بمستويات كبيرة فور تطبيق القرارات الحكومية التي ستهوي بالأسعار ما بين 20 إلى 30%، لافتا بأن العروض الجديدة وإن ندرت، فإنها ملامسة للواقع وتمكن الزوار من الشراء بعكس المعارض السابقة، مبينا بأن هناك تنافسا محموما بين الشركات دفع بالأسعار الانخفاض أيضا.
هذا وقد قامت الحكومة بضخ 15 مليار ريال لتمويل مشاريع هيئة الإسكان التي اعتبرتها عاملا مساعدا لخطوة دعم موازنة صندوق التنمية العقارية، الذي سيساعد على دفع سير قوائم انتظار الحصول على قروض سكنية من الدولة، سواء من جهة صندوق التنمية العقارية، أو من حيث المشاريع التي تعمل هيئة الإسكان على إنشائها في عدد من المدن والمحافظات السعودية.
وعن أكثر المناطق التي يبحث عنها المشترون، أكد السويدي أن المناطق الشمالية هي الأكثر، كما أن الشمالية الشرقية تشهد نوعا لا بأس به من الحركة، مبينا أن المناطق الجديدة البعيدة عن النطاق العمراني هي الأكثر رواجا، على العودة إلى المناطق المكتظة، وذلك ابتعادا على الازدحام، لافتا بأن الإقبال على المعرض هذا العام يفوق الـ30% بالنسبة إلى المعرض العام الماضي، وأن القرارات الملكية المختصة بالعقار أسهمت في تحقيق هذه النسبة.
يذكر أن السوق العقارية في السعودية لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الحركة العمرانية أو ركود، بل إنها في ازدياد ملاحظ، وذلك نتيجة النمو المطرد، ولكونها دولة شابة فهي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات العقارية بشكل مستمر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وهو الأمر الذي يجعل من ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تحرص الحكومة على حلها.