طالب مستثمرون عقاريون الأمانات بعمل تسهيلات أكبر وتذليل العقبات أمامهم في مجال تمليك الشقق وتحفيزهم على تحريك القطاع العقاري وإعادة صياغة نظام البناء بما يتوافق مع احتياج الملاك، حيث إن هناك قروضا عقارية معطلة منذ عدة سنوات.
وقال الدكتور ذيب بن سعد بن عامر، عضو لجنة العقار في الغرفة التجارية بنجران، لـ«الشرق الأوسط»؛ إن المستثمرين العقاريين يواجهون معوقات في تملك الشقق، أهمها: الروتين والبيروقراطية عند الرغبة في فرز الشقق السكنية بصكوك مستقلة لتسهيل عملية الرهن بموجب القرارين رقم 11983 و11393. لإعطاء الأمانات وكتابة العدل وصندوق التنمية كافة الصلاحيات وتسهيل الأعمال الإدارية وعقد شراكة بينهم وبين القطاع الخاص، واستخدام التكنولوجيا الذكية في عملية الفرز والرهن مهم لتذليل الصعوبات التي تواجه تملك المواطن للسكن.
وأشار ذيب بن سعد إلى أهمية حث البنوك على تمويل المساكن بقروض سريعة وميسرة وتسهيل رهن المباني القائمة من عدة شقق وأدوار، والتي سبق الاقتراض عليها، وذلك بحصر القرض على المساحة المطلوبة وإفراغ باقي المباني وتجزئته وتسهيل عملية الرهن لتملك المواطن السكن، انسجاما مع تعميم وزارة البلدية رقم 10000 وتفعيل جمعية الملاك لحل مشاكل الصيانة والخدمات المشتركة بين السكان، والتزام ملاك الشقق بتكوين جمعية الملاك وتسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، وإيجاد جهة مختصة لحل الخلافات بين الملاك يكون قرارها نافذا وسريعا حتى لا تتفاقم المشكلة وتقر بمصلحة الملاك وعمر المبنى.
وطالب بتخفيض مساحة الشقق المطلوبة للرهن من قبل الصندوق في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الشقق واحتساب الأمتار الزائدة في الرهن السابق على المبنى واحتساب الملاحق والخدمات ضمن المساحات عند الفرز لتتواكب مع المساحة المطلوبة لصندوق التنمية، وأن يوضح عند الفرز للشقق السكنية أن جميع الخدمات، مثل السلالم والمصاعد والحدائق والمواقف والممرات والسطح، وغيرها؛ ملك مشاع للجميع، وتسهيل إجراءات حجج الاستحكام والصكوك على المباني القائمة والممتلكات الجدية والقرى والهجر، ليتمكن المواطن من الرهن والاستفادة منها، حيث إن هناك مساحات كبيرة لا يستفيد منها أكثر من شخص.
وبيّن أن هناك حاجة ملحة إلى عمل حزمة من الإجراءات التحفيزية لتحريك القطاع العقاري وإعادة صياغة نظام البناء بما يتوافق مع احتياج الملاك، حيث إن هناك قروضا عقارية معطلة من عدة سنوات لعدة أسباب، منها: عدم ربط الجهات ذات العلاقة بالإسكان، وتبادل المعلومات بين الجميع، وارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم وجود صكوك شرعية لبعض المباني القائمة، وعدم الاستفادة منها لأكثر من شخص واحد.
وقال المستثمر العقاري وليد الناهض لـ«الشرق الأوسط»: هناك رغبة لدى موظفي الدخل المحدود في شراء شقق التمليك، مبينا أن هذا الاتجاه الجديد في التملك للسكن في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والمنازل الجاهزة، مؤكدا أهمية الاستثمار في هذا المجال وفقا لخطط مدروسة وعمل مخططات مطورة وفقا لآخر النماذج المتطورة، موضحا أن هناك إقبالا على الفيللات الصغيرة والأدوار والشقق الصغيرة، وقال: إن المناطق جنوب السعودية تشهد حاليا بداية هذا التوجه ويؤخذ على بعض المستثمرين العشوائية في التخطيط لهذه الشقق، بحيث يكون المستثمر حائرا بين أن تكون للتمليك أو للإيجار، ما لا يوفر في هذه الشقق الخدمات المناسبة للتمليك من إيجاد خزانات مخصصة لكل شقة وتوفير غرفة للسائق وللخادمة.
وعن سبب الإقبال على شقق التمليك، أبان الناهض أن نظرة المجتمع اختلفت حول هذه الشقق واعتبارها حلا للتخلص من أعباء الإيجار وارتفاعه، كما أن الكثير من المعلمات والموظفات والموظفين كانوا يستثمرون في هذا المجال خارج المنطقة لعدم توافر هذه الخدمة.
وأشار إلى أن هناك إقبالا من رجال الأعمال على توفير شقق التمليك وتظل المشكلة في عدم تهيئة هذه الشقق بشكل مميز، وذلك لتخوف رجال الأعمال من عدم الإقبال عليها، فيترك لنفسه فرصة إمكانية التأجير. وقال: إن الظروف الاقتصادية وعدم قدرة كثير من الشباب على شراء الأراضي وارتفاع تكاليف البناء وعدم وجود مخططات؛ أدى إلى زيادة الطلب على هذه الشقق، والذي يتم عن طريق البنوك وشركات التمويل، كما زاد الطلب على الفيللات الصغيرة للتمليك.
وأكد أن هناك فائدة أكبر لرجال الأعمال عند الاستثمار في هذا المجال، وبيع الشقق وبناء مشاريع شقق جديدة وتحريك رأس المال أفضل من التأجير الذي يعتبر استثمارا طويل الأمد، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح بين 320 و350 ألف ريال، وقال: إن هذا الاستثمار متوافر في مختلف مناطق المملكة، وإنه اتجاه جديد للعقار جنوب السعودية نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي وصلت من 250 إلى 400 ألف ريال.
وأبان أن الاعتماد الأكبر لدى المشترين على البنوك وتمويلها رغم الزيادة التي تنتج عن تمويل البنوك والتي تجعل سعر الشقة يصل بالتقسيط إلى 500 ألف ريال.
وأضاف الناهض أن وجود هذا النوع من الاستثمار جنوب السعودية سيخدم ذوي الدخل المحدود الذين لا يتمكّنون من البناء وتكاليفه المرتفعة، وقال: إن أعلى سقف لهذه الشقق لا يتجاوز 450 ألف ريال، وقد اتجه كثير من أصحاب البنايات إلى تحويلها إلى شقق تمليك، وأصبحت هناك مطالبات بتوفير مواصفات مميزة تحقق ارتياح سكان هذه الشقق من ناحية الكهرباء والمياه والخدمات.