توقع خبراء عقاريون نموا في سوق العقار السعودية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن القرارات الملكية الرامية إلى تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية وتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، ستكون لها تأثيرات إيجابية في صناعة العقار بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية والاستثمارية في السعودية.
وأوضح المهندس عيدروس البار، الرئيس التنفيذي لشركة «انتماء»، أن الحملات التصحيحية التي تقوم بها الجهات المعنية في السعودية، والتي بدأت غرة محرم الحالي لم ولن تؤثر في سوق العقار، وأن هذه المرحلة سيكون لها أثر إيجابي في سوق العقار وتزيد نموها بنسبة 20 في المائة.
وبين البار أن حجم سوق الخدمات العقارية في السعودية تجاوز 4.5 مليار ريال، موضحا أن مهمة شركات الخدمات العقارية هي إيجاد الفرص وتقديم الاستشارات في مجال العقار لدعم نمو سوق العقار بطريقة سليمة مدروسة وبأقل نسبة مخاطرة.
ولفت البار إلى أن الاستثمار في العقار من آمن أنواع الاستثمارات، وهذا ما أكدته جميع الدراسات والأزمات التي مرت بها سوق العقار في السعودية، فهو يرى أن «العقار يمرض ولا يموت»، وأن مخاطر الاستثمار في العقار من أقل أنواع المخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى.
من جهته، بين أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سدكو» القابضة، أن سوق العقار السعودية تتميز بأنها متشعبة وتتعامل مع شركات عالمية لها ثقلها؛ مما يزيد التوقعات بنمو الخدمات العقارية بنسبة 5 في المائة، التي يبلغ حجمها في السعودية خمسة مليارات ريال.
ولفت مؤمنة إلى أن أكثر ما يضر شركات العقار بصفة عامة تكرار اسم الشركة؛ مما يجعل هويتها تضيع في السوق، مبينا أن كثيرا من الشركات تلجأ بعد مرور فترة من الزمن إلى تغيير اسم الشركة حفاظا على التميز، وبث روح الإبداع والابتكار بين منسوبيها، مستفيدين من الخبرات التي اكتسبتها الشركة على مدى أعوام عملها السابقة.
وبين مؤمنة أن قانون وزارة التجارة ينص على أنه يحق تغيير اسم الشركة ما لم يطابق ثلاث مفردات، وأن الوزارة عندما توافق على اسم الشركة ولا تستطيع أن تمنع منح الاسم نفسه لشركة أخرى مخالفة في النشاط، وأن تكرار الاسم وإن خالفت الشركات النشاط يوجد بعض الصعوبات في الاستمرار، وقد يوقعها في مشكلات، وأن مثل هذه الأمور دعت شركة «إعمار العربية للخدمات العقارية» - على سبيل المثال - إلى تغيير اسمها إلى شركة «انتماء» بصفتها كيانا جديدا يحمل خبرات الماضي ويسعى إلى التجديد.
وحسب تقرير صادر عن المركز الوطني الكويتي «المركز»، فقد شهدت العقارات السكنية في منطقة الخليج عامة نموا اقتصاديا متسارعا بسبب التغيرات الديمغرافية في المنطقة خلال العقد الماضي.
وأفاد التقرير بأن أسعار العقارات في السعودية والكويت والإمارات والبحرين على وجه الخصوص، شهدت نقصا في الوحدات السكنية المعروضة، لافتا - في الوقت نفسه - إلى أن السوق القطرية تتجه فعلا نحو أزمة زيادة عرض؛ نظرا للارتفاع الكبير في عدد الوحدات السكنية الجديدة المعروضة، وهو ما ستواجهه السوق العمانية لاحقا؛ وفق التقرير.
وذهب التقرير إلى أن انخفاض العرض وارتفاع الطلب في السعودية أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، ومن المرجح أن تؤدي الوحدات السكنية الجديدة ضمن مخططات الرعاية الاجتماعية للحكومة السعودية، بالإضافة إلى قوانين الرهن العقاري، إلى نمو سوق العقار السكني في المملكة؛ إذ يقدر إجمالي الطلب على الوحدات السكنية بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2020.
يشار إلى أن القرارات الحكومية المتصلة بالقطاع العقاري استباقية، في حال سجل القطاع استقرارا نسبيا؛ لكنها تتحول إلى قرارات حادة وسريعة، في حال رصد أي مؤشر للتدهور، ثم تتحول هذه القرارات إلى بطيئة، في حال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالروتين.