يقول كريستيان دي ميلاك، رئيس القسم الإسباني في شركة «نايت فرانك أوف لندن»: «كان طريقا طويلا وصعبا أمام إسبانيا»، مشيرا إلى أن السوق انخفضت بنسبة 40 إلى 50 في المائة بشكل إجمالي منذ عام 2007، لكن هذا التراجع كان طفيفا بالنسبة للعقارات الفاخرة (20 إلى 30 في المائة في المتوسط). وهناك دلائل جديدة على أن الاستقرار يلوح في الأفق، فيقول إن المخزون ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية وإن الأسعار بدأت في الاستقرار.
وتتفق آن أدينوس، مديرة شركة العقارات الفاخرة الرائدة، مع هذا الطرح، وتقول: «هناك اتجاه عام لارتفاع أسعار الطلب الحقيقية من البائعين.. فالمنازل ذات الأسعار الجيدة في المناطق الإسبانية الأكثر جذبا تستقطب الباحثين عن الشراء من خارج إسبانيا».
تستفيد برشلونة من دون شك من كونها سوقا عالمية، تلقى رواجا كبيرا من مواطني الشرق الأوسط وروسيا ودول أوروبا. ويشير دي ميلاك إلى ارتفاع نسبة المبيعات في المدينة بنحو 10 إلى 15 في المائة العام الماضي، وهو ما يشكل بادرة أمل بالنسبة لدولة توقفت فيها أسواق العقارات لفترة طويلة. وأعلنت بعض أحياء برشلونة عن تحقيق مكاسب في الأسعار في النصف الأول من عام 2013، في إشارة أخرى على تعافي السوق، بحسب أدينوس.
ويتراوح سعر المنزل في منطقة لا سالوت، بين مليون وأربعة ملايين يورو، اعتمادا على حالة المنزل، بحسب دي ميلاك، ويصل سعر هذا المنزل إلى 2.4 مليون يورو (3.25 مليون دولار).
ويقول رافاييل روزيندو، مدير المبيعات التنفيذي في شركة «لوكاس فوكس للعقارات الدولية» في برشلونة، التي تضع منازلها على قائمة المعروض: «إسبانيا مثل فلوريدا بالنسبة لأبناء شمال أوروبا». إلى جانب هؤلاء المشترين، يقول روزيندو، هناك مشترون من أميركا الشمالية وبريطانيا والصين وروسيا والدول العربية.
ويضيف روزيندو أنه لا توجد قيود على الأجانب. والحقيقة أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع المشترين الأجانب عبر تيسير استخراج تصاريح الإقامة لمن ينفقون على الأقل 500.000 يورو في العقارات الإسبانية.
ويقول روزيندو أيضا إن بمقدور الأجانب الحصول على رهون عقارية في بعض الأحوال. ويشير إلى أنه على الرغم من تأهل بعض مواطني الاتحاد الأوروبي للحصول على الرهن العقاري بقيمة تصل إلى 60 في المائة من سعر الشراء، لا يسمح للمشترين من أماكن أخرى بالحصول على أكثر من 50 في المائة.
يدفع المشترون في إسبانيا نسبة رسوم تصل إلى 10 في المائة من سعر الشراء. ويقول روزيندو إن هذه الرسوم المرتفعة نسبيا يرجع السبب فيها إلى أن الضرائب العقارية السنوية منخفضة للغاية. وتشكل رسوم التسجيل وكاتب العدل والرسوم القانونية نحو 1 إلى 1.5 في المائة.
والإسبانية والكتالونية والغاليسية والباسك والأوكيتان لغات مستعملة في برشلونة، والعملة هي اليورو، أما الضرائب على العقارات (1.100 يورو سنويا) فهي بحسب وكيل التسجيل.
* خدمة «نيويورك تايمز»