توقع خبراء عقاريون تغيير وجه الرياض بحلول عام 2030، بفضل وسائل المواصلات والمدن التابعة والمرافق المخططة الجديدة؛ ما يؤثر بدوره قريبا في أسعار العقارات والاستخدامات المناسبة للأراضي.
من جهته، شدد يوسف بطراوي، رئيس شركة «لاند ستيرلنغ» لأبحاث واستشارات العقار، على ضرورة وضع سياسات تكميلية؛ للحفاظ على قيمة العقارات على المدى الطويل، مؤكدا أن المترو والحافلات والباص السريع تتميز بتأثير أكثر إيجابية من نظام السكك الحديدية الثقيلة.
وقال بطراوي: «المشاريع التي تمضي الدولة في تنفيذها ستخلق فرصا جديدة للقطاع التجاري، من خلال تحسين الوصول إلى العملاء، وتوفير مزيد من مواقف السيارات، وزيادة العملاء والزبائن، وارتفاع الطلب على السلع، وزيادة الأرباح».
وعلى صعيد القطاع السكني، توقع بطراوي ارتفاع الإيجارات، وارتفاع أسعار الأراضي. أما على الصعيد الصناعي، فستعمل البنية التحتية الجديدة على خفض التكاليف اللوجستية، ورفع معدل الإنتاجية، واستحداث أنواع جديدة من الأنشطة الصناعية، فيما ستعمل على زيادة عدد السائحين، ورفع معدلات الإشغال، وزيادة الأرباح.
وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعهدت بتطوير وإنشاء 34 مطارا، بتكلفة إجمالية بلغت 665.8 مليون دولار؛ حيث تم الانتهاء من 23 مطارا ستضيف 9 ملايين فرد إلى حركة المسافرين بالبلاد، إلى جانب 233 مشروعا للطرق البرية بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الفترة من 2013 إلى 2016.
وأكد أن إجمالي الاستثمارات الحكومية في قطاع السكك الحديدية يقدر بنحو 365 مليار ريال (97.3 مليار دولار)، مبينا أن الحكومة تقوم في قطاع النقل البحري الحكومة - حاليا - بتطوير ميناء الملك عبد الله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بلغت 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار)، بينما تعكف على توسعة ميناء دارين المتوقع انتهاؤه عام 2014 بتكلفة تقدر بنحو 35 مليون دولار.
وقال: «إن مشروع النقل العام الجاري تنفيذه بمدينة الرياض، سيفتح المجال أمام تخفيف الضغط على طرق العاصمة، وتسهيل حركة التنقل بين أحياء العاصمة ومعالمها المهمة»، موضحا أن تأثير نظام النقل بالسكك الحديدية سينعكس بشكل إيجابي على قيمة العقارات التي يمر بها.
من جهته، أكد طارق رمضان رئيس شركة «ثراء القابضة»، ضرورة تقنين التخطيط العام للمشاريع السكنية ووضعه في إطار مجتمعات صغيرة تتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق بأنواعها. ولفت إلى أن المدن المستقلة تتميز بسهولة الإدارة والترابط، بإسهامها الإيجابي في تعزيز الاقتصاد بشكل عام؛ حيث يمكن تأسيس كل مدينة على قاعدة اقتصادية من الأنشطة، وجذب السكان من المناطق المركزية، كما أنها تتيح دعم فئات الدخل المختلفة.
يشار إلى أن جلسات «سيتي سكيب الرياض» في الرياض، التي اختتمت أعمالها أمس، بالتزامن مع معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري عام 2013، الذي اختتم أعماله أمس الخميس، شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين بالقطاع العقاري، حيث ناقشوا عددا من القضايا الرئيسة التي تهم المجتمع العقاري السعودي.