قال وزير المالية الصيني لوه جي وي أمس الخميس إن الصين ستعجل بوضع تشريع للضريبة العقارية وتدفع بخطط لتعديل ضريبة الموارد الطبيعية العام المقبل.
وقال الوزير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة بعد اجتماع عقد الأربعاء إن الصين ستعمل أيضا على تحسين إدارة ديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر الميزانية في 2014.
ولا توجد في الصين ضريبة عقارية على مستوى البلاد لكن الحكومة تسعى لفرضها لكبح جماح أسعار المنازل القياسية. غير أن بعض المحللين يقولون إن الضريبة العقارية لن تفلح في تخفيف أسعار المنازل لأن العبء الضريبي سيوضع على كاهل المشتري.
وكان وزير الإسكان الصيني قال إن بلاده ستبقي على القيود المفروضة على السوق العقارية في 2014 في ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضي في مدن تعاني من زيادة كبيرة في أسعار العقارات وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ في سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل.
وسجلت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى مستويات قياسية رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودي ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة في الأسعار أو اضطرابات اجتماعية بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدا.
وفي الوقت نفسه يوازن صناع السياسات بين الحاجة لتفادي فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام في النمو الكلي للقطاع العقاري.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزير جيانغ وي شين قوله «سنبقي على السياسات الرامية لتهدئة السوق في 2014».
ومن جانب آخر توقعت مصادر في مراكز أبحاث حكومية أن تلتزم الصين بهدف لتحقيق نمو نسبته 5.7 في المائة في العام المقبل بينما يوازن كبار المسؤولين بين استمرار النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقال مركز أبحاث وزارة التجارة إن التعافي المطرد للاقتصاد سيدعم النمو في العام المقبل بفضل نمو الطلب من الاقتصادات المتقدمة.
وارتفعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة سنوية قياسية في نوفمبر (تشرين الثاني) لكنها سجلت تباطؤا شهريا للمرة الثالثة على التوالي وهو ما يشير إلى أن القيود الحكومية بدأت تحدث أثرها وقد تحد من الارتفاع في العام المقبل.
وأظهرت حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات رسمية نشرتها الصين مؤخرا أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية ارتفع 9.9 في المائة في نوفمبر عن مستواه قبل عام وهي أسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي وجهود الحكومة لضبط أسعار المنازل فقد واصلت الأسعار ارتفاعها بسبب نظرة الصينيين للعقارات باعتبارها أحد أفضل الخيارات الاستثمارية وهو ما يثير مخاوف من حدوث فقاعة عقارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي علامة على احتمال تراجع وتيرة الزيادة قليلا في الأشهر المقبلة أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنازل ارتفعت 5.0 في المائة على أساس شهري في نوفمبر بعد أن زادت 6.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وهو ثالث تباطؤ على التوالي منذ ارتفاعها 8.0 في المائة في أغسطس (آب).