أظهرت بيانات من البنك المركزي الإيطالي مؤخرا أن أسعار المساكن في إيطاليا هبطت بأكثر من خمسة في المائة العام الماضي وأن قيمة الأصول العقارية انخفضت 5.3 في المائة في نفس الفترة.
ويحاول ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انتشال نفسه من أطول ركود منذ الحرب العالمية الثانية، لكن القطاع العقاري لم يتعافَ حتى الآن بعد أن سقطت إيطاليا في أتون أزمة الديون السيادية في 2011. وبحسب «رويترز» أشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى أن قيمة الأصول العقارية في أيدي الأسر الإيطالية تراجعت في 2012 للمرة الأولى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في 1995. والملكية العقارية أعلى بشكل تقليدي في إيطاليا مقارنة مع الدول الأخرى الأوروبية الأخرى وتشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي أصول الأسر.
ومع تراجع قيمة المنازل والأراضي فإن صافي ثروة الأسر في إيطاليا انكمشت بنسبة 6.0 في المائة في 2012 مقارنة مع العام السابق على الرغم من زيارة قدرها 5.4 في المائة في الأصول المالية المملوكة لنفس الأسر.
وفي حين أن ثروة الأسر الإيطالية تبقى كبيرة مقارنة باقتصادات متقدمة أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، إلا أن الإيطاليين شاهدوا ثروتهم تهبط بنسبة تسعة في المائة عما كانت قبل خمس سنوات.
ووفقا للبنك المركزي فإن هذا الاتجاه استمر في النصف الأول من هذا العام مما يجعل الإيطاليين أقل غنى مما كانوا في نهاية العام الماضي.