استقطبت الأسواق العقارية في كثير من المدن، خصوصا التي تحظى باستقرار على المدى الطويل، المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، ولكن تفاوت الاهتمام بين واحدة والأخرى وحجم الأموال التي تنفق في كل مدينة بالإضافة إلى العائد منها. وقال المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد، إن الاستثمار في السوق العقارية في بريطانيا أكد مراد محافظة السوق البريطانية على موقع الصدارة في استقطاب اهتمامات الكويتيين، مبينا أن البيانات المتاحة أظهرت أن حجم الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بلغ 100 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار)منها 60 مليارا استثمارات سعودية و20 مليارا قطرية والباقي موزع بين الإمارات والكويت والبحرين وعمان.
وتوقع مراد أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة خلال العام الحالي باعتباره القطاع الاستثماري الآمن المستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8 إلى 10 في المائة سنويا.
ولفت إلى أن كثيرا من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الحالية إلى جانب عاملين إيجابيين هما فوز دبي بتنظيم معرض «إكسبو» العالمي واستعدادات قطر لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وعن العقارات الكويتية في البوسنة، قال مراد إن البوسنة من الدول التي باتت تحظى باهتمام الكويتيين بشكل ملحوظ وتستقطب 15 ألف سائح كويتي سنويا، بالإضافة إلى وجود استثمارات كويتية أخرى في مشاريع صناعية وأخرى للبنى التحتية.
قال المتخصص الاستثماري إن حجم الاستثمارات الكويتية في قطاع العقار في تركيا بلغ نحو مليار دولار لتحتل الكويت المركز الثاني خليجيا والخامس عالميا في حجم الاستثمار في السوق التركية.
وأضاف المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد في تصريح صحافي أمس أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الكويتيين بالتملك بنسبة 100 في المائة ساهمت في تزايد إقبال الكويتيين على شراء العقارات في تركيا.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري في دبي أوضح مراد أن المؤشرات المتاحة أظهرت أن العقارات في دبي تشهد إقبالا من المواطنين الكويتيين وذلك لفوز دبي بتنظيم معرض (إكسبو 2020) العالمي متوقعا أن يحافظ العقار في دبي على أدائه القوي خلال السنوات الخمسة المقبلة على الأقل.
وذكر - بحسب كونا - أن المواطنين الكويتيين يمتلكون أكثر من 30 ألف ملكية عقارية في دبي حتى نهاية عام 2012 بحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية.