قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن سوق العقارات واصلت التحسن بنهاية العام الماضي إلا أنه أشار إلى أن عددا قليلا من المناطق أبلغت عن تباطؤ أو تراجع في مبيعات أو بناء المساكن في الأشهر القليلة الماضية.
وأكد مجلس الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأميركي واصل النمو بوتيرة معتدلة من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) إلى نهاية 2013 وأن معظم مناطق البلاد تتوقع انتعاشا للنمو.
وفي تقريره الدوري Beige Book قال البنك المركزي الأميركي إن ثلثي المناطق الاثنتي عشرة أبلغت عن زيادة في التوظيف.
وقال التقرير «التوقعات الاقتصادية إيجابية في معظم المناطق وبعض التقارير تشير إلى توقعات لاستمرار وتيرة النمو فيما يتوقع البعض الآخر انتعاشا للنمو».
وتتماشى نتائج التقرير بشكل عام مع بيانات اقتصادية تتراوح من إنفاق المستهلكين إلى الإنتاج الصناعي والتي أظهرت تعزيزا لقوة الاقتصاد في أواخر 2013.
وتدعم التقارير عن زيادة التوظيف الآراء القائلة أن تباطؤا حادا في نمو الوظائف في ديسمبر (كانون الأول) كان نتيجة لأحوال جوية شديدة البرودة شهدتها بعض مناطق الولايات المتحدة في ذلك الشهر.
وكانت مبيعات المنازل الجديدة التي تسكنها أسرة واحدة في الولايات المتحدة قليلا في نوفمبر من العام الماضي من أعلى مستوياتها في خمس سنوات مع ارتفاع الأسعار وهو ما يشير إلى أن سوق الإسكان تتكيف مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن المبيعات هبطت 2.1 في المائة إلى مستوى سنوي 464 ألف وحدة معدل على أساس التغيرات الموسمية. وعلى الرغم من الانخفاض من الوتيرة المعدلة في أكتوبر (تشرين الأول) البالغة 474 ألف وحدة - والتي كانت الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008 - فقد احتفظت المبيعات بأغلب الزيادة المعدلة في الشهر السابق التي بلغت 17.6 في المائة.
كان محللون توقعوا أن تبلغ مبيعات المنازل الجديدة 445 ألف وحدة في نوفمبر. وارتفعت المبيعات 6.16 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأدى ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى تباطؤ وتيرة إعادة بيع المنازل منذ أغسطس (آب) لكن من المتوقع أن يتسارع النشاط العام المقبل مدعوما جزئيا بزيادة الوظائف.
وفي الشهر الماضي هبط المعروض من المنازل في السوق 7.6 في المائة. وارتفع متوسط سعر المنزل الجديد 6.10 في المائة عنه قبل عام.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بمعدل أقل من التوقعات خلال نوفمبر الماضي، لتظل عند أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات وهو ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العقارات الأميركية رغم ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر الماضي تراجعت بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 464 ألف مسكن سنويا مقابل 474 ألف مسكن سنويا خلال أكتوبر الماضي كان متوسط توقعات 75 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم تشير إلى تسجيل مبيعات بمعدل 440 ألف مسكن سنويا خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت بلومبرغ أن مشتريات المساكن تحسنت مع زيادة نشاط شركات التشييد لتلبية التحسن في الطلب نتيجة تحسن سوق العمل وارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه ظل عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء قريبا من أعلى مستوى له منذ خمس سنوات خلال أكتوبر الماضي وهو ما يشير إلى أن المعروض من المساكن الجديدة سيظل مرتفعا في بداية العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جينادي جولدبرج المحلل الاقتصادي في مؤسسة تي.دي سيكيوريتز للاستشارات المالية القول إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية ما زالت أسعار المساكن أقل بنسبة 20 في المائة عن مستواها القياسي المرتفع وهو ما يعني إمكانية استمرار تحسن سوق العقارات.