يقع وادي فال داران، التي يسكنها 10.000 نسمة، على الحدود مع فرنسا وتمتد لمسافة 25 ميلا نحو الجنوب حتى تنتهي عند منتجع باكيرا - بيريت للتزلج الذي ترتاده الشخصيات الأغنى والأشهر في إسبانيا، بمن فيهم أعضاء العائلة الملكية. ويتحدث سكان الوادي اللغة الإسبانية والكاتالونية والآرانية. وقد جرى إنشاء منتجع التزلج في بداية الستينات من القرن الماضي، ووصلت عملية التطور العمراني إلى مرحلة حرجة في سبعينات وثمانينات القرن نفسه.
ويلاحظ وسطاء العقارات أن العمارة تتميز بجودة بناء عالية جدا، حيث تحاكي المجمعات السكانية والشاليهات المنشأة حديثا طراز العمارة الآرانية الذي يتميز بالعوارض الخشبية الضخمة والجدران المبنية من الحجارة الضخمة الثقيلة والأسقف المغطاة بحجر الإردواز الإسباني الأصلي.
وتضم سوق العقارات في فال داران مزيجا من المباني التي أنشئت منذ قرون ثم جرى ترميمها في الوقت الحالي، والمباني المنشأة على طراز العمارة الآرانية، ثم جرى تجديدها حديثا. وتنقسم تلك المباني إلى منازل في قلب مدن الوادي، أو فيللات حديثة ومشاريع تنمية سكنية جرى إنشاؤها في أماكن منعزلة. ويصل سعر القدم المربع في أفضل شاليهات منتجع باكيرا - بيريت للتزلج إلى 600 دولار. أما داخل المدن، فيصل سعر القدم المربع الواحد إلى نحو 200 دولار.
يقول وسطاء العقارات إن انهيار سوق العقارات في إسبانيا سبب ضررا كبيرا لسوق العقارات. ويشير خوان كارلوس ليون بلانا، مدير وكالة عقارات خيستياران المحلية، إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 50 في المائة منذ عام 2007 لتعود إلى مستوياتها نفسها في عام 2003.
غير أن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار هيأ لكثيرين دخول سوق العقارات التي كانت حكرا على الأشخاص شديدي الثراء في إسبانيا، حسبما يؤكد بلانا.
وتقول كارلا باريدا، التي تعمل في وكالة عقارات لانتانا ببرشلونة، إن «الأزمة الاقتصادية أعطت الفرصة للكثير من المشترين للحصول على منازل جيدة». وتضيف باريدا: «قبل الأزمة، لم يكن يتوافر للمشترين أي علم بمدى جودة العقار الذي سيشترونه، حيث كان يجري بيعه بالكامل قبل بدء عملية البناء، حتى إن الكثير من المشترين المحتملين كانوا يعجزون عن الحصول على وحدة سكنية في ذلك العقار».
ويشير وسطاء وخبراء العقارات إلى أن الأسعار في سوق العقارات الإسبانية ربما لم تصل بعد إلى أدنى مستوياتها، لكن معدل التراجع يبدو، على الأقل، متباطئا.
يقول مارك ستوكلين، خبير واستشاري عقارات في برشلونة: «أعتقد أن كلا من الاقتصاد وسوق العقارات في إسبانيا ينحدران إلى القاع. لقد شهدنا خمس سنوات من التراجع في الأسعار، حتى العامين الأخيرين شهدا تراجعا، مما سبب الكثير من المشاكل المالية».
غير أن ستوكلين يشير إلى أن معدلات تراجع الأسعار بدأت بالتباطؤ، مضيفا أنه «في عام 2014، ستتجه معدلات تراجع الأسعار إلى الانخفاض شيئا فشيئا. وأعتقد أن تدهور الأسعار سيتوقف تماما في عام 2015».
من الذي يشتري العقارات في منطقة البرانس خلال السنوات الماضية، كان الإسبان هم المسيطرون تقريبا على سوق العقارات في فال داران، غير أنه وبعد الأزمة التي ضربت السوق وأثرت بالسلب على المبيعات، بدأ وسطاء العقارات في الاتصال بالمشترين الأجانب. يقول كيث كيروين، استشاري عقارات في فال داران، إن «البريطانيين والكنديين أصبحوا هم أكثر المشترين وجودا في سوق عقارات فال داران»، مضيفا: «لقد بدأت سوق عقارات فال داران بالرواج خارج حدود إسبانيا».
ويقول ليون بلانا، مدير وكالة عقارات خيستياران المحلية، إن عدد المشترين الأجانب تضاعف خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى نحو 10 في المائة من جملة المشترين في السوق، غالبتهم من فرنسا، لكن يوجد أيضا أميركيون وبريطانيون وروس.
وعن أساسيات الشراء، يقول مارك ستوكلين، خبير واستشاري عقارات في برشلونة، إنه لا توجد قيود على الأجانب فيما يخص عملية شراء العقارات، رغم حقيقة أن أي مواطن أجنبي يمتلك عقارا أو ما شابه ويدفع ضرائب في إسبانيا مطالب بالحصول على رقم هوية أجنبي. وتسير عملية الشراء بمنتهى السهولة، حيث يجري الاتفاق على سعر معين، ثم يوقع الطرفان عقد البيع، بعد ذلك يشهد موظف الشهر العقاري، خلال ثلاثة أشهر في الأوقات العادية، على توقيع صك البيع ويتأكد من أن جميع الضرائب والأتعاب قد جرى تسديدها.
ويشير ستوكلين إلى أن قروض الرهن العقاري متوافرة، وتتراوح بين 5 و7 في المائة من قيمة العقد. وينبغي للمشترين الأجانب تسديد 50 في المائة على الأقل من سعر الشراء نقدا كمقدم.
ويشير ستوكلين وكيروين إلى أنه ينبغي للمشترين تخصيص نحو 15 في المائة زيادة على سعر شراء العقار لتكاليف إتمام الصفقة، بما في ذلك رسوم الدمغة ومصروفات موظفي الشهر العقاري والمحامين. وتبلغ عمولة الوسيط العقاري نحو 5 في المائة من الصفقة، ويسددها البائع. ويضيف ستوكلين أنه يمكن تطبيق ضرائب الثروة والدخل السنوية على ملاك العقارات الأجانب.
ويهدف برنامج «التأشيرة الذهبية»، المطبق في قبرص واليونان ولاتفيا والبرتغال، إلى اجتذاب الأثرياء الأجانب إلى إسبانيا عن طريق تسهيل إجراءات الإقامة، لا سيما فيما يتعلق بشراء العقارات بتكلفة أعلى من 500.000 يورو (نحو 680.000 دولار).
واللغات المستعملة هي الإسبانية، الكاتالونية، الآرانية، أما العملة فهي اليورو (يورو = 1.36 دولار)، وتصل ضرائب العقارات نحو 4.000 دولار سنويا.