توقعت دراسة ألمانية استمرار ارتفاع أسعار العقارات عام 2014.
وقال يوخن موبرت، خبير العقارات في مصرف دويتشه بنك، في فرانكفورت تعليقا على الدراسة التي أعدها فريق خبراء بالبنك إن أسعار المنازل العائلية يمكن أن ترتفع خلال العام الجاري بمعدل 3 في المائة في حين رجح ارتفاع أسعار الشقق الجديدة بواقع 5 في المائة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية برر موبرت هذه الزيادة المتوقعة بتحسن الفوائد البنكية على القروض التي تمنح للمباني وباستمرار تحسن الطلب على العقارات.
وأوضح موبرت أنه على الرغم من أن سوق العقارات في ألمانيا تحمل مميزات الازدهار «فإنه لا يمكن التحدث عن وجود فقاعة عقارية»، مضيفا أن الأسعار الحقيقية للعقارات الألمانية كانت عام 2013 أقل بوضوح من المستوى الذي وصلت له منتصف تسعينات القرن الماضي.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في ألمانيا فإن بريطانيا تبقى أكثر الأسواق انتعاشا وجاذبية في أوروبا حيث قالت هاليفاكس للرهن العقاري بداية هذا الشهر إن أسعار المنازل البريطانية أظهرت أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر في يناير (كانون الثاني) الماضي، وإن المعدل السنوي لتضخم أسعار المنازل ما زال قرب أعلى مستوى في ست سنوات.
وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.1 في المائة في يناير الماضي بعد أن انخفضت 5.0 في المائة في الشهر السابق تمشيا مع توقعات الاقتصاديين وفي أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وزادت أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى يناير 3.7 في المائة عنها قبل عام وهو معدل أبطأ قليلا من الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) والبالغة 5.7 في المائة لكنها تظل قرب أعلى مستوى في ست سنوات المسجل في نوفمبر تشرين الثاني عند 7.7 في المائة.
وأظهرت بيانات من شركة رائدة للاستشارات العقارية مؤخرا أن الاضطرابات السياسية والمالية في عدد من الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم تثير موجة هجرة جديدة للأثرياء إلى السوق العقارية النشطة في لندن.
وقالت شركة نايت فرانك المتخصصة في سوق العقارات الراقية إنها سجلت زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالمنازل البريطانية عبر الإنترنت من دول تشهد أزمات مثل الأرجنتين وأوكرانيا وتركيا.
وقال توم بيل العضو في فريق بحوث العقارات السكنية لدى نايت فرانك لرويترز «من المرجح أن موجة جديدة من الاستثمار تتجه إلى سوق العقارات الممتازة في وسط لندن».
ويأتي ذلك على الرغم من أن أسعار العقارات في لندن زادت كثيرا بعد إقبال المشترين الأجانب على شراء القصور في العاصمة مدفوعين بأزمة ديون منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي والاستقرار السياسي في بريطانيا وضرائبها العقارية المعقولة.
وقالت نايت فرانك إن اهتمام الأثرياء في البرازيل زاد إلى أكثر من المثلين على مدى 12 شهرا حتى نهاية يناير. وأضافت أن زيادة الاستفسارات عبر الإنترنت تتحول إلى زيادة في المبيعات الفعلية في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
وذكرت الشركة أن الجزء الأكبر من هذه الاستفسارات يتعلق بالمنازل في لندن.
وجاءت أكبر زيادة في الاستفسارات من البرازيل إذ بلغت 115 في المائة على مدى 12 شهرا حتى نهاية يناير مقارنة بالعام السابق.
وتعد البرازيل أحد الاقتصادات الخمسة التي تعتبر أكثر تأثرا بإجراءات البنك المركزي الأميركي لسحب التحفيز النقدي نظرا لعجز كبير لديها في ميزان المعاملات الجارية واعتمادها على التدفقات الرأسمالية من الخارج.
وجاءت الأرجنتين وأوكرانيا في المرتبة الثانية وتواجه الأولى أزمة عملة بينما تشهد الثانية موجة من الاضطرابات السياسية. وزادت الاستفسارات من كلا البلدين 67 في المائة.
وزاد الاهتمام من إندونيسيا وتركيا عشرة في المائة وتشهد كلتا الدولتين نزوحا لرؤوس الأموال وهبوطا للعملة منذ عدة أسابيع. وارتفعت الاستفسارات من جنوب أفريقيا تسعة في المائة.