أصداء إيجابية تبعت قرار وزارة الإسكان السعودية تطبيق نظام «شمس»، الذي أمهلت فيه الوزارة مكاتب العقار مدة شهر من أجل الاشتراك في النظام الجديد بصورة إلزامية، ويهدف تطبيق النظام الجديد إلى ترتيب أداء السوق العقارية بشكل جديد، في خطوة باركها المتعاملون العقاريون، في قطاع يشهد تخبطا في أدائه وقيمته التي تزداد بشكل مستمر، نتيجة غياب التنظيم وسيادة العشوائية.
ويفضي نظام «شمس» إلى القضاء على المكاتب العقارية الوهمية والسماسرة المجهولين، إضافة إلى اقتصار العمل فيها على المواطنين، مما سيحفظ حقوق المالك والمستأجر والمؤجر، ويحد من التضخم الذي شهده قطاع التأجير خلال السنوات الماضية نتيجة دخول السماسرة والمجهولين في هذا القطاع، وأن النظام المزمع تنفيذه سيحمي جميع الأطراف بشكل نظامي وقانوني.
قال ياسر المريشد، المستشار العقاري، إن القرار يأتي تكاملا مع اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، التي تشير إلى أن على كل من يرغب في فتح مكتب عقار أن يسجل اسمه في السجل التجاري المتخصص والمتضمن عددا من الإجراءات والشروط المقررة، إضافة إلى ضرورة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، التي تتناسب مع أحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية، كما أن هذا النظام صادر بآلية محددة، وأن «الكثير من المكاتب العشوائية دخلت على السوق العقارية وأضرت بها، لأنها تمارس العقار من دون ترخيص، أو بمجرد ترخيص من (البلدية) لمزاولة المهنة فقط، وهذا مخالف للنظام».
وزاد المريشد أن النظام الجديد سيضع النقاط على الحروف وسيعيد ترتيب القطاع العقاري بشكل عام، مما سيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، الأمر الذي سينعكس إيجابا على خفض عدد القضايا المعلقة في المحاكم بسبب غياب التنظيم بين أطراف عقد الإيجار سابقا الذي تغلب عليه العشوائية والمزاجية، ويحتوي على ثغرات كبيرة في بنوده، التي غالبا ما تغيب حقوق المستأجر أو حتى المؤجر الذين يصطدمان بعضهما ببعض، في ظل غياب مسودة قرار حكومي ينظم العلاقة بينهما.
يشار إلى أن وزارة الإسكان منحت المكاتب مهلة شهر للانضمام إلى برنامج «شمس» حتى تتمكن من الانضمام إلى شبكة إيجار والتسويق للوحدات السكنية، بشرط ألا يقوم بتسويق الوحدة الواحدة أكثر من مكتب، ويحق للمالك منح أكثر من وسيط تسويق لوحدات كثيرة.
وفي الصلة ذاتها، أوضح علي التميمي، المدير التنفيذي لشركة «جبرة» القابضة، أن أهم ما يميز نظام «شمس»، هو قرار عدم عمل الأجانب في المكاتب العقارية، الذي يعتقد أنه سيلقي بظلاله إيجابا على أداء السوق، لأن ما وصل إليه العقار من أسعار متضخمة جاء نتيجة مضاربات عشوائية ودخول السماسرة المجهولين على الخط وغالبيتهم أجانب، حتى وصلت الأزمة السكنية إلى ما وصلت إليه، مشيرا إلى أن الحل هو التوقف عن المضاربات في الأسعار وتوقيف دخلاء القطاع بالقوة الجبرية من أجل تنقية الأوضاع وإعادة المياه إلى مجاريها، مشيرا إلى أن المضاربة أضرت كثيرا بالسوق، إضافة إلى تدوير العقارات فيما بين التجار.
وأضاف التميمي أن القرار الجديد سيكون ذا انعكاسات أمنية ممتازة، خصوصا أن الكثير من الأجانب الذين يعملون في المكاتب العقارية يقومون بتأجير بني جلدتهم، وهم لا يحملون الإقامة النظامية أو مخالفون لنظام الإقامة أو مجهولون، فيقومون بتأجير هذه الوحدات السكنية بموجب بطاقة هوية فقط، لافتا إلى أن اتجاه وزارة الداخلية إلى التدقيق على المكاتب العقارية والمطالبة بأن تكون مسجلة في نظام «شمس»، جاء بهدف حماية المكتب العقاري والمستأجر والمالك.
وكانت وزارة الإسكان السعودية قد نفت أن يكون نظام إيجار و«شمس» مرتبطين بالجباية والزكاة، وأن البرنامج مقتصر على حماية المالك والمستأجر والأمن الوطني ولا دخل له بأي برامج أخرى، مضيفا أنه لا يحق للوزارة وضع أسماء مماطلين في دفع الإيجارات في القائمة السوداء، بل دورها تعريف المالك بالحالة المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه من ضمن المماطلين في دفع الإيجارات.
وأردفت الوزارة أنها تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمالك والمستأجر، حيث إنها بصدد وضع رقم موحد على موقع «الإسكان» على مدار الساعة، لخدمة الجميع والرجوع إلى المعلومات والشروط الخاصة بالإيجار، سواء كان سنويا أو كل ستة أشهر أو شهريا حسب المفاهمة بين الطرفين عبر الموقع الإلكتروني، كما أنها تستقبل الملاحظات والشكاوى عبر الموقع وتتواصل مع الجميع.
وفي الصلة ذاته، كشف إبراهيم العبيد، المستثمر العقاري، عن أن أهم أسباب ارتفاع الأسعار هم الوسطاء العقاريون، حيث إن القرار جاء بمثابة الصدمة لكثير من المكاتب العقارية غير النظامية، أو المتلاعبة، إن صح التعبير، لافتا إلى أن خضوع السوق لإشراف مباشر وإصدار قرارات تأديبية مجزية في حق المخالفين، أمر من شأنه أن يعيد الأسعار إلى سابق عهدها وأن يعم الازدهار العقاري من جديد، مبينا أن خدعة العرض والطلب استغلت بشكل كبير من قبل بعض تلك المكاتب، لافتا إلى أن وقت صحوة الضمير فقط عند القيام بالعمليات التجارية سابقا قد ولى، وأن هناك قرارات حازمة ضد من يخالف، مما يعني أن الرقابة متى ما طبقت بحذافيرها فإن السوق ستنتعش وسيتمكن الجميع من استئجار المنازل المناسبة.
وأضاف: «عندما يكون المكتب العقاري تحت المجهر، فإنه يضمن غياب التلاعب تحت وجود قانون واضح وصريح يحمي جميع الأطراف ويكف يد المتجاوزين الذين طالما استغلوا جهل المستأجرين والمؤجرين لصالحهم، وأن نتائج القرار سيكشف عنها فور تطبيقه وأن تخمين ثمار القرار غير مجد، في الوقت الذي يعيش فيه القطاع مفاجآت جديدة تضيق الخناق على المتلاعبين وتضع السوق على الطريق الصحيح».
وأمام هذه المستجدات، فإن عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية يقدر بنحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية التي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب، تنذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد الأجانب الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.