أبدى عقاريون سعوديون خشيتهم من انعكاسات سلبية على السوق العقارية في حال تأخر تنفيذ المشروعات من قبل وزارة الإسكان، مؤكدين أن الأشهر الستة المتبقية من الأشهر السبعة التي حددتها الوزارة لتمليك الدفعة الأكبر في تاريخها ستحدد مدى تغيّر قيمة العقار المحلي بشكل كامل.
وأوضح العقاريون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن التزام الوزارة بوعدها من شأنه أن يخفض السوق لأكثر من 30 في المائة، نتيجة تزايد العزوف على شراء الوحدات التجارية.
وعلى صعيد آخر فإن الأسعار ستزداد حال تأخر الوزارة عن تسليم الوحدات السكنية المنتظرة، حيث إن آمال المواطنين ستتلاشى في الثقة بالوعود التي تطلقها الجهات الحكومية المهتمة بملف الإسكان، الذي يراوح مكانه منذ إنشاء الوزارة قبل أربع سنوات.
ومن المتوقع أن يكون الخيار التجاري ذو السعر المرتفع على واجهة الأحداث من جديد، وسيضطرون على أثره إلى تسليم أمرهم لتجار العقار الذين سيغردون بالسوق لمستويات أكبر من الحالية بعد تأثرهم من بلبلة «الإسكان» ومحاولتهم التعويض.
وفي هذا السياق، قال عبد الله الجبرين المستثمر العقاري: «إن الخوف يكمن في تخلف الوزارة كعادتها عن تطبيق وعودها التي قطعتها على نفسها بتسليم أكبر الدفعات بعد ستة أشهر، حيث سيضطر المواطنون إلى تسليم الأمر إلى التجار الذين سيؤمنون بأنهم الخيار الوحيد الذي يعتمد عليه».
ومن شأن ذلك، وفق الجبرين، إطلاق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، قد تلامس الـ20 في المائة، ذلك أن التجار سيعوضون خسائرهم الحالية التي تسببت بها الوزارة، نتيجة الوعود بالتملك التي فتحت على أثرها بوابتها الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين.
ولفت إلى معاناة التجار من ملف الإسكان الذي يأتي على رأس المشكلات التي يحرصون على حلها، بعد أن وصلت القيمة العامة للقطاع العقاري إلى مستويات مهولة. وأضاف: «ليس أمام الوزارة إلا تنفيذ مشروعاتها للمحافظة على الأسعار والعودة بها إلى مستوياتها الطبيعية، وإن هذه الطريقة هي الوحيدة التي تهدد القطاع بانهيار في الأسعار، بعد أن دخلت الحكومة بثقلها في توفير المنازل للمواطنين».
ولفت إلى أن السوق كانت متروكة للعمليات التجارية التي قفزت أسعارها إلى ما يزيد على الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، مبينا أن الحركة العقارية العامة متوقفة على ما ستفعله الوزارة، وأن ما تقوم به سيكون محددا لحال السوق سواء صدقت الوزارة في وعودها أو لم تصدق.
يشار إلى أن الوزارة أطلقت بداية مارس (آذار) الماضي بوابتها الإلكترونية لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، ودعت الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنا مناسبا للتسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك للمتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية دون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
وفي الشأن ذاته، كشف عبد الله العليان الذي يمتلك مكتبا للاستشارات العقارية أن معظم التجار والمستثمرين في القطاع العقاري يتمنون في قرارة أنفسهم تعثر مشروعات الوزارة، لأنها ستطلق عليهم رصاصة الرحمة، وسيجنون الخسائر ولن يستطيعوا العودة كما كانوا سابقا.
وأضاف: «بعض المستثمرين يتفننون في تحديد الأسعار بحسب المزاجية ودرجة الجشع، في ظل غياب قانون يحمي جميع الأطراف ويقنن التزايد المستمر للأسعار الذي تسبب فيه التجار إلى مستويات كبيرة».
ولفت إلى أن هذا الأسلوب التسعيري أخرج السوق عن نطاقها وقدرتها، وأصبح معظم المواطنين لا يستطيعون توفير قطعة الأرض فقط، «فكيف سيوفرون المنزل المناسب الذي سيبلغ بأقل مساحة وتجهيزات مليون ريال، وهو مبلغ كبير جدا على قدرات 80 في المائة من المواطنين؟».
وزاد العليان بأن القطاع لا يخلو من حركة اعتيادية في نشاطه، إلا أنها ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه السوق السعودية، نظرا للحاجة الكبيرة إلى المساكن، في ظل العرض المتوقف، الذي لم يجد إلا مشترين قلائل، ممن تمكنهم إمكاناتهم المادية من تملك منزل العمر.
ونوّه بأن هناك انخفاضا بدأ يطفو على السطح، إلا أن المستوى لم يصل إلى ما يطمح إليه المستهلك، وهو انهيار السوق، وهو أمر مستبعد للغاية، إلا أن الأسعار ستشهد انخفاضا لا محالة.
من جهته، قدر عبد الله البواردي الخبير العقاري نسبة هبوط الأسعار عند تنفيذ الوزارة مشروعاتها بأنها تتجاوز الـ30 في المائة، مبينا أن العزوف سيبلغ أقصاه مما سيجبر التجار على خفض الأسعار في محاولة لكسب شريحة من المشترين، الذين سيتوجهون إلى المشروعات الحكومية فقط نظير انخفاض أسعارها.
وأكد أن الانخفاض سيكون تدريجيا، وذلك لأن التجار يحاولون إثبات أن السوق متماسكة وأن العمليات التجارية تجرِ، مبينا أن هناك حركة تعيشها السوق لكسر حاجز العزوف، ما اضطر بعضهم إلى التوقف مؤقتا حتى تتضح الرؤية. ولفت إلى أن وزارة الإسكان سترسم المستقبل الجديد لسوق العقار، سواء التزمت أو لم تلتزم، وأن وعودها ستلقي بظلالها على أداء السوق سواء بالإيجاب أو السلب.