تشهد سوق العقارات الصينية مجموعة من المشكلات، حيث نشرت تقارير عن تعثر لشركة تطوير العقارات «Zhejiang Xingrun» في سداد ديونها، وهي آخر المؤشرات على بدء حدوث مشكلات في سوق العقارات في الصين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث يؤكد تقرير أخير نشرته «فايننشيال تايمز» أن حجم المبيعات انخفض 34 في المائة خلال الـ23 يوما الأولى من الشهر الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.
وقوبل حجم المبيعات الضعيف بارتفاع 21 في المائة في المساحات المتاحة للبيع بالمقارنة مع مارس من العام الماضي، وهو ما يتسبب في انخفاض الأسعار ومواجهة شركات التطوير العقاري لمشكلات في التدفق النقدي.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، جذبت سوق العقارات الصينية نوعا ما المستثمرين في الخارج، ولكن هناك علامات على انخفاض تلك الشهية، وتكمن المشكلة في حال سحب هؤلاء المستثمرين أموالهم وواصل الطلب تراجعه واستمرت المساحات المتاحة في التزايد، وهو ما قد يجعل سوق العقارات الصينية على وشك الانهيار.
وتعد المشكلة الكبرى حاليا هي إعلان شركة للتطوير العقاري عن مشكلة في التدفق النقدي، وهو ما سيؤثر على عدد من الشركات الأضعف مع تطلع المستثمرين لسحب أموالهم.
وقد جرى تحذير الحكومة الصينية من مثل هذه المشكلات لقطاع العقارات، ولكن تجاهلت تلك التحذيرات تماما، وسيدفع القطاع والمستثمرون الثمن، وستقدم الحكومة ما تستطيع تقديمه من الدعم للصناعة وستمنح مساعدات مالية، ولكن القطاع قد تغير والمستثمر يبتعد وستتضرر الكثير من شركات التطوير العقاري.
وكانت وزارة الإسكان الصينية قالت في مطلع العام الحالي إنها ستبقي على القيود المفروضة على السوق العقارية في 2014 في ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضي في مدن تعاني من زيادة كبيرة في أسعار العقارات، وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ في سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل.
وسجلت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى مستويات قياسية رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودي ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة في الأسعار أو اضطرابات اجتماعية بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدا، وفي الوقت نفسه يوازن صناع السياسات بين الحاجة إلى تفادي فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام في النمو الكلي للقطاع العقاري.
يأتي ذلك بعد أن كانت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين قد أصدرت الشهر الماضي تقارير التغير في أسعار العقارات لشهر يناير (كانون الثاني) 2014، حيث شهدت ست مدن، من بين 70 مدينة رئيسة، انخفاضا شهريا في الأسعار، بينما حافظت مدينتان على نفس المستوى، وشهدت بقية المدن ارتفاعا. ووصل أعلى معدل ارتفاع إلى 21 في المائة، بينما كان أدنى انخفاض بنسبة 1.5 في المائة. أما بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد شهدت مدينة واحدة فقط، وهي مدينة ونتشو، انخفاضا في الأسعار، بينما شهدت بقية المدن ارتفاعا. وتصدرت شانغهاي لائحة النمو بنسبة 21 في المائة تقريبا، بينما هبطت الأسعار في المدينة الوحيدة التي شهدت انخفاضا وهي ونتشو بنسبة أربعة في المائة. وتقول التحليلات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء إن نمو الأسعار بصورة عامة كان في يناير مستقرا مقارنة بالشهر الماضي، بينما هناك انخفاض طفيف مقارنة بيناير العام الماضي.
ويبدو أن اللوائح التي طرحتها الحكومة بنهاية العام الماضي من أجل تشديد السيطرة على أسواق العقارات لم تفلح في كبح جماح المؤشرات الخطيرة التي بدأت تظهر في سوق العقار الصينية للحكومة المركزية الصينية، التي منها إلزام أصحاب المساكن الذين يبيعون مساكنهم بتحمل ضريبة الدخل بنسبة 20 في المائة من الأرباح التي يكسبونها خلال إبرام الصفقات العقارية، بعد أن كانت نسبة ضريبة الدخل التي نفذت في الواقع لعمليات صفقات بيع المساكن القديمة في الأسواق تتراوح فقط بين واحد في المائة واثنين في المائة من سعر البيع.
كما تبنت الحكومة الصينية إجراءات تحتوي على تشديد السيطرة على شراء المسكن الثالث لكل عائلة وإدخال خيار ضرائب العقارات لتهدئة الأسواق، التي تعتبر قوة دافعة رئيسة للاقتصاد الوطني في السنوات القليلة السابقة.