أظهرت سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم مؤشرات إيجابية خلال عام 2014، دفعت بالكثير من المراقبين والشركات العقارية الأميركية إلى الحديث عن تحسن تدريجي في أداء السوق، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بالحديث عن استعادة سوق الإسكان الأميركية مكانتها، خصوصا بعد أن زادت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، كما ارتفع المعروض من العقارات في السوق.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الخميس الماضي إن مبيعات المساكن القائمة زادت بنسبة 3.1 في المائة إلى معدل سنوي قدره 4.65 مليون وحدة، وهي ثاني زيادة في المبيعات في تسعة أشهر.
وفي حين أن تلك الزيادة منخفضة قليلا عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاديون والبالغ 4.68 مليون وحدة، فإنها علامة تبعث على التفاؤل لقطاع تعثر في النصف الثاني من 2013 تحت وطأة ارتفاع فوائد الرهن العقاري وأسعار المساكن.
لكن المبيعات تبقى منخفضة 15 في المائة عن الذروة التي سجلتها في يوليو (تموز) من العام الماضي والبالغة 5.38 مليون وحدة. وبالمقارنة مع أبريل من العام الماضي انخفضت المبيعات 6.8 في المائة. وفي علامة أخرى تبعث على التفاؤل زاد عدد المساكن المعروضة للبيع في أبريل 5.6 في المائة عن مستواه قبل عام بينما ارتفع متوسط أسعار المساكن بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار) 2012.
وكان محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية رأيهم قد توقعوا وصول معدل المبيعات خلال أبريل الماضي إلى 69.4 مليون مسكن سنويا. في الوقت نفسه زاد عدد المنازل المعروضة للبيع في أبريل الماضي بنسبة 8.16 في المائة. وأرجعت «بلومبرغ» هذه الزيادة وهي الأولى خلال العام الحالي إلى تخفيف شروط الإقراض لبعض الأميركيين مع تحسن معدل نمو سوق العمل وانخفاض سعر الفائدة على القروض العقارية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في نشاط التشييد إلى زيادة المعروض من المنازل مع تحسن قيمة العقارات في السوق.
وقال روسل برايس كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة «إمريبرايز فايننشيال» للاستشارات المالية إن تحسن المعروض في سوق العقارات سيؤدي إلى زيادة نشاط المبيعات خلال الشهور المقبلة.
من ناحيتها ذكرت شركة «هوم ديبوت»، أكبر شركة لتحسين وتحديث المنازل في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء أن عملية تعافي قطاع الإسكان الأميركي تسير بشكل جيد، مشيرة إلى أن ضعف إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي كان نتيجة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء وليس نتيجة ضعف أداء سوق العقارات.
وقالت الشركة إن مبيعاتها خلال الشهر الحالي تحسنت بفضل مشتريات العملاء من مستلزمات صيانة الحدائق وغيرها من مشتريات فصل الربيع التي كان قد جرى تأجيلها بسبب الطقس بالغ البرودة الذي تعرضت له مناطق واسعة من الولايات المتحدة في فصل الشتاء.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية عن فرانك بلاك الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات للمحللين أن الكثير من المؤشرات الخاصة بسوق العقارات تراجعت خلال الشهور الكثيرة الماضية، مما أثار تساؤلات حول تلاشي التعافي الذي سجلته السوق خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا: «في ضوء البيانات التي نجمعها من خلال نشاطنا يمكن القول إن هذا ليس واقعا».
وتهتم «هوم ديبوت» بشكل أساسي بأسعار المساكن التي تواصل ارتفاعها، وهو ما يعطي العملاء مزيدا من الثقة لإنفاق المال على تجديد منازلهم وصيانتها.
وأشارت الشركة إلى أنه في حين تراجع عدد مبيعات المنازل فإن أربعة في المائة فقط من الوحدات السكنية في الولايات المتحدة يجري تداولها كل عام، بحسب «ديبوت». في الوقت نفسه أعلنت «ديبوت» اليوم ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.2 في المائة إلى 7.19 مليار دولار. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم يبلغ 20 مليار دولار تقريبا.
وتعد سوق الإسكان جزءا مهمّا من الاقتصاد الأميركي - أو أي اقتصاد آخر - سواء من حيث الإنشاء الجديد أو من حيث مبيعات المنازل الموجودة، في حين أن البناء الجديد من الواضح أنه ينتج وظائف جديدة في نطاق واسع من التداولات والمهن، من مهندسين إلى عمال، فإن مبيعات المنازل الجديدة سوف تتضمن فوائد عرضية لنطاق من الناس من قطاع العقارات إلى المحامين إلى شركات النقل والديكورات إلى آخره، وبالتالي فإن المؤشرات ذات الصلة بسوق الإسكان تراقب عن كثب، سواء بشكل خاص أو لكونها مقياسا للاقتصاد بشكل أوسع. لا يقوم الناس بشراء منازل جديدة أو الانتقال إلا إذا كانوا على ثقة بشأن الأمن الوظيفي، ويمكنهم الحصول على التمويل اللازم للمشروع.
وكان صدر مطلع الشهر الحالي تقرير عن الاقتصاد الأميركي تضمن قراءة عن المنازل المبدوء إنشاؤها خلال شهر أبريل، حيث أظهرت القراءة ارتفاعا بنسبة 13.2 في المائة لتصل القراءة إلى 1072 ألف وحدة مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.0 في المائة عند 947 ألف وحدة، وجاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة لتصل القراءة إلى 980 ألف وحدة.
أما عن تصريحات البناء خلال الفترة نفسها فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8.0 في المائة ليصل عدد التصريحات إلى 1080 تصريحا مقارنة بالقراءة السابقة والتي سجلت انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة ليصل عدد التصريحات إلى 1000، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة ليصل عدد التصريحات إلى 1010 تصريحات.
وأظهر التقرير أن وتيرة البناء في أميركا قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2013، وجاءت القراءات موضحة هذا الارتفاع نتيجة الخروج من الطقس السيئ ودرجات الحرارة المنخفضة التي ساهمت بشكل سلبي على القطاع.
الانخفاض الأخير في تكاليف الاقتراض وتراخي الائتمان يمثلان ظروفا لجذب المزيد من المشترين في السوق ورفع الطلب، كما أن المكاسب في التوظيف ساهمت في تحفيز سوق العقارات السكنية.