أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لخطة مدعومة من مستثمرين قطريين لإعادة تطوير موقع في وسط لندن بجوار نهر تيمس لتنهي غموضا اكتنف المشروع على مدى شهور بعد إخضاعه لعملية مراجعة.
وتأخر بدء عملية البناء بعدما تدخلت الحكومة لبحث مدى تأثير المشروع على مناظر مجلسي البرلمان وساعة بيغ بن، وهو موقع مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي على الجانب الآخر من نهر تيمس.
وقالت شركة برايبرن العقارية، وهي مشروع مشترك بين الديار القطرية ومجموعة كناري وارف سيمول عملية إعادة التطوير، إن أعمال البناء ستبدأ في وقت لاحق هذا الصيف بعدما كان مقررا لها في السابق أن تبدأ في أواخر 2013. وبموجب الخطة سيجري إنشاء ثمانية مبان جديدة في المنطقة حول مقر شركة النفط شل في بريطانيا قرب عجلة لندن، أي الدوارة على الضفة الجنوبية لنهر تيمس لبناء مجمع مساحته 45.1 مليون قدم مكعبة يضم متاجر ومكاتب و877 منزلا.
وستبقى شل في مقرها الحالي الذي يتألف من 27 طابقا وستحصل أيضا على مساحات أخرى في أحد المباني الجديدة وستجري أعمال البناء على مدى السنوات الست المقبلة. وتملك سونجبيرد العقارية حصة أغلبية في مجموعة كناري وارف في حين أن شركة الديار هي ذراع الاستثمار العقاري التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري.
وتقدر الاستثمارات القطرية في لندن بنحو 124.5 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد من الوجهات الرئيسة للاستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد لندن من الوجهات الرئيسة للاستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى بريطانيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المنطقة من خلال المزيد من تحسين مناخ الأعمال والارتكاز أكثر على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المملكة المتحدة، والاستثمارات القطرية تتميز بالتنوع وتشمل الكثير من المجالات على غرار قطاع الطاقة والعقار والقطاع البنكي وغيرها من المجالات، وهي من الاستثمارات التي تشهد نموا مستمرا ولافتا.
والاقتصاد البريطاني يشهد نموا كبيرا وملحوظا، حيث إن هناك إقبالا استثماريا عالميا للاستثمار في العاصمة لندن، وما يدل على هذا هو الزيادة الملحوظة للاستثمارات والشركات الخليجية والعربية والعالمية، التي وجدت لها مكانا مميزا في لندن، وذلك بسبب قوانين الاستثمار المغرية والجاذبة إلى جانب إتاحة الفرص، لطرح المشروعات المبتكرة والجديدة من نوعها، ولو سلطنا الضوء على الاقتصاد البريطاني، لوجدنا ميناء لندن النهري الذي يعمل على تشغيل عشرة في المائة من مجمل حركة الصادرات والواردات لبريطانيا، وأصبح النمو الاقتصادي السنوي للمدينة منذ عام 1971 بنسبة 1.4 في المائة أقل من النسبة العامة للبلاد التي يبلغ معدلها 1.9 في المائة.
رغم ذلك، فإن قطاع الخدمات في المدينة، خاصة البنوك وشركات التأمين، يشكل مصدر عائدات وحركة تجارية مهمة للمدينة ولبريطانيا بشكل عام، وتوجد بورصة المملكة الرئيسة في لندن، بورصة لندن، التي هي ثالث أقوى بورصة أوراق مالية عالميا بعد نيويورك وطوكيو، ويزور لندن سنويا نحو 20 مليون سائح، مما يجعل قطاع السياحة من القطاعات المربحة في اقتصاد المدينة.