أكد المعهد الألماني لأبحاث الإعمار وتخطيط المدن تزايد عمليات شراء العقارات وبيعها في ألمانيا بشكل هائل عام 2013 بسبب انخفاض الفائدة البنكية.
وحسب تقرير للمعهد نشر يوم الثلاثاء الماضي في بون فإن عدد عمليات شراء الشقق وبيعها من قبل شركات ومستثمرين يعملون بشكل مؤسسي بلغ 300 ألف شقة عام 2013 مما يعني ارتفاعا بواقع أكثر من 50 في المائة مقارنة بعام 2012. واعتمد خبراء المعهد في دراستهم على تحليل عمليات شراء أكثر من 800 شقة وبيعها خلال عام 2013.
وقالت خبيرة المعهد، كارين لورينس هيننج، إن المستثمرين الألمان أصبحوا يفضلون الاستثمار في شراء العقارات بدلا من الاستثمار في السندات البنكية وغير ذلك من أشكال الاستثمار المصرفي وذلك كنوع من الهروب لأحد أشكال الاستثمار الآمن لأموالهم وهو ما وفر فرصة جيدة لبيع العقارات بالنسبة للمستثمرين الذين لجأوا إبان الأزمة المالية لاستثمار أموالهم في شراء العقارات.
ولم تشمل الدراسة حجم مبيعات هذه الشقق ولكن تقديرات خبراء في قطاع العقارات قدروا حجم هذه العمليات بنحو 14 إلى 15 مليار يورو.
وأكدت الخبيرة الألمانية أن المناخ الاستثماري الحالي يختلف كثيرا عن المناخ الذي ساد في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2004 و2007 حيث كان المستثمرون الأجانب هم الأكثر شراء للعقارات الألمانية من الشركات الاستثمارية العاملة في العقارات في حين أن الشركات الألمانية تظهر الآن كمستثمر قوي في العقارات.
من جهة أخرى حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله من احتمالات تعرض سوق العقارات في ألمانيا لموجة نمو مفرط في ضوء انخفاض سعر الفائدة على القروض بشكل قياسي وارتفاع أسعار العقارات.
وقال شويبله عقب لقائه بنظيره الأميركي جاكوب يوم الخميس الماضي في برلين إن هناك دلائل على ارتفاع الأسعار في سوق العقارات إلى مستويات «خطيرة».
وكان شويبله يرفض المخاوف من ارتفاع أسعار العقارات في وقت سابق عندما ارتفعت الأسعار العام الماضي. ويقبل الألمان حاليا على شراء المساكن والعقارات التجارية كوعاء استثماري في ظل الضعف الشديد في العائد على السندات أو الودائع المصرفية. وتشير بيانات البنك المركزي الألماني إلى ارتفاع أسعار المساكن في أكبر 7 مدن ألمانية بنسبة 9 في المائة العام الماضي في حين كان الارتفاع في المدن الأصغر بوتيرة أقل. وذكر البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي أن أسعار المساكن في المدن الألمانية الكبيرة أعلى من المستويات المقبولة ولكنه نفى وجود فقاعة عقارية في ألمانيا.
وكانت وزارة المالية الألمانية قد ذكرت أمس الأربعاء أن أسعار المساكن ترتفع باطراد منذ 2010 ولكنها أضافت أن قروض التمويل العقاري زادت بنسبة طفيفة بما يتناسب مع القروض في القطاع المصرفي ككل.
من ناحيته أكد الوزير الألماني أنه يأخذ تحذيرات البنك المركزي الألماني بهذا الصدد على مأخذ الجد وقال: إن قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض الفائدة الرئيسية على الودائع أدت إلى كسب بعض الوقت ولكنها ليست بديلا دائما عن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
ورأى شويبله أنه على صناع القرار السياسي في أوروبا استغلال المساحة التي وفرتها السياسة المالية للاتحاد الأوروبي مضيفا: «ولكن من الواضح أنه وعلى المدى البعيد فإن حجم السيولة أكبر مما ينبغي ومستوى الفائدة منخفض بشكل مبالغ فيه».