ذكر خبير استثمارات أن الطلب على العقارات السكنية في ألمانيا ما زال مرتفعا، ولكن وتيرة ارتفاع الأسعار تتباطأ.
وقال شتيفان ميتروبولوس، وهو محلل في مصرف هيلابا بفرانكفورت، لوكالة الأنباء الألمانية إن السوق تتحرك بفعل رغبة الألمان في الاستثمار.
وأضاف: «معدلات الفائدة المتدنية لتمويل الإسكان تعني أن شراء عقار يظل أمرا في المتناول، حتى بعد ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أن العائدات القريبة من الصفر على الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة تواصل دفع الأثرياء الألمان للاتجاه إلى شراء العقارات كأفضل بديل.
وتتناقض الأسعار الآخذة في الارتفاع في ألمانيا مع تباطؤ في وتيرة التعاملات في سوق العقارات الصينية، حيث تسبب هبوط الأسعار العام الحالي في إنهاء فقاعة عقارية دامت لعدة سنوات.
يأتي هذا فيما توقع رئيس معهد أبحاث الاقتصاد الألماني «إيفو»، هروب الكثير من رؤوس الأموال من ألمانيا بسبب استمرار انخفاض الفائدة، واعتماد حد أدنى للأجور، ومنح قروض بمليارات اليورو لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، التي تتعرض لأزمة مالية.
وقال هانز فيرنر زين في تصريح نشرته مجلة «فوكوس» الألمانية: «لم تصل أزمة الديون لنهايتها، بعد لقد تم التغطية عليها بشكل مفتعل من خلال إجراءات البنك المركزي الأوروبي».
ورأى زين أنه عندما يتم خفض الفائدة على الأموال البنكية إلى صفر، ويستمر تمديد فترة سداد القروض التي حصلت عليها الدول الواقعة جنوب أوروبا، فستكون هناك شكوك في إمكانية تسديد الأموال التي يتم اقتراضها من قبل دولة ألمانيا، أو التي يتم اقتراضها من البنوك، مضيفا: «معاشاتنا تتآكل تدريجيا بشكل أو بآخر».
وأوضح الخبير الاقتصادي الألماني أنه رغم أن التسهيلات التي مُنحت لدول جنوب أوروبا لتسديد ديونها جعلت تسديد هذه الديون أكثر سهولة، إلا أن نقص القوة الاقتصادية المتأزمة لم يغير شيئا في هذه الدول المتأزمة.
وأكد زين أنه لا يخشى أن يؤدي أي تغيير محتمل للحكومة اليونانية إلى تعرض العملة الأوروبية الموحدة للخطر، وقال إن «خروج اليونان من مجموعة اليورو سيكون مساهمة في خفض المخاطر التي جلبها طريق الانضمام لاتحاد العملة الأوروبية الموحدة».
وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا أخيرا بعدم دستورية الإعفاءات الضريبية، خاصة العقارية، للشركات التي تديرها عائلات، وهو الحكم الذي يقول منتقدوه إنه يهدد آلاف الوظائف في قطاع يمثل جزءا رئيسيا من الاقتصاد الألماني.
ومنحت المحكمة البرلمان الألماني مهلة حتى نهاية يونيو (حزيران) 2016 لوضع قواعد ضريبية جديدة. وسيستمر تطبيق القواعد الحالية حتى وضع القواعد الجديدة.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إن هذه المزايا الضريبية ضرورية لحماية نحو 3.3 مليون شركة صغيرة ومتوسطة توفر نحو 70 في المائة من الوظائف في ألمانيا.
وقال فرديناند كريشوف نائب رئيس المحكمة الدستورية: «الغرفة العليا من البرلمان شددت في قرارها على أن حماية الشركات العائلية والوظائف تمثل أسبابا مشروعة لإعفاء هذه الشركات جزئيا أو كليا من الضرائب» في إشارة إلى القواعد التي وضعها البرلمان الألماني.ولكن معارضي هذه القواعد يقولون إنها تضيع مليارات اليورو على الحكومة الألمانية.
كانت حصيلة ضريبة الميراث في ألمانيا عام 2012 قد بلغت 3.4 مليار يورو (4.5 مليار دولار). في حين وصل حجم الإعفاءات من هذه الضريبة للشركات العائلية إلى نحو 40 مليار يورو.
ووفقا للقواعد الحالية، فإن أي شخص يرث شركة عائلية يحصل على إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة العقارية المستحقة على الشركة لعدة سنوات، ما دام سيدير الشركة ويحافظ على عمالها، مع استخدام أغلب أصولها في الإنتاج. وتحصل المشروعات التي توظف ما يصل إلى 20 عاملا على إعفاءات أكبر.
وعلى صعيد متصل، هبطت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض جديد الثلاثاء الماضي، منهية العام على أكبر هبوط سنوي في 6 أعوام، وسط توقعات لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي.
وخسرت السندات الألمانية القياسية لأجل 10 أعوام 140 نقطة أساس في 2014 لتنهي العام عند 54.0 في المائة مسجلة أكبر هبوط سنوي منذ 2008.
وكان مسح لـ«رويترز» أُجري قبل عام، قد توقع أن عوائد السندات الألمانية سترتفع في 2014 لتنهي العام فوق 2 في المائة.
والتوقعات لتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي تقلِّص فعليا عوائد السندات الحكومية الألمانية، وتدفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في دول أخرى بمنطقة اليورو.