في حديث لـ«الشرق الأوسط»، توقع حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للعقارات، زيادة نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 6.1 في المائة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن حجم سوق العقار يكاد يلامس التريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وقال الشويعر إن «سوق العقار في السعودية، ما زالت في نمو مستمر ومتوازن، وذلك لأنه القطاع المستهدف لدى عدد كبير من المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، وأتوقع زيادة نموه إلى أكثر في 6.1 خلال العام المقبل، علما بأنها حافظت على نسبة نمو بلغت 6 في المائة على مدى الأعوام العشرة الماضية».
ولفت إلى أنه ما زالت هناك أزمة إسكان في السعودية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة المعنية بهذا القطاع، مقدرا حاجة السوق إلى مليون و50 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن وزارة الإسكان لم تنهِ مشروعاتها التي تستهدف بها شريحة كبيرة من المجتمع، مع توقعات بأن تغطي حجما كبيرا للسوق العقارية خلال العام المقبل.
ووفق الشويعر، فإن ثمة تحديات ما زالت تقف حجر عثرة أمام المشروعات العقارية، أبرزها مسألة التمويل من البنوك، مبينا أن بعضها أوقف بالفعل إقراض الجهات العقارية، في حين استمر بعضها في التمويل ولكن بحذر، خشية الوقوع في فخ المخاطر المتداخلة.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية أن البنوك التي أوقفت التمويل، أوقفته لأنها تنتظر تنظيم السوق العقارية، من خلال قانون الرهن العقاري، لضمان حقوق الأطراف المستفيدة كافة، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك تمتلك مشروعات عقارية كلية أو جزئية، الأمر الذي صرف نظر بعضها عن الدخول في تمويل مشروعات لا تتبعها.
ودعا الشويعر مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لإعادة النظر في ربط التمويل البنكي بضرورة أن يدفع العميل المستفيد ما نسبته 30 في المائة منه، خصوصا أن القرار عطل مشروعات عقارية كثيرة وأخّر أخرى عن مواعيد تنفيذها في الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه يحرك أكثر من 130 نشاطا اقتصاديا.
واقترح على مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، خفض نسبة الدفعة المقدمة في طلبات الحصول على تمويل عقاري إلى 10 في المائة بدلا من 30 في المائة، لتتمكن الجهات ذات القدرات المتواضعة من تنفيذ مشروعاتها العقارية التي تنوي العمل على تنفيذها في موعدها المحدد، مبينا أن هناك زيادة متنامية للطلب على الوحدات السكنية بمعدل 165 ألف وحدة سكنية كل عام.
ونوّه الشويعر بأن قطاع العقار يسهم بأكثر من 25 مليار ريال في الناتج المحلي، مبينا أن القطاع يحقق نسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ويستوعب أكثر من 15 في المائة من العمالة المحلية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط.
من جهة أخرى، أكد الشويعر أن اللجنة تتجه نحو تطبيق استراتيجية جديدة للقطاع، وذلك لإدخال القطاع في مجال الاستثمار فيه من خلال المعرفة والمعلومات الضرورية، مشيرا إلى أن اللجنة دخلت في تفاهمات بهذا الشأن مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
وقال الشويعر: «نسعى لعقد لقاء مع (سمة)، بهدف تزويد اللجنة بكل المعلومات التي تهمنا في كل الأنشطة والمجالات والجهات التي تتعامل معنا، وذلك لتنظيم السوق العقارية، وتخفيف التحديات والمشكلات التي تواجه العقار بشكل عام في القطاعين العام والخاص».
وأضاف أن «هذا المسعى سيوفر علينا الزمن في حالة اتخاذ قرار يتعلق بتنظيم أي مشروع عمل مشترك بين الجهات العقارية وأي جهة أخرى تمثل القطاع العام أو الخاص، وذلك بالاستفادة من المعلومات التي تزودنا بها (سمة)، وأقلها تفادي المشكلات المتعلقة بالمستأجر - على سبيل المثل - كجهة نتعامل معها، بسبب نقص المعلومات التي يبنى عليها التعامل معه أيا كانت طبيعة عمله».
يشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بصدد عقد لقاء مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، تستعرض فيه «سمة»، خدماتها الائتمانية المقدمة للقطاع، لتطوير أساليب أنشطته وبياناته ومعلوماته عبر تطوير التقارير الائتمانية للعقار والمتعاملين معه.
ونوه الشويعر بأن الاجتماع سيتناول عددا من المحاور المرتبطة بالقطاع العقاري ودور المعلومات الائتمانية في تطوير وتنظيم أعمال القطاع، مؤكدا تأثير وأهمية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية داخل الاقتصاد السعودي، بسبب ما تقدمه من معلومات ائتمانية لقطاع الأعمال.