هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها في 6 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد شهرين متواليين من الزيادات القوية، مما يؤكد الطبيعة المتقلبة لانتعاش سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 93.4 مليون وحدة، مسجلة أدنى معدلاتها منذ مايو (أيار).
وجرى تعديل مبيعات أكتوبر (تشرين الأول) بالنقصان إلى 25.5 مليون وحدة من 26.5 مليون وحدة. ولا يشير هبوط نوفمبر، على الأرجح، إلى بدء اتجاه نزولي لمبيعات المنازل، ويرجع في جانب منه إلى انخفاض المعروض.
وكان اقتصاديون تنبأوا في استطلاع لـ«رويترز» أن تهبط المبيعات إلى معدل سنوي قدره 20.5 مليون وحدة.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن على أساس العقود الموقعة في نوفمبر ارتفع 8.0 في المائة إلى 8.104. وعدلت الرابطة أيضا مؤشرها لشهر أكتوبر إلى مستوى أدنى بشكل طفيف. وتصبح العقود مبيعات بعد شهر أو 2. وارتفعت العقود في شمال شرقي الولايات المتحدة وفي الجنوب والغرب، لكنها انخفضت في الغرب الأوسط.
وتشهد سوق المساكن في أكبر اقتصاد في العالم تعافيا غير مستقر بعد أن أوشكت على الانهيار أثناء الركود في الفترة من 2007 إلى 2009.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع إجمالي مبيعات المساكن القائمة بنسبة 5.0 في المائة في نوفمبر.
ومقارنة مع أكتوبر من العام الماضي فإن العقود زادت 1.4 في المائة. وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفض خلال العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما في ظل النمو القوي لأكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات أسبوعيا خلال العام الماضي بلغ 5.308 ألف طلب، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2000 عندما كان المتوسط الأسبوعي 299 ألف طلب.
يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الطلبات خلال الأسبوع المنتهي يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 17 ألف طلب إلى 298 ألف طلب، وهو ما زاد على توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم.
وأظهرت بيانات ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ 2007 في حين واصل قطاع التصنيع في منطقة شيكاغو نموه.
وأظهرت مؤشرات السوق العقارية تعافيا منتظرا خلال الشهور المقبلة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الأميركي - أكبر الاقتصادات في العالم - يتجه نحو نمو قوي في 2015.
ومن المنتظر أن يتحسن أداء الاقتصاد بشكل عام ومؤشر ثقة المستهلكين بشكل خاص، مع استمرار تحسن سوق العمل، وهو ما سيؤدي إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.