سوق العقارات في الأوروغواي.. ما لها وما عليها

ليس هناك قيود على المشترين الأجانب

TT

أكد خوان فيديريكو فيشر، الشريك الإداري لشركة فيشر وشيكندانتز للمحاماة في مونتيفيديو (عاصمة أوروغواي) أن سوق العقارات في الأوروغواي كانت تنمو بمعدل يبلغ نحو 8 في المائة سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها تباطأت في عام 2014. وأشار إلى أنه «من المتوقع نمو اقتصاد الأوروغواي بمعدل 3 في المائة خلال عام 2014 وبمعدل مماثل في عام 2015». ويعتبر هذا تباطؤا عن متوسط معدل النمو البالغ 6 في المائة الذي كانت الدولة تتمتع به خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2013. أشار فيشر إلى أن التباطؤ في الاقتصاد قد يكون بسبب الركود في أسعار السلع. يذكر أن اقتصاد أوروغواي يعتمد بشكل كبير على الصادرات الزراعية مثل لحوم البقر وفول الصويا ومنتجات الألبان.

من جانبها، قالت كارلا بارودي، وهي تعمل وكيلة عقارات لدى بارودي إن موبيلاريا في مونتيفيديو «لقد كان هذا العام مميزا بالنسبة للسوق».

وذكرت أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في دولة البرازيل العام الماضي نتج عنها كثير من الإثارة ثم تسببت الانتخابات الوطنية التي جرت في أوروغواي خلال فصل الخريف في تحويل تركيز الناس بعيدا عن سوق العقارات. وأضافت بارودي: «تسبب هذا في حدوث عدم اتزان في العام، حيث شهد قمما عالية قبل كأس العالم، والآن بعد إجراء الانتخابات». ولكن السوق تتعافى حاليا بعد الانتهاء من الانتخابات وبعد أن تم تحديد السياسات الاقتصادية الخاصة بالسنوات القليلة القادمة.

ونظرا لأن السوق كانت تعاني من الركود في الآونة الأخيرة، أصبح الكثير من البائعين أكثر استعدادا للتفاوض مما كان عليه الوضع في السابق، وانخفضت أسعار البيع. وذكر غوستافو زيربينو، وهو وكيل لدى بادو بيرازو سوثبي إنترناشيونال ريالتي ووكيل ممتلكات لديها: «أسعار هذا العام أكثر واقعية».

في حي كاراسكو، الذي يعتبر أحد أكثر الأماكن المكلفة والمرغوبة في المدينة، قالت بارودي إن الكثير من المشترين يفضلون الشقق أو المنازل الصغيرة التي تتوفر فيها وسائل راحة مثل حمامات السباحة، والباحات الخاصة ويتوافر فيها الأمن على مدار الساعة. كما يوجد بالحي كثير من الأشخاص ممن هم على وشك التقاعد، ويتطلعون إلى أحجام أصغر مع البقاء بالقرب من الأماكن المألوفة لديهم. وبسبب هذه التوجهات، تباع الشقق والمنازل الصغرى الجديدة في المناطق التي تتمتع بإقبال شديد في كاراسكو بمبلغ 372 دولارا وحتى 418 دولارا لكل قدم مربع، وهو سعر يزيد على سعر المساكن الفاخرة التي تتسع لأسرة واحدة، التي تباع مقابل 232 دولارا وحتى 279 دولارا لكل قدم مربع. ويبلغ سعر المنزل الذي يتسع لأسرة واحدة 242 دولارا لكل قدم مربع. قال زيربينو: «المنازل الكبيرة والقديمة في الجزء التاريخي القديم من كاراسكو تخضع لحماية لوائح المدينة. فلا يمكن تغيير واجهات المنازل التاريخية ولكن يمكن تغيير أجزائها الداخلية، ويجري تحويل الكثير منها إلى سفارات أو مقرات لشركات».

من يشتري في مونتيفيديو قال فيشر إن «مشتريات الأجانب في مونتيفيديو انخفضت خلال عام 2014»، ولكن الأجانب لا يزالون يمثلون أكثر من ثلث المشترين. ويأتي أغلبهم من الأرجنتين أو البرازيل، ولكن فيشر يقول إن نحو 2.5 في المائة من المشترين الأجانب في المدينة هم أميركيون. وذكر زيربينو إن أغلب المشترين في كاراسكو هم من الأهالي المحليين، ولكن الحي يجذب إليه بعضا من المواطنين الأرجنتينيين الذين يبحثون عن حياة أكثر هدوءا وأقل إرهاقا. وقال إن بعض المتقاعدين الأوروبيين ينجذبون كذلك إلى كاراسكو، وخصوصا الكتّاب والفنانين.

لا توجد قيود على المشترين الأجانب في الأوروغواي. وذكر زيربينو أن حصة المشتري من عمولة وكيل العقارات تصل إلى 3.66 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وتبلغ الرسوم القانونية نحو 2 في المائة، وتبلغ الضرائب غير المباشرة 1 في المائة.

يفضل بعض المشترين تكوين شركة، وهي تكلف نحو من 2500 دولار إلى 4500 دولار في البداية وتحمل أعباء ضريبية سنوية ورسوم محاسبة إضافية، وفقا لفيشر الذي أشار مع ذلك إلى أن شراء العقارات من خلال شركة قد يكون له مزايا من حيث حماية الأصول من الدائنين أو انتقال الممتلكات داخل الأسرة الواحدة. كما يمنح التملك عن طريق شركة مزيدا من الخصوصية للمشترين، ولذلك فهو ليس من الأمور غير المألوفة، رغم ارتفاع التكاليف. قال فيشر إنه نظرا لأن أوروغواي لا تضع قيودا على تملك الشركات الأجنبية لعقارات، فمن الشائع أن تراهم يشترون عقارات في أوروغواي.

ويتم عادة حساب أسعار العقارات في الأوروغواي بالدولار بسبب حالة التذبذبات والتقلبات التي كانت تعاني منها قيمة البيزو. قالت بارودي: «من الممكن أن تجد بعض الإيجارات بالبيزو ولكن حتى في الإيجارات، يتم عادة حساب العقارات الفاخرة بالدولار. ويجري عادة تأجير مثل هذا النوع من العقارات للأشخاص القادمين من الخارج».

* خدمة «نيويورك تايمز»