أرجع مختصون في سوق الحديد أسباب انخفاض أسعاره في السوق السعودية إلى زيادة المعروض الذي سببه التوسع في مصانع الحديد وبناء أخرى جديدة، إلى جانب دخول كميات كبيرة من المنتج المستورد إلى البلاد في الوقت الذي تشهد السوق ركودا في المشروعات الإنشائية وقطاع المقاولات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله رضوان نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودي، أن الأرقام المتفائلة بحدوث طفرة كبيرة في قطاع المقاولات واستمرار سحب كميات من الحديد والإسمنت، دفعت المصانع والموردين إلى ضخ كميات كبيرة من الحديد إلى الأسواق، وهذا الأمر أدى إلى زيادة في العرض مقابل انخفاض في الطلب مع الهدوء النسبي في قطاع المقاولات بسبب شح الأيدي العاملة، بعد تحسين أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، وما خلفته من تأثيرات نفسية على التوقعات لمستقبل الاقتصاد بصفة عامة، متوقعا أن يستمر هبوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف: «إن تعثر كثير من المشروعات في السعودية تسبب في حدوث ركود في قطاع المقاولات، خصوصا أن تلك المشروعات لم تُعالج أو تُحول إلى مقاولين جدد»، لافتا إلى أن السوق تخضع لعامل العرض والطلب وأن تحسن المشروعات ومعالجتها سيدفع بالقطاع إلى الانتعاش، مما يسهم في نمو مبيعات المنتجات المرتبطة بسوق المقاولات، ومن أهمها الحديد والإسمنت.
من جهته، قال حسن الزنيد، مستثمر في صناعة الحديد «إن الركود الرهيب الذي يسود الأسواق المحلية منذ فترة بدأت تأثيراته تظهر في هبوط أسعار الحديد إلى أكثر من 500 ريال في الطن الواحد، في الوقت الذي كانت السوق تشهد ارتفاعا في الطلب، تصاعدت معه الأسعار إلى الضعف قبل نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن منافسة المنتج الأجنبي المستورد من تركيا وأوكرانيا ساهمت في زيادة معروض الإنتاج المحلي بسبب انخفاض أسعار الأول مقارنة بالأخير.
وأشار إلى أن صناعة الحديد شهدت نموا في الاستثمارات خلال السنوات الماضية، صاحبها إنشاء مصانع جديدة في عدد من المناطق السعودية، وهذه بدوره ساهم في دعم السوق المحلية بكميات كبيرة، مما أدى إلى زيادة الفائض من المنتج في مقابل ضعف الطلب من قبل شركات المقاولات التي كانت تسجل طلبات مرتفعة ومسبقة - أحيانا - لضمان توفير الحديد بأسعار مناسبة.
وكانت سوق الحديد في البلاد، قد سجلت ارتفاعا في حجم الطب منذ مطلع العام الماضي بنسبة 10 في المائة، وتزامن ذلك مع الإنفاق الحكومي ومشروعات الإسكان، وواجهت السوق في حينها فجوة بين العرض والطلب، حيث بلغ الطلب المحلي 7 ملايين طن مقابل الإنتاج المحلي الذي يصل إلى 5 ملايين. ويبلغ إجمالي إنتاج حديد المسلح في السعودية 4.7 مليون طن سنويا، تستحوذ «سابك» على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية، حيث يبلغ إنتاجها 2.8 مليون طن سنويا، ويأتي بعدها مصنع «الاتفاق» بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن، بينما تبلغ إنتاجية مصنع «الراجحي» 500 ألف طن، و«اليمامة» 500 ألف طن، و«المكيرش» 300 ألف طن، و100 ألف طن لمصنع «الجوهرة».