بدأ العام الجديد 2008 والمزيد من المخاوف تحف السوق العقارى البريطانى متأثرا بالانكماش الاقتصادى الذي بدأ يؤثر فيما وراء الاسواق المالية. وبدأ البريطانيون يغيرون فكرتهم التي ازدادت رواجا اوائل العام الماضي، بأن شراء منزل سيكون افضل وسيلة ادخار، ربما افضل من البنوك او الجمعيات التعاونية. وغير الخبراء في سوق العقارات آراءهم حول ان الاستثمار العقارى يعد افضل الخيارات، الذين هم أيضا أكدوا في السابق انه من أفضل الاستثمارات، والتي تتيح للمستثمرين تحويلها إلى اموال بربح كبير في عدة سنوات، الا انهم حذروا خلال الايام الماضية من كون هذه الموجة قد انتهت والتي شبهوها بـ«انفجار الفقاعة» التي ازدادت في الانتفاخ اكثر من اللازم مشيرين الى ان «النهاية على مرمى البصر». واشار لـ «الشرق الأوسط» موريس فيتزباتريك الخبير العقاري بجرانت ثورنتون المحاسبية ان السوق العقاري متجه للهبوط حيث سجل انخفاضا فى اسعار المنازل بنسبة 10 في المائة منذ اغسطس (آب) حتى اخر يوم فى العام الماضى 2007.
وتشير التوقعات إلى الهبوط مرة اخرى بعد ان خفض البنك المركزى البريطاني الفائدة السنوية بنسبة 0.25 في المائة وانخفاض سعر الاسترليني الذي بدأ من نوفمبر الماضي بهبوط بنسبة 3 في المائة ليواجه أزمة شديدة وصلت الى 19 في المائة بنهاية العام. من جانبه أكد لـ «الشرق الاوسط» جاري هنت من البنك المركزي البريطاني (Bank of England) قال انه غير ممكن توقع ما سوف يحدث فى المستقبل. ولكن اجتماع رئاسة الخزانة البريطانية سيعقد في 9 و10 من الشهر الجاري، وسيتضمن الاجتماع تطوير الاسواق التمويلية، والاسعار والتكاليف، والائتمان.
واضاف انه دائما ما تسعى اجتماعات الخزانة الى مقابلات توسطية مع نسب التضخم. فالأسعار والتكاليف تزداد بسرعة شديدة، وازدادت بحدة في اكتوبر الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.4 في المائة لتأخذ نسبة التضخم السنوية الى اعلى المستويات منذ عام 2004. بينما حذر البنك امس ان المقترضين سيواجهون عاما مؤلما، وذلك لتأثير الازمة الائتمانية على بريطانيا بأكثر من المتوقع. وسيواجه المشترون الجدد الكثير من المصاعب للحصول على وحدة سكنية وصعود سلم الاقتناء، خاصة ان البنوك والجمعيات التعاونية ستجبر على تضييق القوانين وتصعيبها للحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض شخصي.
وتوقع بعض المحللين بالبنك ان المقترضين قد يضطرون الى دفع 200 جنيه استرليني (400 دولار) اضافية شهريا، ما سيعرض البنك لخفض الفائدة مرة اخرى في اجتماعه المقبل. وكشف تقرير «هاليفاكس» كبرى شركات الاقراض العقاري في بريطانيا النقاب عن بعض البقع السكنية التى سوف تلقى ازدهارا قويا فى خلال عام 2008، اضافة الى مسح سنوي يستعرض عدد المشترين الجدد خلال العام. وكشف التقرير عن منطقة «هاكني» بشرقى لندن، والتى من المتوقع ان تكون من المع المناطق لعام 2008، وذلك للتطوير الذي يجرى حاليا بالمنطقة استعدادا للاولمبياد التي ستقام في 2012. خاصة المنازل التي ستقع بالقرب من خط القطار الجديد «كروس ريل» الذي سيربط شرق العاصمة بغربها مرورا بوسط المدينة والذي لقي اشارة الانطلاق بالتنفيذ في اكتوبر الماضي بتكلفة 16 مليار استرليني (32 مليار دولار). ودائما ما يشمل هذا التقرير القدرة الشرائية عند المشترين عبر 483 مدينة، ضمنها 32 مقاطعة داخل لندن، وهي الاغلى على مستوى الدولة. مشيرا الى ان المشتري الجديد اصبح غير قادر على شراء منزل في صف منازل مربوطة (Terrace) وهو الذي يعد الارخص ثمنا، بينما 11 في المائة فقط لم يكونوا قادرين على شراء هذا النوع من المنازل في 2002. وانخفض المستوى الشرائي من شراء منزل الى شقة، الى37 في المائة، حيث كانت نسبة شراء المنازل في السابق. وقدرت الشقق وهي الارخص، حيث يستطيع المشتري الحصول عليها أسهل من البيت لارتفاع سعره لاكثر من 175 الف جنيه استرليني لهذا العام. واشار المسح الى اكثر المدن غلاء واكثرها رخصا، بغض النظر عن لندن التي اعتبرت ذات تصنيف خاص، وجاءت مدينة هينلي الاعلى سعرا، حيث قدر متوسط سعر الوحدة السكنية 13.1 مرة اعلى من مستوى مرتبات المشترين الجدد. بينما كانت بوتلين الاكثر انخفاضا في الاسعار، وذلك لارتفاع الاسعار بنسبة 3.4 مرات فقط اعلى من مرتبات المشترين الجدد. وعلق مارتن اليس كبير الاقتصاديين لدى هاليفاكس، ان الوديعة الاولية لمشتر لاول مرة تجاوزت ما يربحه في عام كامل، ويفضل العديد من المشترين الجدد السكن في المدينة مستغنين عن المساحة للحصول على الموقع الافضل. وكانت اكثر 5 مدن من الـ10 الاكثر اعتدالا في الاسعار في جنوب انجلترا.