ارتفع سعر المتر المربع الواحد في المنطقة الشرقية من السعودية في المواقع السياحية إلى أكثر من 1000 دولار، إذ أكد مستثمرون عقاريون أن القطاع السياحي السعودي يشهد ازدهارا أدى الى ارتفاع سعر المتر، متوقعين استمرار صعوده مستفيدا من النمو السياحي السنوي والذي يصل إلى 17 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة. حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» خالد احمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أن الاستثمارات العقارية في القطاع السياحي تعتبر من الاستثمارات الواعدة خاصة وأن السوق السياحي متوقع له أن يحقق عوائد تقدر بـ7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار) حتى عام 2016، وسيكون للقطاع السياحي نصيب من هذه المبالغ من خلال وجود مواقع عقارية يمكن الاستفادة منها في القطاع.
وأوضح بارشيد أن المواقع السياحية تشهد أسعارا متفاوتة، بناءً على موقعها من البحر، مفيدا أن المناطق المطلة على البحر مباشرة يصل سعر المتر بها على اقل تقدير لـ4 آلاف ريال (1066 دولارا). أما المواقع البعيدة عن البحر فتصل في اقل معدل لها إلى ألفي ريال (533 دولارا) متوقعا أن يحقق ارتفاعا في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين السياحيين بالبحث عن مواقع لمشاريع يمكن أن تتم إقامتها عليها.
ويبين بارشيد أن هناك شركة أوروبية قد قامت بتقديم تصور مستقبلي عن قطاع السياحة في المنطقة الشرقية حيث أشارت الشركة إلى أن المنطقة الشرقية متوقع أن تستقبل 9 ملايين زائر حتى نهاية عام 2016 وبمعدل إنفاق، قدر بـ 1444 ريالاً (385 دولارا) للسائح يوميا.
وقال بارشيد إن المنطقة الشرقية تحتاج إلى 10 آلاف وحدة فندقية خلال الثماني سنوات المقبلة وذلك من اجل تغطية الإقبال المتزايد على المنطقة في ظل دعم القطاع السياحي ببرامج تشجع على القدوم للمنطقة.
وأكد انه في حالة اتمام العمل بشكل مدروس وايجابي في القطاع السياحي بالمنطقة فإنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة سنوية متوقعة ما بين 10 إلى 20 بالمائة عن كل سنة سبقتها.
وأضاف بارشيد أن الشركة الأوروبية طرحت برنامجها للقطاع السياحي في المنطقة الشرقية والذي يتجزأ إلى أربع مراحل كان من أهمها السعي إلى التعريف بكيفية التسويق للسياحة وإيجاد صناعة سياحية ترتقي إلى مستوى الإمكانات الموجودة في المنطقة.
من جانبه، توقع ناجي الشيحة، المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بالمنطقة الشرقية أن يكون هناك ارتفاع في النمو السياحي وأن يكون لهذا النمو تأثير مباشر على الاستثمارات السياحية من خلال زيادة هذه الاستثمارات مستقبلا.
وأكد الشيحة انه من الصعب تحديد المساحات التي يحتاجها القطاع السياحي من الأراضي للسنوات المقبلة والتي تقدر بالعديد من الكيلومترات، مقدرا مساحة المشروع السياحي الواحد بـ 5500 متر مربع على اقل تقدير والتي تتمركز على الكورنيش.
وأوضح الشيحة أن القطاع السياحي سيسعى إلى تنويع المجالات السياحية من خلال عمل العديد من البرامج التي تهتم بالمواقع الأثرية في المنطقة بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث وتطوير المتحف الموجود في مدينة الدمام. وأضاف الشيحة أن المشروع الذي سيقام في شاطئ العقير، يعد نواة لإقامة مدينة متكاملة توجه الاستثمارات فيها للقطاع السياحي من خلال عمل الكثيرين لمشاريع سياحية في مختلف المجالات مما يؤمن فرصا استثمارية كبيرة شجعت العديد من الشركات المحلية والأجنبية للدخول في منافسة للفوز بمشروع شاطئ العقير. في ذات السياق، أكد خالد النصار رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية على وجود نظام يضمن نهوض الاستثمارات السياحية والاستمرار في سوق المنطقة الشرقية.
وقال النصار انه في حالة وجود الجهة المرجعية التي تقوم بعمل كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات السياحية والتي من أبرزها تمويل المشاريع السياحية سيشهد هذه القطاع نموا ايجابيا خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل دخول رساميل أجنبية تسعى إلى الاستثمار في الفرص المتاحة في السوق.
وبين النصار انه يوجد توجه لاستثمار المناطق السياحية خاصة في أوقات الشتاء تضمنته الدراسة الموجودة لدى جهاز التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية.