كشف تقرير عقاري حديث ان القيمة السوقية للمنازل الخاصة التي يملكها البريطانيون قد صعدت بشكل ملحوظ لتقدر قيمتها الحالية بنحو 8 تريليونات دولار رغم ما واجهه القطاع العقاري خلال العام الماضي من أزمة الائتمان العلمية التي اثرت في نموه.
إذ أشارت هاليفاكس كبرى شركات التمويل العقاري في بريطانيا في تقرير حديث ان القيمة السوقية للمنازل الخاصة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 9 في المائة في عام 2007 او ما يعادل 320 مليار جنيه استرليني (640 مليار دولار) لتصبح قيمتها الاجمالية حاليا نحو 4 تريليونات جنيه استرليني (حوالي 8 تريليونات دولار). ويأتي التقرير الاخير في وقت أكدت فيه تقارير عقارية أن السوق البريطاني سجل اضعف معدلات شراء منذ عام 2000، من حيث المنازل أو المكاتب التجارية حتى بوسط العاصمة لندن. وأشار آخرون الى أن السوق لن يستعيد عافيته قبل عام 2012، حتى عودة المستثمرين والإقبال على الشراء مرة أخرى. وقد تضاعفت القيمة السوقية ثلاث مرات خلال العشر سنوات الماضية، مسجلة ارتفاعات بنسبة 208 في المائة عن 1.3 تريليون جنيه استرليني عام 1997.
وبخلاف مخاوف انخفاض أسعار المنازل البريطانية، أشار البنك المركزي البريطاني الى أن القيمة السوقية للمنازل تغطي الرهون العقارية على البريطانيين بنسبة 300 في المائة، بينما يعد هذا الارتفاع الاول من نوعه منذ عام 2005 طبقا للبيانات التي اوردتها هاليفاكس. ويأتي ذلك ردا على المخاوف من احتمال التباطؤ الاقتصادي في بريطانيا الذي يترافق مع تزايد المخاوف بشأن تراجع انفاق المستهلكين متأثرين بأزمة الائتمان العالمية. وأعلن مارتين أليس المحلل الاقتصادي لدى هاليفاكس ان ملاك المنازل حققوا مكاسب تراكمية تعدت الترليوني جنيه (حوالي 4 تريليونات دولار) خلال العشرة اعوام الماضية. وفي هذا السياق تحدث لـ« الشرق الأوسط» مارك هاميلتون المتحدث بالمكتب الصحافي لشركة «كي. بي. ام. جي» ان التكهنات كانت قائمة بأن البنك المركزى سيخفض الفائدة، لكنه لم يحدث، متوقعا عدم استمرارية الوضع القائم طويلا مرجحا لجوء البنك المركزي الى تخفيض الفائدة في فبراير (شباط) المقبل لدعم النمو. وعلى صعيد آخر حذر هاميلتون، طبقا لمقياس الاحتيال الباروميتري الذي اطلقته الشركة عام 1987، من ازدياد احتمالية حدوث عمليات احتيال ضخمة لن يكون من السهل كشفها، في حالة استمرار الضيق الاقتصادي خلال العام الحالي 2008. ويضيف ان اغلب هذه العمليات التي دائما ما تحدث في أوقات مماثلة تستهدف جهات تمويلية حكومية. من جهته أوضح جوليان ستوكس، رئيس سوق رؤوس الأموال بوكالة جونس لانج لاسال ان المشترين، خاصة الاجانب منهم بدأوا في الاندثار منذ انتهاء العام الماضي، وذلك لاعتمادهم على الديون لتمويل الممتلكات.
وتوقع ستوكس أن اغلب المستثمرين لن يظهروا إلا في أواخر العام الحالي لمعاودة الشراء مرة أخرى، وهناك متسع كبير من الوقت لنرى اي استثمارات من المستثمرين الانتهازيين، بغض النظر عن الضوضاء الصادرة عن المستثمرين الباحثين عن البيعات الرابحة. وتعتبر هذه فرصا تمويلية، للاستفادة من بائعي العقارات المجبرين او الذين لم تسنح لهم الفرص على بقاء وحداتهم السكنية. وتوقع ستوكس وخبراء عقاريون آخرون أن الأزمة العقارية لن تنتهي إلا بحلول عام 2012 حتى يعود السوق الى وضعه الطبيعي، وتكون هناك فرص للاستثمار للشركات، ويعود الازدهار مرة أخرى.
واستنادا الى ما ورد في الفينانشيال تايمز ان قيمة المعاملات المنزلية انخفضت من 15 مليار جنيه استرليني في الربع الثالث من العام الماضي 2007 الى 5.5 مليار جنيه في الربع الاخير من نفس العام. وارتكز هبوط النشاط العقاري منذ نهاية عام 2006 بتعاملات بلغت 20.1 مليار جنيه في اشهرها الثلاثة الاخيرة. وأضاف المصدر ان وسط العاصمة لندن كان الاكثر اصابة، حيث انخفضت التعاملات بقيمة 6.7 مليار في الربع الثالث الى مليار جنيه فقط في الربع الاخير من العام.