على غير العادة منحت سلطات مدينة الدار البيضاء المغربية ترخيصا لانشاء مبان شاهقة الارتفاع، ضمن مشروع «المارينا»، الذي تقوده الشركة «العامة العقارية المغربية» بشراكة مع «سما دبي» الإماراتية، بحصة 70 في المائة للطرف المغربي، و30 في المائة للطرف الإماراتي. ويتكون المشروع الجديد من برجين شاهقين يتكونان من 32 طابقا، اضافة الى برجي «توين سانتر»، اللذين شيدتهما مجموعة «أونا» المالية المغربية الخاصة بشراكة مع مستثمرين عرب في إطار ترخيص استثنائي في عقد التسعينات من القرن الماضي، واللذين يتكونان من 29 طابقا. فإن التوسع الحضري لمدينة الدار البيضاء ظل أفقيا وتطغى عليه العمارات القزمية المكونة من 5 إلى 7 طوابق. وأكد مصدر من «الوكالة الحضرية للدار البيضاء»، وهي الهيئة المكلفة لوضع سياسات التعمير ومنح التراخيص، فقرار الترخيص لبناء أبراج شاهقة في منطقة «المارينا» لا يشكل قرارا استثنائيا هذه المرة، إنما يندرج في اطار التوجهات المستقبلية للوكالة.
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الوكالة الحضرية تتجه إلى جعل شارع الزرقطوني مجالا لبناء الأبراج الشاهقة، وهو شارع يمتد من كورنيش الدار البيضاء على الشاطئ الاطلسي، ليس بعيدا عن مسجد الحسن الثاني، ويخترق مدينة الدار البيضاء في شكل حزام طويل.
وأضاف المصدر ذاته ان سبب اختيار شارع الزرقطوني لإيواء الابراج الشاهقة يعود الى موقعه المتميز، باعتباره حزاما واسعا يخترق وسط المدينة، إضافة إلى كونه يضم برجي «توين سانتر» اللذين خلقا ديناميكية عقارية وتجارية متميزة حولهما في منطقة المعاريف.
واوضح المصدر ذاته ان الترخيصين الجديدين في منطقة المارينا، التي توجد بين ميناء الدار البيضاء ومسجد الحسن الثاني من جهة، وبين البحر والمدينة العتيقة من جهة أخرى، روعي فيهما الانسجام العام للمشروع واندماجه في محيطه. وأشار إلى أن الوكالة اشترطت تدرجا في النسق المعماري قصد تحقيق أفضل تواصل واندماج مع النسق العمراني للمدينة القديمة والأبراج العالية، مع احترام الخصوصية المعمارية المغربية في إطار هذا التدرج.
ويقع مشروع المارينا على مساحة 26 هكتارا تم اكتساب نحو 45 فى المائة منها عبر ردم البحر. ويقدر حجم الاستثمارات المرتقبة في المشروع بنحو 6 مليارات درهم (770 مليون دولار)، ويتضمن المشروع إنشاء منطقة سياحية وعقارية راقية ومتعددة الوظائف.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مخطط الكتلة «ماستر بلان» للمشروع تمت المصادقة عليه قبل أسبوعين من طرف الهيئة القيادية في صندوق الإيداع والتدبير المغربي، وهي الشركة الأم للشركة العقارية العامة. ويرتقب أن تنطلق أشغال البناء في غضون أبريل (نيسان) المقبل لتنتهي الاشغال خلال سنة 2012. ويتكون المشروع من أربعة أجزاء، تتدرج انطلاقا من منطقة سياحية صاخبة قرب الميناء مرورا بحي للأعمال والمؤتمرات، ثم منطقة سكنية راقية وصولا إلى حدائق وفضاء للنزهة الهادئة في الجانب الملازم لمسجد الحسن الثاني. وتتمحور المنطقة السياحية حول ميناء ترفيهي يتسع حوضه لاكثر من 135 قاربا يتراوح طولها بين 6 إلى 15 مترا. وتحيط بالحوض مرافق سياحية وترفيهية وتتضمن هذه المنطقة فندقا يتكون من 150 غرفة، ومقرا لإدارة المشروع ومدرسة للزوارق الشراعية لفائدة البحرية الملكية. وتتسم العمارة في هذه المنطقة بانخفاض ارتفاع المباني، التي لا تتجاوز ثلاثة طوابق، وهيمنة المعمار التقليدي المغربي. أما منطقة الأعمال، فستضم البرجين الشاهقين اللذين سيخصص أحدهما لإيواء مركز الأعمال، والثاني لفندق من فئة خمسة نجوم، بالإضافة إلى عمارات من ستة وسبعة طوابق موجهة للاستعمالات المكتبية والإدارية. ويتضمن هذا الجزء قصرا للمؤتمرات تبلغ سعته نحو 2000 مقعد، ومركزا تجاريا كبيرا.
وبخلاف المنطقة السابقة، سيطغى الطابع المعماري العصري على بنايات هذه المنطقة خاصة البرجين الشاهقين.
أما المنطقة الثالثة، فستضم منطقة سكنية من المستوى الرفيع. وتم اختيار نمط معماري يجمع بين الفيلات والعمارات، بتصميم فيلات معلقة تتراوح مساحتها بين 150 و350 مترا مربعا.
ومع الاقتراب من المسجد، تبدأ منطقة الحدائق والمتنزهات الهادئة على مساحة ثلاثة هكتارات، والتي ستتضمن حوض اسماك من مستوى رفيع.
وحسب الأنماط الوظيفية فإن المساحة الإجمالية لأرضية المشروع تتوزع بين السكن بنسبة 30 في المائة والمكاتب 33 في المائة والفنادق والسياحة 12 في المائة والتسوق 15 في المائة، والباقي بمرافق متنوعة.
وسيقام المشروع على مرآب أرضي كبير، وممرات تحت أرضية للسيارات. ونظرا لهذه التجهيزات المشتركة فإن إنجاز كافة أجزاء المشروع سينطلق دفعة واحدة. وتم الانتهاء من أشغال ردم البحر، وبناء السور الواقي من الأمواج. وتقرر أن تتكفل «الشركة العقارية العامة» بأشغال البناء في الجانب المتعلق بالسكن، فيما يتم البحث عن مستثمرين دوليين بالنسبة للفنادق والمنشآت السياحية، خاصة العلامات التي ستسير هذه المنشآت السياحية والتي سيكون لها رأي في التهيئة النهائية لهذه المنشآت.
وتدرس «سما دبي» إنشاء برج اخر في الدار البيضاء على نمط سلسلة أبراج «دبي تاورز» . وتجري دراسة هذا المشروع ضمن برنامج تهيئة منطقة «منارة العنق» الواقعة على كورنيش الدار البيضاء، وهو المشروع الذي تملك منه «سما دبي» حصة 70 فى المائة، فيما يملك فيه «صندوق الإيداع والتدبير» المغربي حصة 30 في المائة.