يرتقب أن يدخل معرض «إموبرو» للعقار المهني في الدار البيضاء، مرحلة الاحترافية خلال دورته الثالثة المزمع تنظيمها أيام 21 و22 فبراير (شباط) الجاري، مستفيدا من الفورة التي تشهدها فروع العقار الموجهة للاستخدامات المهنية والمكتبية والتجارية، إذ ستتم خلال هذه الدورة مضاعفة مساحة المعرض من 600 متر مربع في دورتيه السابقتين إلى 1200 متر مربع في دورته الجديدة، كما سيتم التأكيد على الطابع الحرفي للمعرض وطموحه ليصبح ملتقى مهنيا وليس معرضا للبيع.
وأشار لـ «الشرق الاوسط» فؤاد أقلعي، رئيس مجموعة «أرشيميديا» الإعلامية المتخصصة في المجال العقاري، المشرفة على تنظيم المعرض، ان هدف «إموبرو» ليس عرض المنتجات العقارية واستقطاب أكبر عدد من الزوار من أجل التسويق المباشر لتلك المنتجات، إنما إيجاد مساحة لالتقاء المهنيين من أجل التبادل والتعارف وربط الشراكات.
وأضاف أن المجموعة تولي لجودة الزوار وخدمتهم نفس الأهمية التي توليها للعارضين، وتقوم بانتقائهم بعناية كبيرة لضمان نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.
وأوضح أقلعي أن هذا التصور ينعكس على تصميم وتأثيث قاعات العرض، التي روعي فيها توفير مساحات لائقة للاستقبال والتبادل، ويطغى عليها الطابع المكتبي العصري مع إفساح المجال لإبداعات مصممي الديكور.
وكان معرض «إيموبرو» قد أطلق قبل عامين من طرف مجموعة «أرشيميديا». ومواكبة للنجاح الذي عرفته الدورتان السابقتان للمعرض وطموحاته الجديدة، قامت المجموعة بإنشاء فرع متخصص في تنظيم المعارض تحت اسم «أرشيكسبو»، أسندت إليه مهمة الإشراف على تنظيم معرض «إموبرو» في الدار البيضاء، بالإضافة إلى تولي تنظيم المشاركات المغربية في عدة معارض عربية وأوروبية.
ويرى أقلعي أن المرحلة التي يمر بها قطاع العقار المهني بالمغرب، والتي وصفها بالانتقالية، تحتاج إلى مثل هذه المساحة الاحترافية، حيث يلتقي جميع المشاركين من أجل الحوار وتبادل الآراء والتصورات ووضع الخطط من أجل تجاوز الخلل الذي يواجهه القطاع حاليا.
وحول اختيار حاجيات العقار التجاري العصري كمحور مركزي لدورة «إموبرو» لهذه السنة، قال أقلعي: «حتى وقت قريب لم تكن لدى المغرب سياسة خاصة لتهيئة وتنمية العقار الموجه للاستعمال التجاري كمنتج قائم بذاته يتطلب أخذه في الاعتبار في مخططات التعمير، وإعداد مناطق مخصصة له مثلما هو الشأن بالنسبة للمناطق السكنية أو المناطق الصناعية».
مشيرا إلى أن العقار التجاري كان يعتبر مجرد ناتج ثانوي وعرضي للعقار السكني، ذلك ان ما كان شائعا حتى وقت قريب هو استعمال الطوابق الأرضية للعمارات السكنية كمحلات تجارية، وهذا يعطي نوعا من العشوائية والفوضى في نمو الأنشطة التجارية. كما أن العلامات التجارية (فرانشايزينج)، غالبا ما تصادف صعوبات في تصميم وتهيئة محلاتها في الطوابق السفلية للعمارات السكنية بسبب عدم مراعاة هذه الحاجيات في التصميم الأصلي للعقار. وتصادف هذه العلامات التجارية مشكلة حقيقية في توسيع شبكاتها لأنها لا تجد أماكن منسجمة لفتح مختلف فروعها. وتجد صعوبة في إيجاد مواقع في مناطق نشاط ملائمة، فقد تجد نفسها محاطة بجوار لا ينسجم مع طبيعة تجارتها. إضافة إلى هيمنة البيع وندرة الإيجار في العقارات المعروضة، مع الغلاء المتزايد في أسعار العقار التجاري بسبب ندرته، الذي وصلت أسعاره إلى مستوى 100 ألف درهم (12.8 ألف دولار) للمتر مربع في شارع المسيرة بالدار البيضاء.
ويضيف أقلعي أن هذا الواقع بدأ يتغير، ويرتقب أن تأخذ مخططات التهيئة العمرانية للدار البيضاء، والموجودة حاليا قيد الإعداد، بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للعقار المهني والتجاري، الذي أصبح أحد الفروع النشيطة للاستثمار العقاري في المغرب، خاصة مع دخول العلامات التجارية المسجلة التي بدأت تطالب بمعايير ومواصفات خاصة في العقار التجاري، وإطلاق العديد من المشاريع الضخمة لبناء مراكز تجارية من الجيل الجديد في ضواحي المدن الكبرى.
كما ظهر مستثمرون متخصصون في مجال إنتاج العقار المهني الموجه للإيجار، بعد أن كان البيع يهيمن على القطاع. ويعزز هذا التوجه تشكيل خمسة صناديق استثمار متخصصة في تمويل العقار المهني بالمغرب.
أما العقار الموجه للمكاتب فيعرف بدوره نفس الخلل بين العرض والطلب. ويقدر الحجم الحالي للعقار المخصص للمكاتب في الدار البيضاء بنحو 550 ألف متر مربع، 40 في المائة منه فارغ بسبب عدم ملاءمته لمتطلبات الاستخدام من جهة، ولكونه معروضا للبيع وليس للإيجار من جهة ثانية.