في ظل التوجه نحو المباني الذكية، بدأت أكثر من مؤسسة حكومية سعودية، خطوات لتحويل مبانيها لتتوافق مع التوجه الجديد، إلا أنها ستبدأ بالدخول تباعاً إلى سباق جديد للانتقال إلى عصر المباني الذكية والأكثر كفاءة.
فبعد الإعلان عن استثمار شركة سيسكو في البنية التحتية للمدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في السعودية أكثر من 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار) على مدى السنوات الـ5 المقبلة فقط، دخلت هيئة الاستثمار وهي مؤسسة حكومية معنية بجذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل على الخط بتعاقدها مع شركات استشارية هندسية متخصصة لتحويل مبناها القائم إلى مبنى ذكي.
وتوقع خبراء هندسيون أن تعلن بقية الهيئات الحكومية الأمر نفسه في القريب العاجل. أمام ذلك، أكد الاستشاري في مجال العمارة والتخطيط، المهندس فيصل الفضل أنه لا مفر من أن تقوم كافة الهيئات الحكومية في السعودية بالتحول إلى الأنظمة الذكية. وأرجع ما ذهب إليه، نظراً للمميزات المهمة التي توفرها هذه المباني خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالموظفين وإدارة شؤون الموظفين والمزايا المعلوماتية التي تتيحها، والتي تساعد على رفع الإنتاجية وفعالية الأداء في كافة الإدارات إلى أعلى مستوياتها.
وحدد الفضل فترة زمنية مقدارها 5 سنوات فقط لتستكمل بقية الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في السعودية انتقالها إلى صفوف المباني الأكثر ذكاءً، لتستفيد من المزايا التي تتيحها صفة الذكاء، وعلى رأسها توفير أكثر من 4 بالمائة من القيمة الاستثمارية.
ويسترسل الفضل في تعدد مزايا المباني الذكية بأنها توفر ما يقارب الـ26 بالمائة من تكاليف التشغيل والصيانة سنوياً، وبكلفة لا تتعدى الـ30 بالمائة من الكلفة الأصلية لمبنى المنشأة نفسه في سبيل تطويرها وجعلها أكثر تقبلاً للأنظمة الحديثة. المهندس المعماري، سلطان فادن بدوره أكد بأن فكرة المباني الذكية تعتمد على تشغيل الأجهزة والإلكترونيات لتسهيل حياة الإنسان، بمعنى تقديم الكثير من الخدمات داخل المبنى بأسهل وأقصر الطرق، باستخدام الكثير من الأنظمة الأتوماتيكية المبرمجة من دون حاجة إلى بذل جهد بشري مستمر.
وتابع ان تصميم المبنى لهذه الغاية هو أسهل وأقل كلفة من تحويل مبنى قائم على أرض الواقع إلى مبنى ذكي بما فيها الوحدات السكنية العادية سواء كانت شققا أو مباني منفصلة.
وأضاف: «تحويل مبنى قائم يعني إضافة زيادات هندسية كثيرة في المبنى وفي أساساته، وربما يتطلب الأمر إعادة تصميم الشرايين الهندسية للمبنى بكامله، وهو ما سيتطلب نفقات أكثر ربما من تشغيل التقنيات الحديثة فيما بعد». وقدر فادن متوسط كلفة تحويل المباني القائمة بذاتها إلى مبان ذكية إلى مابين الـ30 والـ 50 بالمائة من كلفة التأسيس الأصلية وبحسب الزيادات التي يتطلبها المبنى.
واستدرك فادن بأن متوسط هذه التكلفة قد يقفز في بعض الأحيان إلى 100 بالمائة من كلفة المبنى الأصلية، بناءً على نوع الزيادات، وهو ما يجعل تحديد ميزانية معينة لهذه المشروعات أمراً صعباً. وأرجع ذلك لكون السبب يعود إلى أن المباني الذكية في حد ذاتها مختلفة التصنيف والمستويات، وإن كان انتشارها مرتبطاً بالرخاء المادي، وعلى مدى اعتماد الإنسان على التقنيات الحديثة والأجهزة في تحقيق متطلباته الحياتية، وهو باب واسع مليء بالخيارات والإمكانيات التي يمكن أن توصف بـ «الخيالية والمكلفة» في بعض الأحيان.
ومن وجهة نظر معمارية وهندسية، فإن أي مبنى يحتاج لتحويله لمبنى ذكي بقدرات تقنية عالية، إلى أربع مواصفات تقنية أساسية، هي توافر كيبلات التوصيل السلكية واللاسلكية، ونظام الشبكة، والطاقة عبر الكيبلات، وقاعدة معلومات مفتوحة.