أعلنت اللجنة العقارية بغرفة جدة (غرب السعودية) عن تأسيس شركة عقارية ومركز معلومات عقاري، وأكاديمية تدريب من خلال ضخ 3 مليارات ريال (800 مليار دولار) شارك بها 32 عضواً باللجنة. ووضعت اللجنة العقارية خطة استراتيجية محددة للشركة العقارية تبدأ بإنشاء مركز معلومات عقاري تخدم المملكة وتمول المشاريع العقارية المتعثرة.
وتعمل الشركة أيضا على تطوير السوق العقاري، إضافة إلى وضع قائمة سوداء للمستثمرين والعملاء غير الملتزمين بالسداد، فيما ستعمل على تشغيل وإدارة وصيانة الممتلكات العقارية، بالاضافة الى إعداد إجراءات تعمل على أساس حفظ حقوق البائع والمؤجر والوسيط وتصنيف المكاتب العقارية حسب أعمالها والخدمات التي تقدمها وحسب المؤهلات أو المناطق الجغرافية أو الأنشطة.
وستربط اللجنة الشركة العقارية بجميع مكاتب العقار بالسعودية وبجميع كتاب العدل وعمد الأحياء لتوفير بورصة عقارية ويظهر مؤشر لقياس أسعار الأمتار بالسعودية.
وتوقعت اللجنة في حالة تأسيس الشركة ومركز المعلومات العقاري إضافة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري، ستشهد مدينة جدة طفرة في دخول الشركات العقارية لتبلغ أكثر 20 شركة عقارية مطورة، وسيدفع إلى زيادة في المعروض بالسوق مما سيجعل الأسعار تنخفض لتستفيد اكبر شريحة من المجتمع في تلبية احتياجاتها من المساكن.
أمام ذلك قال المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بجدة في حديث لـ«الشرق الاوسط» إن الشركة العقارية لا تزال في مرحلة التخطيط لها ويخشى من تعثرها باللوائح والبيروقراطية في إجراءات التأسيس.
وأشار إلى أن سبب تأسيس شركة عقارية يرجع لعدم صدور نظام الرهن العقاري مما يجعل البنوك المحلية لا تستثمر الأموال في العقار.
وأكد جمجوم أن هدف اللجنة العقارية تطوير المهنة وزيادة فرص العمل والمساهمة في تنظيم سوق العقار بشكل عام وإرساء قواعده. وطمأن جمجوم أصحاب شركات التسويق العقارية المحلية من الشركات الدولية بأن التسويق الدولي لا يستطيع التغلب على التسويق المحلي، مما يعدها ظاهرة في جميع دول العالم، وينعكس دخول المسوقين الدوليين في جذب استثمارات خارجية بينما يلتزم المسوقون المحلون بالتسويق المحلي.
وقال عبد الله الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بجدة ان اللجنة وضعت إدارة متابعة خاصة لمتابعة طلبات اللجنة في جميع وزارات الدولة من تفعيل نظام الرهن العقاري وانشاء شركة عقارية تعاونية مع صندوق الموارد البشرية، لتأهيل العاملين بمجال العقار مهنيا بأسلوب نظامي وعلمي وتوفير قنوات للقطاع العقاري من اجل زيادة الاستثمار والتطوير العقاري.
من جهته أوضح المهندس وليد الهزاع الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العمراني وعضو اللجنة العقارية بجدة أن العقار لا بد أن يتحول إلى صناعة تجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية بما يعود على سكان جدة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اكبر العقبات التي تواجه العقار هي ضعف المعلومات المتوفرة عن حركة السوق من عرض وطلب.
وتطرق الهزاع إلى أن الشركة العقارية ستدفع بتطوير القنوات الاستثمارية للقطاع العقاري في المساهمة بتطوير آليات تمويلية واستثمارية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال.
وحددت اللجنة العقارية أربعة محاور عمل لعام 2008، تبدأ بالمساهمة في تطوير ممارسة المهنة العقارية، والمحور الثاني بالمشاركة في تطوير الأنظمة التي تنظم العمل في القطاع وتفرع من جاذبيته.
وعمد المحور الثالث على تطوير القنوات الاستثمارية والتواصل والتفاعل مع فئات المجتمع والأجهزة الرسمية والمساهمة في نشر ثقافة الصناعة العقارية