قدر متعاملون في سوق العقار شرقي السعودية، حجم السوق العقاري للمكاتب التجارية في كل من الدمام والخبر بـ 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) من إجمالي سوق العقار في المنطقة الشرقية الذي قدر بـ 400 مليار ريال (106.66مليار دولار).
وأوضح عقاريون أنه مع الإقبال المتزايد على الطلب للمكاتب التجارية كان هناك محدودية للعرض، مما تسبب في ظهور «سوق سوداء» في هذا القطاع في الفترة الحالية.
وأشار عبد الله إبراهيم الدامغ، عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومقرها الرياض، أن مناطق كل من الدمام، الخبر، والظهران، تشهد طلباً متزايداً على المكاتب التجارية في الأبراج في ظل محدودية المباني الحالية، موضحا أن المعروض في السوق اقل من الطلب مما تسبب في ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب الـ 800 ريال (213.33 دولار) للمتر المربع في الأبراج الحديثة والمكتملة الخدمات.
وبيّن الدامغ أن الأسعار تختلف بناء على الموقع، فالمكاتب المتميزة التي توجد بها كافة الخدمات يتراوح سعر المتر فيها ما بين 500 ريال (133.33 دولار) وحتى 700 ريال (186.66 دولار). أما المكاتب المتوسطة، فتتراوح أسعارها ما بين 200 ريال (53.33 دولار) والـ 400 ريال (106.66 دولار) للمتر المربع، يأتي بعد ذلك المكاتب الأخرى التي تكون اقل من 200 ريال (53.33 دولار) للمتر المربع.
وأكد الدامغ أن الطلب على المساحات المفتوحة أكثر من المساحات المحددة، وذلك من اجل التحكم في تخطيط المكاتب بناء على رغبة المستأجر، حيث تبلغ نسبة الطلب على المساحات المفتوحة حوالي 70 بالمائة من إجمالي الطلب والبقية للمساحات المحددة.
وأفاد أن المكاتب التجارية تتمركز في الخبر بشكل كبير، حيث تمثل 45 بالمائة من استحواذها للمكاتب، ثم تليها الدمام 35 بالمائة، وبعد ذلك تأتي الظهران، وبعض المواقع الأخرى التي تتوسط هذه المدن الثلاث بنسبة 20 بالمائة، علما أن المساحات الأكثر طلبا تتراوح ما بين 100 متر مربع و150 مترا مربعا. وأكد طلال الغنيم، عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، ما قاله الدامغ عن ارتفاع الأسعار، مبيناً أن الأسعار تصل إلى أكثر من 700 ريال (186.66 دولار) للمتر المربع، وذلك بسبب الطلب المتزايد على المكاتب التجارية وقلة المعروض ومحدودية الخيارات، مما جعل هناك أزمة في المكاتب التجارية في كل من مدينتي الدمام والخبر.
وبين الغنيم أن سبب عدم وجود مكاتب تجارية في الوقت الحالي هو تراجع الحركة العقارية في البناء من 12 بالمائة في العام الماضي إلى 9 بالمائة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء، مما تسبب في توقف بعض المشاريع العقارية التي يمكن لها أن تساهم في حل أزمة المكاتب التجارية في المنطقة.
كما أكد الغنيم أن أبراج المكاتب التجارية التي تتمركز في مدينة الخبر، مقارنة بالدمام تعد اقل منها بفارق كبير، مما يعني أن الخبر تعتبر مدينة أعمال تجارية لتوجه الشركات هناك من خلال وجود المكاتب التجارية في الأبراج الموجودة، أما مدينة الدمام فهي اقرب إلى أن تكون مدينة سكنية نتيجة لقلة الخيارات للمكاتب التجارية.
كما بين سعيد الحصان، صاحب مكتب الحصان العقاري، أن الطلب على المكاتب التجارية لم يقتصر على الأبراج فقط، بل وشمل الفيلات التي يمكن أن تكون صالحة للاستثمار التجاري، حيث أصبح الطلب عليها متزايدا في ظل محدودية المعروض. وقد يكون السبب في ارتفاع أسعار الفيلات إلى مستويات أعلى من متوسط أسعارها. وأضاف الحصان أن السبب يرجع إلى ارتفاع الأسعار في أسعار الأراضي التي يمكن أن يتم عليها مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى ارتفاع مواد البناء مما جعل الكثير من المستثمرين يعيدون النظر في هذا الجانب الذي تسبب في قلة العرض الذي يواجه زيادة في الطلب.
وقال انه يجب خلال الفترة المقبلة، وضع حلول ايجابية لهذه المشكلة التي من أبرزها وجود خيارات متعددة أمام الراغبين في إيجاد مكاتب لاستثماراتهم في الدمام والخبر وتوافق العرض مع الطلب حتى لا يكون هناك ارتفاع في الأسعار على المستأجرين، مما ينتح عنه مزايدات في سعر المساحات المستأجرة.