توقعت مصادر عاملة في السوق العقاري السعودي زيادة ضخ الاستثمارات العقارية في جميع الاتجاهات خلال الفترة المقبلة، في ظل التنمية العقارية الشاملة في السعودية، والتي أوجدت شركات تطوير متعددة وجهات حكومية استثمارية، طرحت مشاريع مختلفة في الفترة الأخيرة. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات العقارية وكبار العقاريين في البلاد سيعمدون إلى ضخ ما يقارب 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) خلال الفترة المقبلة لشراء أراض خام، وذلك نتيجة لبحث الكثير من الشركات العقارية الجديدة لأراض جديدة لتطويرها، خاصة القريبة من المدن الرئيسية، في حين يتوقع إن يكون هناك تحول لتطوير وجهات بحرية جديدة في كل من المنطقة الشرقية وغرب السعودية، من قبل شركات محلية وإقليمية، بالإضافة إلى سعي الكثير من الشركات لضمان تملك أراض قبل أن يتم تطوير أي مشروع بالقرب من الأراضي الكبيرة، والتي تقع في الغالب على إطراف المدن الرئيسية.
ويتوقع أن تضخ تلك المشاريع ما يقارب 120 الف وحدة سكنية على مدى يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. ويرى عقاريون أن تلك الكمية من الوحدات لن تغطي الفجوة ما لم يتم وضع برنامج تمويلي شامل يساعد على إعادة رؤوس أموال تلك الشركات لبناء مشاريع أخرى لتغطية الطلب الذي يصل إلى 200 الف وحدة سكنية سنوياً في السعودية.
ويتوجه الكثير من الشركات إلى شراء أراض في ضواحي المدن وتطوير مشاريع تبعد بمسافة تتراوح ما بين 10 إلى 20 كيلومترا من آخر أحياء المدن في طرف المدينة، وذلك لضمان تحقيق أرباح من خلال تطوير مشاريع تعتمد تلك الشركات على إضفاء الخصوصية فيها، خاصة أن الأراضي التي تبعد عن المدينة تكون في الغالب منخفضة الثمن، مما يحقق عوائد ربحية عالية مقارنة مع ما يمكن أن يتحقق بنفس الاستثمار داخل المدن أو حتى على الأراضي على أطراف المدن الرئيسية في البلاد.
في حين تشهد الأراضي المجاورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية حركة كبيرة، حيث يسعى عدد من المستثمرين إلى الاستفادة من موقع المدينة المتميز، بعد أن تم الإعلان عن مشروعين عملاقين بالقرب منها، وهما مشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومشروع بترو رابغ اللذان سيوفر حضورا بشريا ضخما في المنطقة من خلال ما توفره من فرص وظيفية وتعليمية، عطفاً على ما ستوفره مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من وظائف، بالإضافة إلى المساكن التي طرحتها إعمار المدينة الاقتصادية، مطورة المدينة الرئيسي.
ويشير حسين الناصر، مدير تطوير المشاريع في شركة عقارية، إن الإقبال الكبير على الأراضي جاء نتيجة حاجة البلاد لجميع المنتجات العقارية، في ظل الطفرة والنمو التي تعيشها السعودية، مبيناً أن ما يعاني منه المنتج العقاري هو المدة الطويلة لتسليمه، وفي ظل انشغال المقاولين بمشاريع التنمية العقارية الحكومية والمشاريع الكبرى، مما يدفع ذلك إلى المزيد من الانتظار لتسليم العقارات.
وأشار الناصر إلى أن الحركة الاستثمارية العقارية تزايدت خلال الفترة الماضية مع دخول شركات إقليمية للسوق، والسعى إلى تغطية الفارق الكبير بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المشاريع الإسكانية والتجارية، لافتاً إلى أن الطفرة الأخيرة جاءت في المنتجات السكنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى تضمنها المنتجات السياحية، وهو ما تعكسه المنتجات والفنادق السياحية. وأضاف أن عملية التوازن بين العرض والطلب لن تتم إلا بعد طرح المشاريع التي يعمل على تأسيسها في الوقت الحالي، حيث توضح المشاريع عدد وحدات يتجاوز 120 ألف وحدة سكنية على مدى يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مبيناً أن نظام شركات التمويل سيساعد على بيع تلك الواحدت السكنية. من جهته، بين حسن الزهراني وسيط عقاري يعمل على بيع الأراضي الخام في جدة أن الطلب ازداد على هذا النوع من الأراضي، خاصة أنه يحقق أرباحا جيدة خلال فترة وجيزة، سواء كانت من جانب المضاربة أو من جانب بناء المشاريع، حيث يشهد ذلك النوع من الأراضي نموا بنسبة تصل إلى 20 في المائة بأسعارها خلال شهر أو شهرين، مما يحقق للمشتري ربحا سريعا، مبيناً أن شمال جدة وغربها يشهدان حركة جيدة، في شراء الأراضي وبيعها.
وأكد الزهراني أن طرح شركات جديدة ودخول شركات إقليمية ساعدت على حركة الأراضي الخام، مبيناً تجربة عدد من الشركات الإقليمية التي اشترت أراضيَّ خاماً وسط جدة بأسعار مناسبة، وطرحت منتجاتها بسعر جيد سيحقق لها ربحية جيدة.
وتشهد السعودية في الوقت الحالي حركة تداولات كبيرة، ويثبت ذلك ما تم الإعلان عنه في المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، والتي ذكر أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في مدينة الرياض تجاوزت أكثر من 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) خلال أسبوع ما بين الخامس من ابريل الجاري وحتى التاسع من الشهر نفسه، وبلغ عدد الصفقات نحو 2215 صفقة، في حين بلغ مجموع مساحات العقارات التي تم بيعها أكثر من 12 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي قيمة الصفقات في الدمام شرق البلاد أكثر من 333 مليون ريال (88.8 مليون دولار). وبلغ عدد الصفقات نحو 468 صفقة، على مساحة لعقارات تبلغ 1.5 مليون متر مربع.