على الرغم من الطفرات العقارية المتتالية في لبنان، في الفترات السابقة- واستمرارها بوتيرة اقل في الوقت الراهن بفعل الظروف السياسية والأمنية السائدة منذ فترة غير قصيرة، ما زالت الدراسات تشير إلى أن أسعار الأراضي والشقق في بيروت، وكذلك بدلات الإيجار ما زالت دون ما هي عليه في 5 مدن في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي عمان، تونس، مراكش، تل ابيب، ودبي، ولكنها اعلى مما هي في القاهرة.
وجاء في التقرير السنوي لمؤسسة «"غلوبال بروبرتي غايد» ان لبنان احتل المركز 83 بين 115 سوقاً عالمية، والمركز 6 بين 7 اسواق في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث الايجار الشهري لشقة بمساحة 120 متراً مربعاً. وبلغ معدل الايجار الشهري في بيروت 1154 دولاراً، اي اقل من المعدل الاقليمي البالغ 1740 دولاراً، وعالمياً تقدمت بيروت على بوغوتا (كولومبيا)، وليما (البيرو)، وداكار (السنغال)، وتأخرت مباشرة عن سان خوسيه (كوستاريكا)، وغواتيمالا العاصمة، وروزو (دومينيك).
وبحسب التقرير نفسه، فقد احتل لبنان المركزين اياهما بالنسبة الى سعر المتر المربع لشقة بمساحة 120 متراً مربعاً، فعلى المستوى الاقليمي كان السعر في بيروت اقل منه في عمان ومراكش وتونس ودبي وتل ابيب، ولكن اعلى مما هو في القاهرة.
وبلغ سعر المتر المربع في بيروت 1237 دولاراً، وهو اقل من المعدل الاقليمي (2376 دولاراً). وسجلت تل ابيب المعدل الاعلى (5021 دولاراً) بينما حلت القاهرة في آخر القائمة (406 دولارات).
وفيما اشار التقرير الى ان قانون الايجارات في لبنان غير منحاز لاحد طرفي العقد، اي المؤجر والمستأجر، اغفل الاشارة الى الايجارات القديمة في لبنان، والتي تخضع للقوانين السابقة للقانون الحالي الذي صدر عام 1992 على قاعدة تحرير العقود، وتفرض تلك القوانين التمديد الاجباري للايجارات التي تكاد تكون معدومة القيمة لعدم ربطها بأي مؤشر اجور او غلاء معيشة.
اما القوانين في مصر وقطر فهي في مصلحة المستأجر، وفي تونس وسورية وعمان والمغرب والاردن وايران والبحرين هي لمصلحة المؤجر.
ويلاحظ التقرير ان ضريبة الدخل على عائدات الايجار منخفضة في لبنان وتصاعدية، اضافة الى ان لبنان لا يفرض ضريبة على ارباح رأس المال، ويتلقى المقيمون وغير المقيمين المعاملة نفسها حيال الضرائب. اما ضرائب الارث فتفرض تصاعدياً بدءاً من 3 في المائة وصولاً الى 33 في المائة.
ووفق التقرير عينه، احتل لبنان المركز 62 عالمياً والمركز 4 بين 10 اسواق شرق اوسطية لجهة كلفة عملية البيع والشراء العقاريين التي بلغت 10.7 في المائة من اصل الثمن. واحتل لبنان المركز 42 بين 109 اسواق عالمية، والمركز 5 بين 7 اسواق اقليمية حيال ايرادات الايجار الاجمالية. كما احتل المركز 68 بين 115 سوقاً عالمية، والمركز 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث سعر الشقق او بدل ايجارها. وبلغ معدل السعر إلى الإيجار في لبنان 13 في المائة اي ما يوازي المعدل الاقليمي (12.9 في المائة). وسجلت تونس النسبة الاعلى (18 نقطة) مما يشير الى انه يستلزم 18 عاما لشراء منزل بمساحة 120 متراً مربعاً، بينما يستلزم 9 سنوات ايجار في القاهرة لشراء شقة بالمساحة عينها.