نظمت وزارة الإسكان والتعمير ووزارة المالية والاقتصاد، أخيرا بالرباط، لقاء مع البرلمانيين ومهنيي القطاع العقاري والمهن المرتبطة به حول موضوع «ضبط السوق العقارية المغربية».
وقال توفيق حجيرة، وزير السكنى والتعمير والتنمية المجالية، إن هدف المناظرة عرض مجموعة من التدابير الجديدة التي تعتزم الدولة اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع للمناقشة العامة والتشاور في شأنها مع كافة الفعاليات المتدخلة في القطاع. وقدمت الوزارة خلال المناظرة حصيلة الدراسات التي أنجزتها حول واقع القطاع العقاري، والتي أبرزت التقدم الكبير الذي تم تحقيقه من خلال انتهاج سياسة إرادية تعتمد تكثيف العرض وتنويعه بالإضافة إلى وضع الإصبع على الاختلالات والمشاكل التي يعرفها القطاع. وأشار حجيرة إلى أن كل المؤشرات تدل على أن قطاع العقار المغربي بخير. وقال إن الطفرة العقارية في المغرب تستند إلى ثلاثة عناصر أساسية لخصها في وضوح الرؤية والالتزام عل أعلى مستوى بتطوير القطاع، ووجود الطلب إذ يقدر العجز في مجال السكن بالمغرب بنحو مليون وحدة سكنية، وبروز القطاع الخاص المغربي كلاعب مركزي في سياسة السياسة السكنية. غير أن القطاع العقاري المغربي، يضيف حجيرة، يعرف مجموعة من الاختلالات التي نتجت عن النمو القوي للقطاع، والتي أصبحت تهدد توازنات القطاع. وذكر حجيرة على رأس هذه ارتفاع الأسعار والمضاربة، وقال إن التدابير الجديدة التي تهيئ الحكومة لاتخاذها تهدف إلى معالجتها بجرأة وشجاعة على حد تعبيره.
وقال حجيرة «نحن عازمون على التدخل بتدابير قوية لكسر شوكة بعض الحالات التي تؤدينا، لكن بتشاور وتنسيق مع كافة المتدخلين، ومع الحرص على الحفاظ على التوازنات الأساسية للقطاع».
وأشار حجيرة إلى أن التدابير الجديدة تتضمن فرض رسوم إضافية على الشقق غير المستعملة ومواجهة المضاربة وفرض إلزامية احترام الآجال على المشاريع المستفيدة من التراخيص الاستثنائية، بالإضافة إلى تعبئة العقار العمومي، وضبط تسويق المنتوج السكني للدولة وتنويعه مع التركيز على حاجيات الطبقات ذات الدخل الضعيف.
من جهته أشار صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن الحفاظ على سلامة القطاع وضمان استمراره يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال مزوار إن وضوح الرؤية على المدى الطويل الذي توفره الدولة من خلال سياستها في مجال السكن تتناقض مع السعي وراء الربح السريع الذي يؤدي إلى إفساد القطاع العقاري وتقويضه. وأشار الوزير إلى أن المغرب لم يتأثر بأزمة الرهون الأميركية، وإلى أن قطاعه المصرفي قوي ومحصن، مبرزا أن وزارة المالية تبحث مع البنك المركزي فك الإرتباط بين سعر الفائدة المطبق على القروض العقارية وسعر سندات الخزينة، وذلك عبر وضع سعري مرجعي للعقار.
وأشار مزوار إلى أن الحكومة المغربية عازمة على عدم تغيير توجهاتها الأساسية، والمتمثلة في التحكم في مستوى التضخم ومستوى العجز وحجم المديونية، وذلك رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من جراء ارتفاع الأسعار في الاسواق الدولية.