ابرز معرض الرياض الحادي عشر للعقارات والتطوير العمراني حالة السوق العقاري في السعودية اليوم، وذلك من خلال ما طرحته الشركات المشاركة في المعرض والتي تجاوز عددها 60 شركة، بالإضافة إلى ما شهدته مدينة الرياض من صفقات عقارية خلال الأسبوع الماضي تجاوزت مبالغ 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار).
ويرى خبراء عقاريون أن المعرض يصور حالة سوق العقارات في السعودية، وذلك من خلال التنوع في المنتجات المطروحة، خاصة بما يتعلق بالمنتجات السكنية والأراضي المطورة، بالإضافة إلى برامج التمويل التي لاقت إقبالا كبيراً من الزوار، في ظل المنافسة التي يشهدها سوق التمويل العقاري في البلاد.
ومن الملاحظ في معرض هذا العام انعكاسات التنمية العقارية وارتفاع السيولة النقدية، مما أغرى بعض الشركات العالمية لتسويق منتجاتها، حيث شاركت شركات دولية لعرض منتجاتها لاستقطاب المستثمرين السعوديين، حيث عرضت شركة دار الأركان للتطوير العقاري مشاريعها الثلاثة، وهي مشروع شمس الرياض، الذي يعتبر من اكبر المشاريع العقارية في العاصمة السعودية الذي يطوره القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع القصر الذي تطبق فيه شركة دار الأركان العقارية عدداً من الأفكار الجديدة.
وبين حسين الفراج مدير عام شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات ان المعرض حقق نجاحاً بمشاركة شركات متنوعة عرضت مشاريع تعرض لأول مرة، مما يدل على ان معرض الرياض العقاري لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين في اقتناص الفرص في المعرض، حيث يوفر «عقارات الرياض 11» جدوى تسويقية من خلال حضور العقاريين للمعرض للمشاركة، وانتهاز الفرص العقارية المعروضة.
وبين الفرج ان السعودية تعيش فترة تنمية اقتصادية وبالتحديد عقارية، وهذا ما يدفع بالسوق العقاري إلى المزيد من الازدهار والاستمرار في تطوير المشاريع، خاصة في ظل ما تقدمه الحكومة من دعم مباشر ممثل في الجهات المعنية للقطاع العقاري.
إلى ذلك عرضت شركة «يوكيه لاند» أراضي استثمارية في العاصمة البريطانية لندن، وبحسب شركة «يو كيه لاند» للاستثمار البريطانية فإن في بريطانيا فرصاً ممتازة في قطاع الأراضي الاستراتيجية، تحتاج لتوفير 4.2 مليون وحدة سكنية خلال 20 سنة مقبلة، الأمر الذي يجعل الوضع متاحاً للتوسع في الأراضي من خلال استراتيجية جديدة للمجالس البلدية المحلية.
من جهته بين الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري انه طرح فكرة انشاء جمعية للتقييم العقاري، ووجدت ترحيباً من قبل عدد من العقاريين، مشيراً إلى أن معرض الرياض الحادي عشر شهد مشاركة جيدة من قبل الشركات التي عرضت مشاريع مختلفة.
وبين المغلوث أن البلاد تعاني من كثرة الشركات التي تعرض مشاريع، إلا إنها لا تبني شيئاً على ارض الواقع، مستشهداً ببعض المشاريع المعروضة منذ ثلاث سنوات في حين ان ارض المشروع لم يتم فيها اي تطوير، لافتاً إلى أن البلاد بحاجة ملحة إلى تنظيمات وتشريعات تحمي صغار المستثمرين.
وطالب الخبير العقاري بإيجاد تلك التنظيمات لعمل التوازن بين صغار المستثمرين وكبارهم وبين الجهات الحكومية المعنية، وشدد على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية في المعارض العقارية للتواصل مع الجمهور لمعرفة احتياجاته، وبالتالي إيجاد حلول لتطوير العلاقات بين المستفيد النهائي وصاحب الصناعة العقارية، وبين المشروع، الأمر الذي ستنعكس نتيجة على المصلحة العامة في البلاد. وبين الدكتور المغلوث ان السوق العقاري بحاجة إلى شفافية من قبل الشركات المطورة التي تعمل على تطوير مشاريع، وذلك لتوضيح استمرارية تطوير المشروع المعلن، مبيناً ان هناك من يعمل على ابراز المشاريع البعيدة عن الواقع.
وأكد الدكتور المغلوث انه في حال انعدام وجود رؤية واضحة للتشريعات لصغار المستثمرين والمستهلكين فإن السوق مقبل على مرحلة كساد متوقعة في حال لم يتم تفعيل تملك الوحدات الصغيرة. من جهته بين فارس السبيعي وسيط عقاري ان الشركات تبحث عن أراض كبيرة بالقرب من المدن الرئيسية، ومع قرب إعلان شركات إقليمية عن مشاريع لها، فإن بعض الوسطاء يبحثون عن الأراضي القريبة من المدن الكبيرة، مبيناً انه تمت مفاوضات مع شركات مشاركة في معرض الرياض العقاري، حول عدد من الأراضي في شمال العاصمة السعودية الرياض، وفي مدينة جدة غرب السعودية بالإضافة إلى غرب مدينة الدمام. وأضاف الوسيط العقاري ان السوق العقاري يعتبر من أفضل الأسواق الاستثمارية في الوقت الحالي، وهو وقت يعتبر جيداً لضخ استثمارات مقننة في حاجة البلاد، كإنشاء المساكن والمكاتب التجارية، والمباني الاستثمارية التي تحتوي على شقق سكنية، خاصة في ظل انخفاض معدلات المعروض من ذلك النوع، وبالتالي ارتفاع الأسعار وازدياد التضخم في البلاد. وسوف تشهد السعودية الإعلان عن مشاريع عقارية مختلفة، في ظل الاحتياجات الحالية لمختلف المنتجات التجارية والسكنية والاستثمارية، بالإضافة إلى السياحية، وذلك عطفاً على الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وعزمها إلى الوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في التنافسية، من خلال برنامج تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار.
من جهة أخرى ذكر خبير عقاري سعودي أن أسعار العقارات في السوق السعودي لا تزال الأفضل بين أسواق العقارات في المنطقة، كونها تتمتع بمواقع متعددة تساعدها على توزيع الارتفاعات على تلك المواقع المتفرقة في مدن البلاد.
واستدل عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية على ما حدث في مزاد مشروع البندقية، الذي عكس ثقة المستثمرين بمختلف شرائحهم على العقارات في السوق السعودي، مبيناً إن صناعة العقارات في السعودية تأخذ منحى جديداً يتمحور في بحث المستثمرين على فرص جديدة من خلال البيع والشراء في الأراضي الخام.
واستبعد القحطاني ان يكون ما يحدث في السوق العقاري هو انعكاس للمضاربة بعد انخفاض التعاملات في السوق المالي، مبيناً أن الصناعة العقارية في السعودية اكتملت دورتها في انتظار المخرجات، وبين أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير العمل في السوق العقاري، وذلك من خلال ما تعلنه من تشريعات وتنظيمات وتقديم يد العون للمطورين العقاريين.
وذكر رئيس مجلس إدارة «سمو» العقارية على هامش معرض الرياض الحادي عشر للعقارات أن السوق سيشهد تحولات جديدة في عمليات التعامل، وذلك وفق ما يحتاجه السوق العقاري في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الرهن العقاري سيعمل على توازن الأمور، مبيناً إن السوق العقاري لايزال بحاجة إلى اكتمال دورة الصناعة، التي ستكون بإقرار نظام الرهن، وفتح المجال أمام شركات التمويل العقاري.
وأشار الى أن السوق مرشح لتجاوز 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) وذلك نتيجة دخول الشركات الإقليمية والعالمية التي أعلنت عن مشاريع متعددة في مختلف مدن البلاد.
وأكد أن نمواً في السوق العقاري مستمر في كافة القطاعات السكنية والتجارية والسياحية، حيث نمت الاستثمارات الموجهة نحو تلك القطاعات، مشيراً إلى ان أسعار الأراضي لا تزال مشجعة على الاستثمار، خاصة الأراضي الكبيرة، والتي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين خلال فترة جيدة، بناء على ازدياد الطلب من الشركات العقارية، ودخول أخرى إقليمية في السوق العقاري خلال العامين الماضيين.
وأضاف ان المستقبل ينصب على المشاريع السكنية التي تمثل نوعاً من الحياة الجديدة، وهو النوع الذي يبحث عن المستهلك في الفترة الحالية، بالإضافة إلى المسكن الميسر الذي سيعمل على تغطية الفجوة بين العرض والطلب في المساكن.