ذكرت مصادر عاملة في السوق العقاري السعودي أن قرار الحكومة السعودية بما يختص بالمساهمات العقارية الصادر في الأسبوع الماضي، سيعمل على إنهاء الكثير من المساهمات المتعثرة من قبل القائمين عليها، وذلك قبل ان يتم تحويلها من قبل الحكومة إلى مصفين قانونيين وبيعها بالمزاد العلني.
وذكرت المصادر ان القائمين على تلك المساهمات العقارية المتعثرة يعملون الآن على ترتيب أوراقهم لإنهاء مشاكلهم، وبيع الأرض أو تطويرها أو توزيعها كحصص على المساهمين، وذلك خشية تأثر سمعة المكاتب أو الشركات العقارية للقائمين على تلك المساهمات المتعثرة.
وكانت الحكومة السعودية أقرت الأسبوع الماضي من خلال مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل البند السابع من قرار المجلس رقم 220 والذي ينص على قيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا، ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين «بدرجة وكيل وزارة» من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.
بالإضافة إلى ان القرار يقضي بأن اللجنة المشكلة ستنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة «المرخص لها وغير المرخص» وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220، بالإضافة إلى تكليف من تراه اللجنة من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وشمل القرار أيضا إسناد أي مساهمة لمصف قانوني، في حال رأت اللجنة مسوغاً لذلك، على ان يكون لها إمكانية احالتها إلى الجهات القضائية المختصة في حال ثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وأخيرا إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وبين الدكتور عبد الله المغلوث الباحث والخبير في الشؤون العقارية انه يوجد عدد كبير من المساهمات العقارية متعثرة، وأن القائمين كانوا يعملون ببطء على تصفية تلك المساهمات، والاستفادة من احد بنود العقد الموقع بين المساهم والمكتب أو الشركة العقارية، على ان التصفية ستكون خلال ثلاث سنوات من بدء التطوير، في حين ان الكثير من الدخلاء على السوق يوهمون المساهمين بأن التصفية ستكون خلال اشهر بسيطة لا تتعدى السنة، وبالتالي يتعرض المساهم للتحايل.
وأشار الدكتور المغلوث إلى ان منتج المساهمات العقارية يعتبر من انجح التجارب في القطاع العقاري نظراً للعمق الاستثماري الذي يتحقق فيه، فهو يطور أراضي خام، ويحقق فوائد ربحية معقولة، مبيناً ان الابتعاد عن المساهمات كان نتيجة تأثيرات عديدة منها هروب محتالين بالأموال، أو خلل في ملكية الأرض، بالإضافة إلى وفاة القائم على المساهمة وبالتالي تتعقد أمورها إلى ان يتم حل الموضوع.
وطالب الباحث العقاري القائمين على المساهمات المتعثرة بإنهاء مساهمات كون السوق العقاري يمر بطفرة غير مسبوقة على صعيد شراء الأراضي الخام أو المطورة، في ظل التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، مبيناً انها فرصة على حد تعبيره لإنهاء معاناتهم مع المساهمة ومع المساهمين وتحقيق أرباح، خاصة ان الحكومة تعمل على المشاركة في التنمية العقارية من خلال اذرع استثمارية مثل ما حدث مع سوق بني النجار عندما اشترته وزارة الشؤون الإسلامية، ودخول المؤسسة العامة للتقاعد في المزايدة على ارض مشروع جزر البندقية. من جهته بين عبد الله السبيعي وسيط عقاري في مدينة جدة غرب السعودية ان الحكومة استطاعت ان توجه رسالة للمتهاونين في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال مزاد جزر البندقية، حيث أضحت التجربة مثالاً جيداً للتعامل مع الوضع المشابه في السوق العقاري، من خلال مساهمات متعثرة يتهرب منها القائمون عليها، ومن إرجاع أموال المساهمين، الذين ساهموا في البحث عن أرباح أو عن الحصول على أراض للسكن.
وأشار السبيعي إلى وجود عدد من المساهمات المتعثرة التي يتهرب أصحابها من إرجاع أموال المساهمين أو بيع الأرض لإرجاع مستحقاتهم، وهي قد تكون فرصة للمساهمين للمطالبة بها للبيع في مزاد علني وإنهاء إشكالية التعثر في المساهمات العقارية.
وأكد السبيعي ان صندوق المساهمة العقارية يعتبر من أكثر الصناديق الاستثمارية رواجاً وطالب بطرح ضوابط من قبل هيئة سوق المال، إلا ان النظام الأخير كان يميل لصالح المال على العقار، إلا انه هو الآخر وجد حضوراً من قبل شركات الوساطة المالية.
يذكر ان المساهمات العقارية في السعودية ظهرت منذ 35 سنة، وشهدت حركة كبيرة خاصة بالمنطقة الشرقية، وكانت سوقاً أشبه بالسوق المنظم من خلال إصدار شهادات أسهم تباع وتشترى حسب حركة المشروع، وتزداد أسعارها بازدياد التطوير في المشروع.
ومن خلال ازدياد الحركة العقارية قبل 10 سنوات وظهور جيل حديث من العقاريين الجدد، دفعت المساهمات العقارية للعودة مرة أخرى على الساحة الاستثمارية.