شكل ارتفاع أسعار العقارات في السعودية هاجساً خلال الفترة الماضية، مما دفع الكثير من العقاريين إلى التفكير في حلول للحد من التضخم المتواصل في الأراضي والعقارات، لمواصلة دفع إقبال المستهلكين على العقارات، والتي يتوقع ان تصاب بالكساد جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة الشراء لدى المستفيد النهائي.
ويرى مراقبون عقاريون ان ارتفاع الأسعار يعتبر مؤشرا جيدا على ازدياد الاستثمارات في القطاع، وذلك عطفاً على القاعدة الاقتصادية التي تتضمن «كل ما زاد الطلب على سلعة زاد سعرها»، إلا ان العقاريين عادوا وأكدوا ان ذلك الوضع سيكون طبيعيا في حدود المستثمرين، إلا انه في حال طرح منتج للمستهلكين، فإن ذلك يعني ارتفاعا في أسعار المنتجات العقارية وبالتالي الدخول في كساد عقاري طويل المدى إلى ان تعود الأسعار إلى الوضع الطبيعي.
ويذكر سلمان السبيعي مدير قسم الاستثمارات في شركة تطوير عقاري ان الإقبال على السوق السعودي من قبل الشركات المحلية والإقليمية ساعد على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد ضخ رؤوس أموال عديدة، وخروج شركات تطوير عقاري جديدة، تعمل على زيادة طرح المنتجات العقارية، وبالتالي فإن الحقبة الحالية وبعد الضخ الحكومي في مشاريع التنمية، وسعي بعض الأذرع الاستثمارية الحكومية للاستثمار في قطاع العقار، دفع، على حد تعبير العقاري إلى المنافسة على المواقع المتميزة في الأراضي والمنتجات العقارية.
وحسب مصادر عقارية تتمحور الطلبات على الأراضي العقارية الخام التي تأتي كمطلب أول للمستثمرين العقاريين كونها تحقق العوائد المجزية بعد تطويرها وبناء المنتجات العقارية فيها، ومن ثم تأتي الأبراج والمباني المختلفة إلى ان تدخل الأراضي السياحية.
وتأتي العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الأولى على حركة التداولات العقارية حيث تتنافس الشركات العقارية على شراء أراض في المدينة الأكثر حركة في القطاع العقاري بين مدن السعودية، وذلك نتيجة النمو السكاني الكبير الذي تشهده المدينة من خلال الهجرة السكانية، التي تزداد مع ازدياد توفر الوظائف في المدينة مع تأسيس شركات جديدة، ودخول شركات عالمية وإقليمية للعمل في قلب منطقة الشرق الأوسط الاقتصادي.
في حين تشهد مدينة جدة غرب السعودية حركة عقارية جيدة مع السماح ببناء الأبراج، بالإضافة إلى تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتطوير مشروع بترورابغ، وتلك المشاريع ساعدت على حركة عقارية نحو الشمال من جدة، وارتفاع الأراضي الخام على الاطراف الشمالية لمدينة جدة، وذلك كونها اقرب نقطة للمشاريع العملاقة الثلاثة.
من جهة أخرى ساعد تطوير أمانة مدينة جدة لعدد من المناطق في جدة، على حركة العقار، كإنشاء الطرق الجديدة، بالإضافة إلى السماح ببناء الأبراج ذات الارتفاعات، وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى التواجد في جدة كونها بوابة الحرمين الشريفين، وكونها المدينة الرئيسية في غرب السعودية. إلى ذلك ساعد المنطقة الشرقية وجود شركة ارامكو عملاق النفط فيها، وازدياد اعمال الصناعات المعتمدة على البترول في المنطقة وبالتالي بات من الضروري إيجاد عقارات تتفاعل مع التنمية المتزايدة في قطاع الصناعات العقارية من منتجات مختلفة، كالأبراج المكتبية والمحال التجارية، بالإضافة إلى المساكن التي تحتاجها تلك المنشآت والشركات. كما ساعد ذلك قرب المنطقة من الخليج ودخولها في المنافسة على المدن والأحياء السكنية، نظراً لتعطشها للمشاريع العقارية المتكاملة، وهو ما دل عليه مبيعات مشروع بحيرات الخبر التابع لاعمار الشرق الأوسط، الذي تم بيع 247 وحدة سكنية منه خلال ساعات من فتح باب البيع على تلك الوحدات.
وكشفت مصادر إلى وجود شركات أخرى ستعلن عن مشاريع مماثلة ودخول شركات جديدة كشركة «تمكين» العقارية المتخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (133 مليون دولار).
وبحسب حامد القحطاني عضو اللجنة التأسيسية في الشركة فإن سوق المنطقة الشرقية بحاجة إلى شركة تقدم المسكن الميسر، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة تسابق شركات التطوير العقاري على المواقع المميزة في المنطقة.
إلى ذلك يعود السبيعي ويؤكد أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع ان تشهد حركة التداول نمواً كبيراً نتيجة تواصل انشاء الشركات العقارية ودخول شركات أخرى إقليمية، أعلنت عن دخولها للسوق السعودية، مشيراً الى انه مع انتهاء أول المشاريع العقارية واقتناء المنازل، سيكون من الصعب على الشركات التي تتأخر في الانتهاء من مشاريعها تصريفها نحو المستهلكين، في حال استمر الحال على ما هو عليه مع تأخر الرهن العقاري، وصعوبة إيجاد البنوك لافراد لتقديم قروضها نتيجة الشروط التي تفرضها تلك البنوك.
وقال السبيعي إن الأسعار في السعودية رغم أنها تعتبر مرتفعة، إلا انها تعتبر جاذبة بمقارنتها مع أسعار الأراضي في منطقة الخليج، التي تشهد طفرة مشابهة للطفرة الموجودة في السعودية، مبيناً ان الطلب بات على جميع منتجات العقارات من خلال شركات وبنوك عالمية، تواكبت مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية.