مع ازدياد الحركة العقارية في السعودية، ومع الإعلان يومياً عن جديد في السوق، فضلا على ضخ رؤوس اموال كبيرة في عقارات المدن الرئيسية، أصبح السوق العقاري هاجس الأفراد وحديث المجتمع، فلا يخلو منزل ولا مجلس ولا ملتقيات اقتصادية في السعودية، إلا وكان للجانب العقاري نصيب كبير من المناقشة والحديث عن سوق يمثل مستقبلا جديدا للحياة العامة في البلاد.
وازداد السؤال عن معاني كلمات كالتضخم، الارتفاعات غير المبررة، والتصحيح، وما تعنيه في السوق العقاري، كما تجد كلمات مشروع التطوير الشامل، والمدن الاقتصادية والصناعية بدأت تتردد في حديث المهتمين بالشأن العقاري الذين ازداد عددهم خلال الفترة الاخيرة. وقال عقاريون وخبراء ان السوق العقاري يمر حالياً بما مر عليه سوق المال مع بدايات طفرته في الأعوام الماضية.
ويشير العقاريون الى ان الوعي الاستثماري أو العقاري بمختلف ميوله اصبح يتحدث عن السوق وعن توجهاته، بالإضافة إلى دخول أطراف جدد في العملية العقارية كشركات التمويل العقاري، دفع المستهلكين إلى التحرك لمعرفة معلومات أكثر عن الصناعة العقارية الواسعة، بالإضافة إلى ان تركيز الكثير من الشركات الإقليمية وإعلانها دخول السوق العقاري، ساعدا كثيراً على ازدياد حاجة الأفراد إلى التطورات التي يشهدها السوق العقاري.
وهنا يوضح عبد الله الخالدي مستثمر عقاري أن الملاحظ كون السوق العقاري بات محط أنظار الكثير من المتابعين، خاصة مع إعلان الحكومة السعودية عن الرهن العقاري، الذي يعتبر نقطة انطلاقة إلى تحول السوق العقاري إلى سوق متكامل ستعمل على تهدئة الأسعار ودفع الشركات إلى التخطيط لتطوير مشاريع عقارية متكاملة، خاصة أن التجربة نجحت في دول مجاورة، على الرغم من أن تلك الدول لا تملك جميع مؤشرات النجاح التي تملكها السعودية.
ويبين الخالدي أن مؤشرات النجاح التي تتمتع بها السعودية تتمثل في ارتفاع الطلب عن العرض، ونمو ذلك الطلب، الذي لا تستطيع المشاريع الجديدة تغطيتها، خاصة أن نسبة كبيرة من السكان يتمثلون في شريحة الشباب، مما يشير إلى وجود طلب اكبر بعد خمس سنوات من الوقت الحالي مع انتهاء المشاريع العقارية الإسكانية، لافتاً الى أن المؤشر الثاني يتمثل في توفر الوظائف التي ستساعد على إيجاد إيرادات ثابتة وبالتالي وجود إمكانية شراء وتملك العقارات من قبل الموظفين الجدد.
وأضاف الخبير العقاري ان الرهن العقاري سيكمل الدورة الاقتصادية للسوق ودخوله إلى نظام واضح قد يتحول إلى نظام مالي، مما سيدفع إلى مزيد من السيولة المتوفرة وقنوات الاستثمار وإمكانية الحصول على قروض ودخول شركات التمويل العقاري، التي ستساعد هي الأخرى على ازدياد الحركة العقارية بشكل كبير، ومساعدة شركات التطوير العقاري إلى طرح المزيد من المشاريع العقارية، متوقعاً أن يسيطر السوق العقاري السعودي على أعلى تداولات بين الأسواق العقارية في المنطقة، نظراً للتنمية العقارية التي تعيشها البلاد.
ومع ازدياد الحركة العقارية زاد التثقيف العقاري من خلال جميع الوسائل، حيث يبحث الكثير من المستثمرين عن الأساليب الجديدة، كما توجهت الشركات إلى طرح مشاريع مختلفة، وزاد تنظيم المعارض والملتقيات والمحاضرات العقارية، والتي غالباً ما تسجل حضوراً قوياً من قبل الجمهور.
كما سعت البنوك المحلية وشركات الوساطة في البلاد إلى طرح صناديق استثمارية حققت عوائد مجزية، الأمر الذي أغرى عدداً من الجهات الحكومية لتأسيس شركات استثمارات تركز على العقارات كشركة الاستثمارات الرائدة التي تتولى استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، ودخول الكثير من صناديق الاستثمار الحكومية كوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التي دخلت السوق من خلال أوقاف تديرها.
ولم تتوقف الأمور عند ذلك، بل تحركت بعض الجامعات إلى إنشاء عدد من الاستثمارات العقارية من خلال مشاريع أعلنت عنها أخيراً، وهذا الأمر يعكس مدى ثقة المستثمرين تجاه السوق العقاري، خصوصا في الوقت الذي ازدادت فيه الاستثمارات بشكل لافت خلال الفترة الماضية.
من جهته قال محمد القحطاني وسيط ومالك مكتب عقاري: إن النمو الاقتصادي الذي تعيشه السعودية، سيعمل على توسيع المشاريع العقارية في البلاد، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة إلى التثقيف العقاري من خلال مختلف وسائل الاعلام، خاصة أن السوق العقاري في السعودية يعيش مرحلة انتقالية، من قطاع تجاري استثماري، إلى صناعة متكاملة، لها جميع الأدوات الاقتصادية، وبالتالي فإنه أصبح في حاجة إلى معرفة كاملة من جميع المتعاملين.
وتوقع القحطاني ارتفاع نشاط الحركة العقارية بنسبة كبيرة مع اكتمال منظومة التمويل العقاري الذي يناقشه مجلس الشورى، مما سيساعد على اكتمال مختلف القطاعات التي بدأت بالظهور كشركات التمويل العقاري، وشركات التثمين العقاري، وشركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات الإدارة العقارية، الاستشارات، مما يؤكد تحول السوق بشكل كبير وسريع.
وأكد القحطاني انه في ظل مسيرة التنمية الاقتصادية التي تقودها الحكومة صاحبتها تنمية عقارية كبيرة، من خلال إنشاء المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، و المشاريع التنموية الأخرى، مما دفع القطاع الخاص إلى مواكبة تلك التنمية عبر طرح المشاريع العقارية التي توزعت بين المدن والأحياء السكنية، المدن، المناطق الصناعية والمشاريع السياحية، بالإضافة إلى المشاريع الخدمية.
وبين الوسيط العقاري ان الكثير من شركات الوساطة المالية رصدت في خططها الاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق تطرحها للمستثمرين العقاريين، الأمر الذي سيحرك السوق بشكل كبير.