يمر السوق العقاري في السعودية بمرحلة هدوء خلال الفترة الحالية، خاصة مع قرب الإجازة المدرسية ودخول فصل الصيف، واللذين يعتبران فترة توقف في الموسم العقاري السعودي. وتشهد هذه الفترة تحركا بسيطا على المستوى الفردي والجماعي لشراء عدد من الاراضي، الا ان ارتفاع الاسعار يصدم تلك التحركات، والتي كانت تتوجه للتوقف، كإشارة الى رفض الاسعار التي وصل لها السوق العقاري.
وقد تكون التحركات تتمحور في شراء المباني القديمة واعادة تأهيلها وبيعها او السكن فيها، على الرغم من رفض شريحة كبيرة من المستهلكين لهذا النوع من العقارات، الا انه اكتسب سوقا رائجة خلال الفترة الماضية.
بالإضافة الى توقعات بانخفاض اسعار الايجارات بنسبة تصل الى 15 في المائة، بعد ركود في عملية تأجير الشقق السكنية، خاصة بعد تحول الكثير من المستأجرين الى العقارات ذات الأسعار المنخفضة، وركود المباني الجديدة، مما دفع ملاك تلك العقارات الى إعادة النظر في تقييم إيجارات عقاراتهم وذكر عقاريون ان السوق العقاري بالسعودية سيشهد أعلى مستوياته خلال الفترة المقبلة، حيث سيبدأ تدريجياً بالعودة إلى الأسعار الحقيقية بعد ما شهد تضخما في الاسعار ادت الى عزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء.
وعلى الرغم من قرب إعلان الرهن العقاري الذي يرى العقاريون انه سيكون النقلة النوعية في سوق العقارات، الا إن ذلك لم يساعد على استمرار التصاعد السعري في عقارات السوق، مشيرين إلى ان ذلك هو الوضع الصحي الذي يحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة.
ويشير خالد القحطاني (خبير عقاري في العاصمة الرياض) الى أنه من الطبيعي ان يكون هناك عودة للأسعار السابقة، وذلك نتيجة اقتصادية، فعندما يصل اي قطاع إلى أعلى مستوياته فإن الدور المقبل سيكون في الانخفاض، الامر الذي يدل على ان السوق العقاري تحول الى صناعة ذات أبعاد اقتصادية، وهو الامر الذي سيساعد الكثير من الشركات على تصريف منتجاتها بعد الانتهاء، خاصة في ظل غياب أدوات التسهيل في البلاد، كالتمويل العقاري والرهن اللذين يتوقع ان يلمس المستهلك نتائجهما بعد إقرار النظام بفترة وجيزة. وأضاف القحطاني أن الفرصة مواتية للشركات العقارية لشراء العقارات بمختلف أنواعها، وذلك لتحقيق أرباح جيدة نتيجة عودة الأسعار الى واقعها، بعدما شهد السوق ارتفاعات وصفت بغير المبررة. وأكد القحطاني أن السوق لن يشهد كساداً كما يشير البعض وانما سيشهد فترة توقف وفترة تصحيح للاسعار، وانخفاض في اسعار الايجارات التي قد تكون واحدة من الاسباب لرفع الاسعار في السوق العقاري، كون الايجارات تعتبر من مؤشرات التضخم في البلاد، إضافة الى ان الفترة الماضية والتي امتدت على مدى سنة ونصف السنة عرضت الكثير من الشقق السكنية في البلاد للايجار، لم تجد لها مستأجرين وذلك لارتفاع الأسعار، الامر الذي عزا بأصحاب تلك العقارات الى تخفيض الأسعار لضمان وجود مستأجرين لعقاراتهم. وأكد العقاري ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات على مستوى الايجارات في ظل انخفاض الاسعار، حيث ان فترة الصيف تعتبر موسما للتغيير بين الشقق السكنية، نظراً لانخفاض وتيرة الاعمال في اغلب المدن السعودية، لافتاً االى أن الاسعار خلال الصيف المقبل ستشهد تغييرات على مستوى كبير نظراً لكثرة العرض وقلة الطلب مما كان عليه الصيف الماضي. وأضاف ان العقارات السياحية كالفنادق والشقق المفروشة ستشهد حركة اكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ارتفاع اسعار الطيران العالمية وتوجه الكثير من السياح للسياحة الداخلية، مبيناً أن مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة الى ابها والمنطقة الشرقية ستشهد حركة كبيرة في ظل جهود الحكومة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية. من جهته بين سعد السعدي (مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية) أن الاسعار تتوجه نحو التوقف في الارتفاع، عطفاً على العزوف الذي صاحب السوق بعد ما تشبع، بعد شراء كبرى الشركات لاراض عديدة في السوق، والتوجه نحو التطوير، حيث ستنتقل الدورة المنتعشة من السوق العقاري الى سوق الانشاءات، مبيناً أن ما يدل على ذلك الاعلان عن شركات انشاءات عالمية، اعلنت عن دخولها السوق السعودي، في الفترة الاخيرة، مبيناً أن الطفرة التي تعيشها السعودية ستكون ملحوظة وستعمل على الدخول الى السوق السعودي للاستفادة من التنمية الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف السعدي ان السوق العقاري شهد ارتفاعات غير مبررة خلال الفترة الماضية، خاصة في اسعار الاراضي خارج المدن، وحتى الاسعار في الاراضي غير المعتمدة من قبل الامانات والواقعة خارج النطاق العمراني، مما دل على ان اكثر ما يكون في تداولات السوق، عبارة عن مضاربة في شراء وبيع الاراضي، وان ملاك العقارات انجرفوا مع عبارات التضخم، مما دفعهم الى رفع اسعار الايجارات، وبالتالي توقف الطلب على سلعتهم، لذا فان التعويض حان مع دخول فترة الصيف لتعويض خسائرهم عن العام الماضي، والذي تسبب فيه اصحاب وملاك العقارات والسماسرة العقاريون.
وأكد ان اعلان شركات تطوير عقاري في البلاد عن طرح مساكن للبيع دفع الكثير من المستهلكين الى البحث عن تملك تلك العقارات، خاصة ان تلك الشركات تعمل على بناء وحدات عقارية من خلال مدن متكاملة ستنتهي مع بداية عام 2010، مما سيحول الكثير من المستهلكين الى شراء مساكن، بدلاً من ايجار الشقق التي ترتفع يوماً بعد يوم.
وتوقع المستثمر العقاري ان تنخفض الايجارات بنسبة تصل الى 15 في المائة خلال الفترة المقبلة، لسعي الكثير من العقاريين الى الاستفادة من الطلب المتوسط على الايجارات، بعدما اعتاد الكثير من المستهلكين في سوق الايجارات على الشقق ذات الاسعار المنخفضة، الامر الذي قد يسبب ركودا في سوق الايجارات.
يذكر انه يعرض الكثير من المباني التي تتضمن شققا سكنية للايجار، الا أن ارتفاع اسعارها تسبب في عزوف الكثير من المستأجرين، الامر الذي قد يساعد على ايقاف التضخم المتواصل في سوق الايجارات، والتي تعتبر من اهم المؤشرات في عملية حساب التضخم.