* بعض الاقتراحات البريطانية الجديدة المتضمنة في ورقة معروضة على البرلمان للمناقشة سوف تضع فيها معايير جديدة للمشاريع والمدن البيئية التي تستحق ان تحمل هذا الاسم سواء داخل او خارج بريطانيا.
وبعد الموافقة على هذه المعايير سوف يتعين على الشركات العقارية ان تلتزم بها. وإذا كانت المشاريع خارج بريطانيا سوف يتعين الالتزام بمعايير التسويق نفسها لدى دعوة المشترين البريطانيين للاستثمار في مشاريع تحمل هذه الصفة.
من اول الشروط المقترحة ان تلتزم المشاريع الجديدة بما يسمى الحياد الكربوني، اي عدم إفراز اي عوادم كربونية من شأنها ان تزيد من تلوث البيئة. كما تلتزم المشاريع بمعدل نظافة يسمى «كود 4»، ويعني ان تكون نسبة كفاءة استخدام الطاقة فيها أعلى بحوالي 44 في المائة على الأقل من المباني العادية. وعلى سكان المدن الجديدة التخلص من نصف رحلات السيارات واستبدالها بالدراجات الهوائية او المشي. ولا تصل النسبة حاليا الى أكثر من 13 في المائة، بينما الاعتماد الغالب مازال على السيارة.
وتواجه بعض المدن الجديدة مشكلة زيادة تكاليف التزام السكان بالمعايير الجديدة، التي أدت في بعض الأحيان الى انسحاب شركات تطوير عقاري من بعض المشاريع الجديدة. ولكن المسألة الأخطر هي في ضرورة التزام سكان هذه المناطق بالمعيشة البيئية الحقيقية وليس فقط برفع الشعارات البيئية. فلن تكون هناك أماكن خاصة لصف السيارات كما يجب الاعتماد بنسبة كبيرة على المواصلات العامة والمشي الى مدارس الأطفال. وعلاوة على هذه المتغيرات سوف يلتزم سكان هذه المناطق ببقية المطالب البيئية ويدفعون أيضا فارق الثمن. وإذا كانت هذه المعادلة ليست متوازنة في الوقت الحاضر، فقد تنفذ بحكم القانون في المستقبل، تماما كما جرى إلزام صناعة السيارات بتنظيف عوادمها خلال العقدين الماضيين.