كشفت مصادر مطلعة في السوق العقاري السعودي عن وجود تحركات لبيع قطع أراض موزعة على مناطق البلاد، في خطوة للاستفادة من تحركات يجريها مستثمرون عقاريون خلال هذه الفترة التي تعتبر فترة ركود تنخفض فيها الأسعار نسبياً.
وذكرت المصادر أن المنطقة المركزية في مكة المكرمة تشهد تحركات عديدة من ملاك العقارات الواقعة ضمن المنطقة، وذلك للحصول على سيولة سريعة بدلاً من المشاركة في مشاريع التطوير التي تعكف عليها الشركات المطورة صاحبة الامتياز في المنطقة.
وحسب المصادر فإن الكثير من السماسرة والوسطاء العقاريين سيعملون على تجهيز عروضهم العقارية للاستفادة من وجود اكبر عدد من المستثمرين العقاريين في مكة المكرمة مع تصادف شهر رمضان المقبل مع الإجازة المدرسية ما يعطي مساحات لتحرك المستثمرين بشكل اكبر. وأضافت المصادر أن مدن الرياض والدمام وجدة تشهد جميعها تحركات لبيع وشراء أراض مختلفة خاصة الأراضي ذات المساحات الكبيرة، مع عزم الكثير من الشركات المطورة انشاء مدن سكنية لسد الفجوة بين العرض والطلب في السعودية، الذي تسبب في ارتفاع التضخم نتيجة ارتفاع أسعار العقارات بشكل لافت خلال الفترة الماضية.
وبيّن محمد الدوسري، الخبير العقاري في المنطقة الشرقية أن الفترة الحالية فيما يتعلق بالاستثمار العقاري هي من انسب الفترات السنوية لشراء وبيع الأراضي اذ يتصف السوق بالركود والهدوء التي قد يسبق العاصفة وهو ما سار عليه قطاع العقارات في السنوات الماضية، والانتعاش الذي يأتي بعد الصيف، خاصة مع وجود معرض عقاري كبير يقام في دبي.
واوضح الدوسري أن وجود عدد كبير من الشركات السعودية المشاركة في معرض «سيتي سكيب» دليل على وجود مشاريع عديدة، سيتم تسويقها خلال المعرض، الأمر الذي يؤكد حاجة تلك الشركات إلى طرح مشاريع جديدة لنجاح مشاركتها بدلاً من عرض المشاريع السابقة التي أصبحت معروفة لدى الجميع.
وأضاف أن هناك صفقات عقارية تتم دراستها خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عنها قريباً خلال شهر رمضان أو حتى خلال معرض «سيتي سكيب» خاصة عدم اعلان شركات عقارية مساهمة كبرى خلال الفترة الماضية عن مشاريعها، مما يرجح إعلانها عن مشاريع عقارية خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل السعودية انخفاضاً في قيمة الصفقات بالعاصمة السعودية الرياض وذلك بنسبة تصل إلى 46.53 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 548 مليون ريال (146 مليون دولار) كما انخفض المؤشر في مدينة الدمام شرق البلاد بنسبة وصلت إلى 25.56 في المائة، من خلال إجمالي قيمة الصفقات التي تجاوزت 137 مليون ريال (36.5 مليون دولار).
وبين خالد الضبعان، المستثمر العقاري في مدينة جدة، أن بيع وشراء الأراضي في السعودية يتداول بشكل كبير، حيث يرى الكثير من المستثمرين أن العقار هو صيانة للأموال، ومن الممكن تحقيق عوائد عالية خلال شهرين تتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة، مما يؤكد علو كعب الاستثمار العقاري عن غيره من الاستثمارات في عملية الأمن والامآن، وحفاظاً على الأموال، لافتاً أن الفرصة لا تزال مواتية لتحقيق عوائد مجزية من عملية بيع وشراء الأراضي، نظراً للطلب المتواصل على هذا النوع من المنتجات العقارية، وهو ما يثبته مؤشر وزارة العدل، والذي يوضح عمليات شراء الأراضي بشكل عام.
وأكد المستثمر العقاري أن المؤشر يثبت وجود تداولات أسبوعية بمتوسط يتراوح ما بين 800 مليون ريال (213 مليون دولار) في العاصمة الرياض، و150 مليون ريال (40 مليون دولار) في مدينة الدمام، الأمر الذي يوضح التحركات العقارية المستمرة طوال السنة في عمليات بيع وشراء الأراضي، مبيناً أن السوق سيشهد انتعاشاً أكثر مع إقرار الأنظمة العقارية الأخيرة المتعلقة بالتمويل والرهن العقاري.